آیا در نظام اسلامی انتخابات واقعی ممکن است؟

اینک در بسیاری از کشورهایی که در آنها استبداد و دیکتاتوری حاکمیت دارد، این نمایش در حال اجراست. همچنین در بسیاری از کشورها؛ هر چند انتخابات جنبۀ نمایشی و فرمایشی ندارد، ولی چنان هدایت شده و کنترل شده برگزار می‌شود که نمایندگان مجلس، به دلیل آنکه منتخبان «اقلیتند»، نمی‌توان ترکیب آنان را با گرایشاتی که در متن جامعه وجود دارد و از سوی غالب مردم حمایت می‌شود، منطبق و مطابق دانست.

برای بررسی امکان‌سنجی برگزاری یک «انتخابات واقعی»، علاوه بر مبانی فقهی و حقوقی، باید عوامل دیگری که در انتخابات مؤثرند نیز مورد مطالعه قرار گیرند؛ زیرا ممکن است مبانی فقهی، پشتوانۀ کافی برای انتخابات آزاد و واقعی را ارائه کند، ولی «راهکارهای عملیِ» انتخابات، «مسدود» یا «محدود» باشد. اختلال در نظام اجرایی انتخابات، یا اختلال در سیستم نظارتی آن، عدم امکان رقابتِ احزاب قانونی، یا امکان دخالت نیروهای نظامی و یا وجود قوانین و مقرّرات مزاحم و دست و پاگیر و امثال اینها، می‌توانند انتخابات را از معنا و مفهوم واقعی‌اش تهی کرده و آن را به صورت «یک نمایش» درآورند. اینک در بسیاری از کشورهایی که در آنها استبداد و دیکتاتوری حاکمیت دارد، این نمایش در حال اجراست. همچنین در بسیاری از کشورها؛ هر چند انتخابات جنبۀ نمایشی و فرمایشی ندارد، ولی چنان هدایت شده و کنترل شده برگزار می‌شود که نمایندگان مجلس، به دلیل آنکه منتخبان «اقلیتند»، نمی‌توان ترکیب آنان را با گرایشاتی که در متن جامعه وجود دارد و از سوی غالب مردم حمایت می‌شود، منطبق و مطابق دانست. در حقیقت، در این کشورها، انتخابات مانند قطاری است که در ریل‌هایی که از قبل توسط حکومت نصب شده، حرکت می‌کند و آزادی انتخابات به معنای آزادی برای سوارشدن به این قطار است که در سمت و سوی خاصی، حرکت خواهد کرد، نه آنکه رأی دهندگان به قایق یا بالگردی سوار شوند که تعیین مسیر حرکت به دست خودشان باشد.

میزان تأثیر رأی مردم در حکومت

در تحلیل امکان انتخابات واقعی و در تبیین میزان تأثیر رأی مردم در تغییرات دولتی و حکومتی، توجه به این عوامل، ضروری است:

1. آیا نظام به قوانین و مقرراتی که برای «انتخابات آزاد»، تهیه شده و در کشورهای مختلف معتبر است، پای‌بند است و آن را برای خود لازم‌الاجراء می‌داند و یا عملکرد کشورهای دیگر را بر اساس این معیارها، مورد نقد و اعتراض قرار می‌دهد، ولی خود را از اجرای آن معاف می‌داند؟ مثلاً در مارس 1994 میلادی، اتحادیۀ بین‌المجالس به اتفاق آراء اعلامیه‌ای دربارۀ انتخابات واقعی و آزاد، به تصویب رساند. کشور ما هم که عضو فعال این اتحادیه است، پذیرفته است که «اقدام لازم برای شفاف‌بودن کل روند انتخاباتی از طریق حضور نمایندگان احزاب» را به عمل آورد. همچنین این اعلامیه می‌گوید: «هر فردی که نامزدیش، سلب یا محدود شود، حق دادخواهی به مرجع صالح را دارد»، ولی کشوری که برای قرارداد و تعهد خود، ارزش و اعتباری قائل نیست، قهراً با نادیده‌گرفتن این‌گونه معیارها، خود را محدود به این چارچوب‌ها نمی‌داند؛ چه اینکه در نظام ما حکم شورای نگهبان، نسبت به عدم صلاحیت فرد برای نامزد شدن و نیز دربارۀ صحت و یا ابطال انتخابات، قطعی است و در هیچ محکمه‌ای قابل اعتراض نبوده و حق دادخواهی، منتفی است. به علاوه، اعتبار قوانین داخلی نیز ممکن است کاملاً محدود و انعطاف‌پذیر باشد؛ مثلاً بالاترین سند حقوقی هر کشور، قانون اساسی آن کشور است که بر همۀ ارگان‌ها و نهاد‌ها و اشخاص حاکم است و همۀ نهادهای کشور از آن اعتبار پیدا می‌کند، ولی آیا در جمهوری اسلامی می‌توان به قانون اساسی، استناد کرد و گفت مطابق اصل ششم «باید امور کشور به اتکاء آراء عمومی اداره شود و از راه انتخابات»؟

این استناد از آن رو مخدوش است و موجب پدیدآمدن سؤال در ذهن می‌شود که این «باید» از کجا آمده و اعتبار آن از کجاست؟ فقهایی که دیدگاهشان را توضیح دادیم، برای این‌گونه «بایدها» که در قانون اساسی آمده، «ذاتاً» ارزش و اعتباری قائل نیستند و معتقدند «امضای رهبری» به آن اعتبار می‌بخشد. در غیر این صورت، نه فقط این یک اصل؛ بلکه همۀ قانون اساسی، «کاغذ پاره‌ای» بیش نیست! پس ادارۀ کشور به اتکاء آراء عمومی و از راه انتخابات، نه یک حکم شرعی است که خداوند مقرر فرموده باشد و نه یک قرارداد بین مردم و دولتمردان است که الزام‌آور باشد؛ بلکه وقتی رهبری آن را تأیید می‌کند، کسب اعتبار می‌کند و بدون آن، اساساً قانون اساسی، پوچ و بی‌اعتبار است. به گفته آیت‌الله مصباح یزدی:

«مشروعیت قانون اساسی به ولیّ‌فقیه است و اگر قانون اساسی امضای ولیّ‌فقیه را نداشت، کاغذ پاره‌ای بیش نبود».1

پس قانون اساسی و از جمله، اصل ششم و اتکاء امور کشور به آراء عمومی و انتخابات، حاکم بر رهبری نیست؛ بلکه رهبری حاکم بر آن است و با تنفیذ او اعتبار پیدا می‌کند.

البته دیدگاه دیگری نیز در بین علماء وجود دارد که می‌گوید قانون اساسی، میثاقی بین مردم و حاکم است و لذا رهبری هم باید به این میثاق، وفادار باشد؛ چه اینکه این میثاق بر مردم و رهبری، «حاکم» است؛ مثلاً آیت‌الله جوادی آملی می‌گوید:

«فقیه جامع شرایط رهبری با جمهور مردم، چنین تعهد کرده است که ولایت خویش را در محدودۀ قانون اساسی، اعمال می‌کند و حدود وظایف و اختیارات خود را برابر اصول معیّن در طی فصول آن قانون، رعایت می‌نماید؛ چه اینکه امت نیز وظایف و حقوق خود را برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسی اعمال می‌کند، لذا تعدّی از قانون اساسی، نه برای رهبر رواست و نه برای جمهور».2

ولی در آثار آیت‌الله مصباح و آیت‌الله مؤمن و دیگر منادیان ولایت‌فقیه در این دوره، اثری از این «تعهد متقابل» بین رهبری و مردم دیده نمی‌شود و اینکه «تعدّی از قانون اساسی» برای رهبری روا نیست. لذا بر اساس تلقی رایج از ولایت‌فقیه، نمی‌توان بدون استناد به ولایت‌فقیه، «انتخابات» را تثبیت کرد و در فرض عدم رضایت رهبری به آن و یا رضایت او به نوعی انتخابات خارج از قوانین، نمی‌توان بر قانونی‌بودن و مشروعیت انتخابات، پافشاری نمود. پس انتخابات، یعنی همان انتخاباتی که حکومت می‌خواهد، نه انتخاباتی که با خواست حکومت، منافات داشته باشد!

2. آیا نظام قیود و محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌های انتخاباتی را به «حداکثر» افزایش می‌دهد و زمینۀ مشارکت کمتر را فراهم می‌آورد و یا به‌عکس، این قیود را به «حداقل» می‌رساند تا مشارکت بیشتر امکان‌پذیر گردد؟

با مقایسۀ قوانین کشورهای مختلف، می‌توان حداقلی یا حداکثری‌بودن امکان مشارکت مردم را سنجید. «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در یک پژوهش حجیم که تحت عنوان «مطالعۀ تطبیقی مجالس قانونگذاری» منتشر کرده، به بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در شش کشور، با نظام‌های حقوقی متفاوت3 و با موفقیت نسبی در امر قانونگذاری و با تنوع در رژیم‌های اجرایی4 پرداخته است. مطالعۀ این تحقیق، نشان می‌دهد که کشور ما از نظر شرایط لازم برای نامزد شدن، «حداکثری» است و بیشترین قیود در نظر گرفته شده است. در حالی که در آلمان و آمریکا به شرط سنی، تابعیت و اقامت اکتفاء شده، اما در جمهوری اسلامی، شرایطی بر آن افزوده شده است. البته این افزایش شرایط، به اقتضاء «اسلامی بودن» حکومت و مجلس قانونگذاری، می‌تواند موجّه باشد، ولی باید توجه داشت که اگر: الف) تعریف روشن و دقیقی از این شرایط ارائه نشود و از سوی دیگر، ب) احراز این شرایط هم به «مقامات منصوب» حکومت، واگذار شود و مخصوصاً اگر ج) امکان شکایت از آن مرجع تعیین صلاحیت، وجود نداشته باشد، زمینه برای مخدوش شدن انتخابات فراهم می‌شود.

ما در سال 1358 در ماده «9» قانون انتخابات «اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی» را یکی از شرایط انتخاب‌شوندگان قرار دادیم و در سال 1362 آن را به «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی» تغییر دادیم و در سال 1378، کلمۀ«مقدس» را هم اضافه کرده و «اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی» را شرط کردیم و در سال 1374، ابراز وفاداری به «اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» را لازم شمردیم و اگر امروز قانون انتخابات را اصلاح کنیم، قهراً «قیود» دیگری بر آن خواهیم افزود. آیا این روند معنایی جز آن دارد که فرصت انتخاب عملاً در نظام ما رو به کاهش و تقلیل است؟!

در عین حال، نباید فراموش کنیم که این قبیل شرایط، شرایطی «کیفی»‌اند و از قبیل سن و تابعیّت و یا محکومیت در دادگاه صالحه نیست که تشخیص آن ساده و آسان بوده و یا با استعلام از مراجع تعریف شده، پاسخ آن معلوم گردد. از همین روست که داوری دربارۀ بود یا نبود این شرایط، از سوی افراد مختلف، کاملاً متفاوت است و چه بسا کسی که فدایی نظام اسلامی است به عنوان فردی بی‌اعتقاد به نظام شناخته شده و رد صلاحیت شود؛ چرا که احراز چنین شرطی، بدون آنکه معیارهای تعریف شده‌ای داشته باشد، تحت تأثیر سلیقه‌های شخصی قرار می‌گیرد. ولی آیا در قوانین معتبر جمهوری اسلامی، ملاک‌های روشن و توجیه‌ناپذیری در این‌باره وجود دارد؟ به علاوه، می‌توان پرسید آیا در کشورهای دیگر، «وفاداری به نظام سیاسی» برای نمایندگان مجلس، لازم نیست و اگر لازم هست، پس چرا چنین شرطی را در قانون نمی‌آورند؟

با صرف نظر از همۀ این نکات، به‌نظر می‌رسد برای برخی از این شرایط نمی‌توان توجیه فقهی یا حقوقی ذکر کرد؛ مثلاً «وابستگان به احزاب و سازمان‌هایی که غیر قانونی اعلام می‌شوند» از انتخاب‌شدن محرومند. ولی سؤال این است که غیر قانونی‌شدن یک حزب، چرا از عضو آن حزب «سلب صلاحیت» می‌کند؟ سلب صلاحیت «گروهی» از یک حزب، چرا صلاحیت فردی و شخصی یک عضو از آن حزب را از بین می‌برد؟! از آنجا که جلوگیری از نامزدشدن، «سلب حق» است، لذا با چنین توجیهات غیر موجّهی نمی‌توان کسی را از حقش محروم کرد.

3. نظام قانونی انتخابات، وقتی قابل اعتماد و اطمینان است که «قانون» تنها معیار برگزاری انتخابات باشد و حتی اگر قانون «ناقص» است، باز هم هیچ چیز دیگری جایگزین قانون نشده و «قانون ناقص» از راه قانونی به «قانون کامل»، تغییر پیدا کند. اما چنانچه عامل دیگری مانند «مصلحت» بر قانون حاکم شود و مصلحت بتواند قانون را تغییر داده و یا تعطیل کند؛ به خصوص اگر برای مصلحت، راهکار قانونی تعریف نشده باشد و تشخیص «یک فرد»، «ملاک مصلحت» تلقی گردد، در این صورت، انتخابات، تابعی از «خواست یک شخص» خواهد بود و آنچه که در ظاهر، «انتخابات» است می‌تواند در واقع «انتصابات» باشد.

فعلاً بحث از این نیست که دخالت دادن مصلحت در مدیریت انتخابات و یا در شیوۀ نظارت و یا در شمارش آراء و یا در اعلام نتایج، «جایز» است یا نه؟ بلکه بحث در این است که این کار، حتی اگر جایز، قانونی و کاملاً شرعی باشد، ممکن است انتخابات را از «انتخاب بودن»، تهی نموده و آن را به «انتصاب» تبدیل کند، چه جایز باشد و چه حرام و چه قانونی باشد و چه جرم و چه از سوی حاکم بیدادگر باشد و چه از جانب حاکم دادگر. این‌گونه دخالت‌ها، ماهیت انتخابات را تغییر می‌دهد و «موضوع» را معدوم می‌سازد و پس از آن نباید «انتخابات» را راست دانست؛ بلکه دروغی است که حداکثر مصلحت‌آمیز است و حتی ممکن است این دروغ مصلحت‌آمیز از راست فتنه‌انگیز بهتر بوده و برای ادارۀ کشور مفیدتر باشد! ولی به هر حال، داشتن انتخابات واقعی در گرو آن است که مجریان و ناظران هیچ راهی برای استفاده از «مصلحت» برای مقاومت در برابر قانون نداشته باشند.

نباید فراموش کنیم که اگر در «یک یا چند مورد» با نگاه مصلحت‌اندیشانه، تصرّف در انتخابات را تجویز کنیم _ حتی با فرض اینکه این مصلحت کاملاً واقعی و بجا بوده است _ با این مصلحت، به یک مصلحت مهم‌تر و کلی‌تر که اعتبار قانون است، لطمه وارد نموده و اطمینان به انتخابات را در یک روند کلّی آسیب‌پذیر می‌سازیم. زیرا پس از آن پیوسته این نگرانی وجود خواهد داشت که آیا بار دیگر، مصلحت در «کار» نبوده؟ و آیا آنچه اعلام می‌شود، همان واقعیت است؟ و آیا در همۀ زوایای پنهان انتخابات هم تقیّد به اجرای قانون، بدون مصلحت‌سنجی وجود داشته است؟

4. در امکان‌سنجی انتخابات، عامل دیگری نیز باید لحاظ شود و آن «امکان فعالیت احزاب» است. نقش احزاب در برگزاری یک انتخابات سالم، موضوعی نیست که در اینجا بتوان به آن پرداخت، به علاوه این موضوع آنچنان واضح و روشن است که ضرورتی به تبیین آن در این مقالات دیده نمی‌شود، ولی مسألۀ مهم این است که آیا در نظام اسلامی، امکان فعالیت برای احزاب _ وفادار به قانون اساسی _ وجود دارد؟ از نظر قانون اساسی، پاسخ مثبت است، ولی تجربۀ سه دهه جمهوری اسلامی، کارنامه موفقی از فعالیت احزاب ارائه نمی‌کند. این عدم توفیق، علاوه بر علل خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، یک علّت دینی هم دارد که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و همین علت است که برای آینده نیز رشد احزاب را عملاً غیرممکن می‌سازد. مشکل اساسی این است که در تلقی کنونی از نظام اسلامی، مدیریت نظام به‌گونه‌ای انجام می‌گیرد که اساساً فضایی برای مانور احزاب نمی‌تواند وجود داشته باشد.

 توضیح آنکه احزاب، بر اساس ایده‌هایی که به شکل «برنامه» ارائه می‌دهند، فعالیت نموده و عضوگیری می‌کنند. آنها می‌خواهند با تصاحب کرسی‌های مجلس قانونگذاری و با رسیدن به قدرت، «برنامۀ» خود را به شکل «قانون» در آورده و سپس به اجرا گذارند. تنوع و تکثر احزاب هم در هر جامعه، به معنای تکثر «برنامه»هایی است که در زمینۀ مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می‌شود و با جابجایی احزاب، امکان تغییر در مسیر اداره کشور و روند ادارۀ امور _ البته در چارچوب قانون اساسی _ وجود دارد، ولی چنانچه در نظام اسلامی، سیاست‌گذاری در مسائل مختلف کشور از اختیارات رهبری باشد و مجلس قانونگذاری هم موظف باشد صرفاً در محدودۀ همان «سیاست‌ها» به «تقنین» بپردازد، قهراً در این صورت «ارائۀ برنامه» از سوی حزب و تلاش برای به اجرا گذاردن آن مفهومی ندارد. «سیاست‌ها»؛ هر چند گاه بر «برنامه‌های مختلف» قابل انطباق است، ولی ممکن است در مواردی هم بسیار جزئی باشد؛ مثلاً در کشور ما با توجه به سیاست‌هایی که مهم‌ترین مسائل در زمینه خصوصی‌سازی و یا در زمینۀ حذف یارانه‌ها و یا در زمینۀ شیوه تعامل با قدرت‌های بزرگ جهانی و یا در زمینۀ دستیابی به دانش هسته‌ای مقرر شده است، هیچ حزبی در چنین مسائلی قادر به ارائه برنامۀ دیگری نیست؛ چه اینکه نمایندگان مجلس نیز «موظفند» همان سیاست‌ها را دنبال کنند. در زمینۀ مسائل کلان امنیتی نیز شورای عالی امنیت ملی و در زمینۀ مسائل کلان فرهنگی هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقش‌آفرینی می‌کنند و حتی اگر حزبی با به دست‌آوردن اکثریت کرسی‌های مجلس به قدرت برسد، باز هم نمی‌تواند در قلمرو این مسائل «برنامه» خود را پیگیری کرده و به موفقیت کامل دست یابد؛ هر چند که زمینۀ تغییرهای اندکی برای او وجود داشته باشد.

 تا آنجا که نویسنده دنبال کرده، شخصیت‌هایی که بر نقش احزاب و ضرورت آن در کشور ما تأکید می‌کنند تا کنون برای رفع این مشکل، راه‌حلّی ارائه نکرده‌اند و به هر حال با ساختار کنونی نظام _ که از نظر عده‌ای از فقهاء از این جهت کاملاً شرعی است _ فعالیت احزاب، با دشواری‌های جدی مواجه است و قهراً نتایج آن را در بررسی امکان‌سنجی انتخابات، نمی‌توان نادیده گرفت.

1. پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه مدرسین، 29/2/90.

2. عبدالله جوادی آملی، ولایت‌فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص 508.

3. کامن‌لا، رومی، ژرمن و اسلامی.

4. ریاستی، پارلمانی، نیمه‌پارلمانی و اسلامی.

برچسب‌ها: ، ،