سرباز راستین ولایت گفت

آیت‌الله مصباح یزدی و توجیه مجلس شورا

بررسی «امکان‌سنجی انتخابات در نظام اسلامی» اگر بر مبنای آراء و نظریات معتبر در جمهوری اسلامی انجام شود، نمی‌توان دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح یزدی در این زمینه را نادیده گرفت. تبیین دقیق موضوعات، ارائه مستندات عقلی و نقلی، انسجام در آراء و صراحت و شفافیت در دیدگاه، از ویژگی‌های مباحث ایشان است. از نظر استاد مصباح، مجلس شورا به شکلی که امروز در جمهوری اسلامی، وجود دارد و در قانون اساسی پیش‌بینی شده، بر اساس «الگوی غربی» است و به کار بردن تعبیر «متأسفانه» دربارۀ این مجلس از سوی ایشان، نشان می‌دهد که چنین نهادی با فرهنگ اسلامی، انطباق نداشته و یک «نهاد نامطلوب» است که اگر زمانی شرایط برای تأسیس نظامی کاملاً اسلامی، فراهم شود، این نهاد تغییر خواهد کرد:

«امروزه کشورها یک مجلس قانونگذاری مستقل دارند که نمایندگان از شهرها انتخاب شده و می‌توانند در مورد همۀ مسائل اظهار نظر کنند. در کشور ما هم به همین صورت عمل می‌شود. متأسفانه این الگویی است که ما از غرب گرفته‌ایم و از اسلام نیست. در زمان گذشته این شکل را از غربیان اقتباس کرده‌اند و حال نیز به همین روال ادامه دارد؛ چون فعلاً مصلحت در این است که به همین سبک ادامه داشته باشد.1

در ادامه، خواهیم دید که استاد، نه تنها این نهاد را از اسلام نمی‌داند؛ بلکه آن را غیر قابل انطباق با موازین اسلامی می‌شمارد. ایشان که مانند دیگر علماء، قوانین را به دو دستۀ ثابت و متغیر، تقسیم می‌کند؛ به دلیل آنکه وضع قوانین متغیّر را در قلمرو اختیارات حاکم اسلامی می‌داند؛ معتقد است مجلس شورا اصالتاً حقی برای قانونگذاری ندارد و نمایندگان مردم نمی‌توانند خود را در این‌باره، ذی‌حق بدانند. حداکثر این است که آنان «نظر مشورتی» خود را به رهبری اعلام می‌کنند، ولی تصمیم‌گیری نهایی با شخص رهبری است و او حق دارد نظر نمایندگان را نپذیرد و یا تغییراتی در آن پدید آورد.

البته از دو نکتۀ دیگر نیز نباید غفلت کرد: یکی آنکه مشورت‌کردن در وضع قوانین برای رهبر یک تکلیف الزامی نیست، مگر در صورتی که مسأله برای او روشن نبوده و شخصاً اطمینانی به یک نظر نداشته باشد و دیگر آنکه مشورت باید با کارشناسان و خبرگان انجام گیرد، لذا نمایندگان مجلس که از اقشار مختلف مردمند به صرف «نمایندۀ مردم بودن» برای طرف شور قرار گرفتن، صلاحیت ندارند و اگر در میان آنها هم متخصّصان و کارشناسانی حضور داشته باشند، قهراً مانند کارشناسان بیرون مجلس خواهند بود و از این جهت، دارای امتیاز و ویژگی نمی‌باشند. پس می‌توان به جای «مجلس شورا»ی متشکل از اعضای «انتخابی» توسط مردم، «مجلس مشورتی» متشکل از اعضای «انتصابی» توسط «رهبری» تشکیل داد؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که مردم «باید» و یا «می‌توانند» در کار قانونگذاری دخالت کنند؛ بلکه مجلس، «بازوی مشورتی» رهبری است. این تعبیر، «نسبت» مجلس با رهبری را نشان می‌دهد و حکایت از طفیلی‌بودن مجلس دارد:

«از دیدگاه اسلامی، مجلس شورا یا مجلس قانونگذاری، بازوی مشورتی رهبر است».2

بر این اساس، روشن است که اعتبار شرعی مصوبات مجلس، مشروط به آن است که رهبری آن را امضاء کند3؛ چه اینکه مجلس شورا به عنوان نهاد قانونگذاری هم اعتبار خود را از «اذن ولیّ‌فقیه » کسب می‌کند و بدون آن، مجلس طاغوتی است:

«فرق مجلس شورای ما با مجلس ملی سابق در همین است که این مجلس از طرف کسی است که او مأذون از طرف خداست، ولیّ‌فقیه است، اجازه دارد تا این کار را بکند و غیر از او اجازه ندارد این کار را بکند».4

نتیجۀ روشن این مبنا آن است که وقتی ولیّ‌فقیه ، اجازۀ خود را باز پس می‌گیرد، مجلس نمایندگان از اعتبار، ساقط می‌شود و بدون این اذن، همۀ نمایندگان هم کوچک‌ترین حقی ندارند.

در این تلقی از حکومت اسلامی، حتی در شرایطی که «امام معصوم» در رأس حکومت قرار ندارد و «فقیه عادل»، متصدی اداره کشور است، قدرت به «شکل متمرکز» در دست او قرار دارد و همۀ اختیارات قانونگذاری، قضایی و اجرایی، حق اوست:

«در نخستین جامعۀ اسلامی، پیامبر گرامی اسلام شخصاً ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت… در این زمان هم که امام معصوم، غایب است، مبانی فقهی ما اقتضاء دارد که ریاست هر سه قوه با ولیّ‌فقیه باشد».5

البته ریاست ولیّ‌فقیه بر مجلس قانونگذاری به معنای مدیریت مجلس نیست؛ بلکه بدان معناست که مانند عصر پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، همان‌گونه که امور اجرایی مانند جنگ و صلح به تصمیم شخص رهبری، موکول است و فرماندهان و فرمانداران از سوی او نصب می‌شوند، در امور تقنین هم، رهبری با مشورت دستیاران و مشاوران، به قانونگذاری می‌پردازد:

«بر اساس بینش اسلامی، همۀ کسانی که در یک جامعه اسلامی با وضع و تصویب قوانین سر و کار دارند، در حکم مشاوران رهبر خواهند بود؛ چون یک جامعه، مسائل گوناگون دارد که برای حل آنها تخصّص در رشته‌های فراوان علمی، ضروری است و از سوی دیگر، رهبر جامعه نمی‌تواند دارای همۀ آگاهی‌های علمی باشد. پس چاره‌ای جز این نیست که رهبر جامعه از کسانی به عنوان مشاوران خود کمک بگیرد… بنابراین، مجالس شورایی که امروزه در کشورهای جهان وجود دارد، با مبانی عقیدتی اسلام، چندان توجیه‌پذیر نیست…»6

تصریح به «توجیه‌ناپذیر بودن» مجلس شورا بر اساس مبانی اسلامی، اعتبار مجلس را نفی می‌کند. با این تحلیل ادلۀ فراوانی برای غیر اسلامی بودن مجلس شورای اسلامی وجود دارد: یکی آنکه اعضای آن به اتکاء رأی مردم، اعتبار یافته‌اند؛ در حالی که مشاوران رهبری با حکم رهبری، اعتبار پیدا می‌کنند. دیگر آنکه رأی نمایندگان بر اساس «تصویب اکثریت»، قانونیّت پیدا می‌کند؛ در حالی که باید با امضای رهبری، قانونیّت یابد. سوم آنکه اعضای مجلس الزاماً از تخصّص لازم در حد ارائه نظر مشورتی به رهبری برخوردار نیستند. چهارم آنکه اعضای متخصّص، در اموری که فاقد تخصّص هستند رأی می‌دهند؛ مثل رأی یک پزشک در طرح‌های اقتصادی یا نظامی. پس نهاد قانونگذاری به شکلی که اینک در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد، نه تنها ذاتاً یک نهاد وارداتی است و در فرهنگ اسلامی، ریشه ندارد؛ بلکه با توجه به اشکالات اساسی آن، این نهاد، قابلیت آن را ندارد که در وضع فعلی‌اش «اسلامی» شود و اسلامی کردن آن مستلزم انحلال آن و یا تغییر ماهوی در آن است؛ زیرا اگر مجلسی اعضایش «منصوب» حاکم باشند، دیگر «مجلس شورا» و پارلمان نیست.

در اینجا باید اضافه کرد که حتی اگر مجلس شورا، به مجلس شورای رهبری، تغییر پیدا کند، باز هم مصوبات آن مجلس برای رهبری، الزام‌آور نخواهد بود و بالاتر آنکه رهبری وظیفه‌ای برای مراجعه به این مجلس ندارد؛ بلکه او مجاز است بر اساس آنچه که خود تشخیص می‌دهد و می‌فهمد، عمل کند. از‌این‌رو، مانعی ندارد که به مشاوران مراجعه نکند و یا پس از مراجعه به نظر آنها ترتیب اثر ندهد. مبنای این سخن آن است که مشورت دارای قلمروی خاص و محدود است:

«در مواردی که مصلحت لازم الاستیفائی در کار باشد و حاکم خودش با قطع و یقین آن را نشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت، ممکن نباشد، مشورت لازم است و اگر حاکم بر اثر مشورت، واقع را کشف کرد، باید بر طبق قطع و یقین خود عمل کند و اگر پس از مشورت، دستخوش شک و تردید شود، باید رأی اکثریت اعضای شورا را ترجیح دهد و اگر مصلحت لازم الاستیفائی در کار نباشد و حاکم خودش آن را به خوبی بشناسد، یا نشناسد، اما بهترین راه یا تنها راه شناخت آن، مشورت نباشد به حکم عقل، مشورت، نه تنها وجوب ندارد؛ بلکه اساساً مورد حاجت نیست و به فرض انجام یافتن مشورت، پیروی رأی اکثریت افراد شورا، به هیچ روی، واجب و حتی راجح نیست».7

در عبارت فوق، قیودی برای مشورت و ترتیب اثر دادن به نظر مشاوران، ذکر شده است:

1. مصلحت مهمی وجود داشته باشد.

2. شخص حاکم به آن موضوع، آگاهی نداشته باشد.

3. بهترین راه آگاهی از آن، مشورت باشد.

4. پس از مشورت، حاکم شخصاً به نتیجه نرسد.

ولی نکتۀ مهم این است که این فرآیند برای مشاوره و تصمیم‌گیری، کاملاً به نظر «شخص حاکم»، بستگی دارد؛ یعنی:

_ «او» باید تشخیص دهد که آیا مصلحت مهمی، وجود دارد یا نه؟ و نظر دیگران که موضوع را مهم می‌دانند، بی‌ارزش است.

_ «او» باید اذعان داشته باشد که این موضوع را نمی‌شناسم.

_ «او» باید تشخیص دهد که بهترین راه درک مصلحت در آن موضوع، مشورت‌کردن است.

_ «او» باید در صورت رسیدن به نظر قطعی، بر مبنای نظر خود عمل کند.

از‌این‌رو، حاکمی که به رأی خود اعتماد دارد و آن را «کاشف از واقع» می‌داند، نه مشورت کردن برایش لازم است و نه عمل به رأی مشاوران و چون مشورت به صلاحدید او مربوط می‌شود، رعیّت حق ندارد که او را به دلیل «استبداد رأی»، مورد ملامت و اعتراض قرار دهد و بالأخره در این دیدگاه، همه چیز به تشخیص حاکم برمی‌گردد و یک فرد بر مقدّرات جامعه، «سلطۀ مطلقه» دارد.

جملات فوق، تأکید مجددی بر همین مبناست که «حاکم»، خود باید مشورت را ضروری بداند و هر وقت که «حاکمِ» مسلمین برای وضع یک قانون جزئی و موقت _ یعنی احکام سلطانیه _ مشاوره را ضروری یافت، به شورای ذی‌ربط رجوع می‌کند و اگر در نتیجۀ مشاوره، «خودِ وی» بهترین شیوه و مطلوب‌ترین قانون را به قطع و یقین یافت، همان را به عنوان «قانون» اعلام می‌کند؛ خواه موافق با رأی اکثریت افراد شورا باشد و خواه نباشد…8

در این مباحث آنچه که پاسخ قانع‌کننده‌ای پیدا نمی‌کند، این است که اگر حاکم در زمینۀ «همۀ» مسائل جامعه از علم و آگاهی و تخصّص برخوردار نیست _ که قطعاً چنین است _ پس چرا «قطع و یقین» او برای همۀ افراد جامعه، آن هم در مسائل کلان و اساسی، اعتبار دارد؟ و چرا تصمیمات فردی او که زندگی عموم مردم را زیر و زبَر می‌کند، باید نافذ باشد؟ و سؤال دیگر آن است که پس از مشورت و مخالفت اکثر مشاوران متخصّص و امین، چرا تشخیص او که فاقد تخصّص است بر نظر اکثریت متخصّصان ترجیح پیدا می‌کند؟ و سؤال دیگر آنکه چون یکی از عوامل تأثیرگذار در تشخیص مصلحت، منافع شخصی است، چگونه می‌توان با مبنای فوق، از خطر تصمیماتی که حاکم بر طبق تشخیص خود، اما در نهایت در جهت حفظ منافع شخصی خود می‌گیرد، جلوگیری کرد؟

به هر حال، لبّ دیدگاه فوق آن است که قطع و یقین «حاکم»؛ یعنی «قانون» و چون «یقین» صرفاً بر مقدمات عقلی و منطقی، استناد ندارد و در بسیاری از موارد، دارای علل روان‌شناختی است، لذا سرنوشت قانون در جامعه، تابع «شخصیت» حاکم است، نه تابع «معرفت و دانش» حاکم. به تعبیر دیگر کاملاً طبیعی است که «تمایلات» وی زمینه‌های «یقین» را برایش فراهم کند و سپس یقین او هم «قانون» لازم‌الاجراء برای شهروندان گردد!

از شگفتی‌های این دیدگاه آن است که حتی در تحقق «جمهوری اسلامی» هم معتقد است «بدون رأی مردم»، می‌توان چنین نظامی را بر پا کرد و مراجعه به رأی مردم از جهت رفع اتهام دیکتاتوری آخوندی بوده است و در اینجا به حضرت امام خمینی(ره) نیز نسبت داده می‌شود که او هم بدون رأی مردم، جمهوری اسلامی را شدنی می‌دانست!

«تأکید بر نظرخواهی از مردم، البته بدین معنا نبود که امام امت واقعاً معتقد بود که نظام سیاسی کشور، فقط در صورتی «جمهوری اسلامی» می‌تواند باشد که همه یا اکثریت مردم ایران بدان رأی مثبت دهند. جمهوری اسلامی، حکم خدای متعال است و بنابراین، باید به مرحله عمل در آید؛ همه یا اکثریت بخواهند یا نخواهند.»9

پس روزی هم که همه مردم و یا اکثریت آنان _ فرضاً _ جمهوری اسلامی را نخواهند، باز هم به جمهوری اسلامی، آن هم با وصف «جمهوریت»، لطمه‌ای وارد نمی‌شود.

دربارۀ نسبتی که به حضرت امام داده شده است، در بخش‌های بعدی، سخن گفته و خلاف واقع بودن آن را آشکار خواهیم نمود، ولی آیا این بحث‌ها نشان نمی‌دهد که در این دیدگاه، رأی مردم و انتخابات، جنبۀ صوری و تشریفاتی داشته و اگر فشارهای داخلی و خارجی وجود نداشته باشد، باید این لکّه سیاه را از نظام اسلامی پاک کرد؟!

در پایان یادآور می‌شویم که:

ما در این مقاله و مقالۀ پیشین، صرفاً به «تبیین یک نظریه» و توضیح جنبه‌های آشکار آن که صاحبان نظریه بدان تصریح کرده‌اند پرداختیم، ولی خوانندگان محترم می‌توانند با هوش و فراست خود، لایه‌های پنهان این نظریه و لوازم و پیامدهای ناگفتۀ آن را کشف کنند.

با توجه به دیدگاه‌های علمایی همچون حضرات آیات مصباح یزدی و مؤمن قمی که امروزه در جمهوری اسلامی در بالاترین جایگاه سخن‌گویی دین و تبیین مبانی سیاسی اسلام، قرار دارند و با استفاده از امکانات گستردۀ مادّی و غیر مادّی این نظرات را در قلمرو وسیع حوزه، دانشگاه‌ها، نیروهای مسلّح و … ترویج می‌نمایند، سؤالات زیادی برای نسل دوم و سوم انقلاب، مطرح می‌گردد؛ سؤالاتی از این قبیل:

1. آیا هنگام تأسیس جمهوری اسلامی، بنیانگذار نظام، چنین تصوری از نظام به مردم نشان می‌داد و برای آن ، مردم را به صحنه فراخواند؟ (نظریه امام)

2. آیا در دهۀ اوّل انقلاب و در دهۀ رهبری حضرت امام، چنین نظراتی ترویج می‌شد و کشور بر اساس این‌گونه دیدگاه‌ها، اداره می‌گردید؟ (رویّه امام)

3. آیا با اوج‌گیری انقلاب اسلامی و پدید آمدن سپیدۀ پیروزی، شخصیت‌های برجستۀ انقلاب؛ مانند شهید مطهری و شهید بهشتی که «نظام موعود» را برای مردم تشریح می‌کردند و در صدد اقناع آنان بودند، چنین چهره‌ای از آن ارائه می‌کردند؟

4. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی که طرح حساب شده و متقنی از نظام به حساب می‌آید، با چنین دیدگاه‌هایی همراهی و همخوانی دارد؟

5. آیا در حوزۀ امروز، شخصیت‌های دیگر علمی و فقهی، با دیدگاه فوق موافقند و آیا صدای دیگری وجود ندارد؟

در قسمت‌های بعدی این مقالات، به تبیین این سؤالات خواهیم پرداخت.

1. مصباح یزدی، محمدتقی، حکومت اسلامی و ولایت‌فقیه، ص 98.

2. همان، ص 95.

3. همان، ص100، 159و 162.

4. همان، ص 147.

5. همان، ص 54.

6. همان، ص 164.

7. همان، ص 304.

8. همان، ص 309.

9. همان، ص 139.

برچسب‌ها: ، ، ، ،