نظر دو فقیه معاصر درباره جایگاه انتخابات

 پاسخ به این سؤال که «آیا در نظام اسلامی، انتخابات ممکن است؟» را با یک مقدمه دربارۀ پیشینۀ این موضوع در مشروطیت و پاسخ‌های متفاوت به این سؤال آغاز کردیم. در ادامه به دورۀ جمهوری اسلامی می‌رسیم و ابتدا مبانی و آراء دو تن از صاحب‌نظران را مطرح نموده و سپس به نظرات آیت‌الله «محمدتقی مصباح یزدی»، خواهیم پرداخت. انتخاب این متفکران از آن روست که اندیشه‌های آنان در سی‌سال اخیر، به لحاظ علمی و عملی، نقشی اساسی در کشور داشته است.

 با اوج‌گیری انقلاب اسلامی در سال 1357 و آشکارشدن سپیدۀ پیروزی، بحث و نزاع دربارۀ نقش مردم در حکومت آینده، بالا گرفت و در هنگام تدوین قانون اساسی این مباحثات، به اوج خود رسید. ولی شور و هیجان انقلابی و بر عهده‌گرفتن مسؤولیت‌ها از سوی بسیاری از اهل نظر، اجازۀ تحقیق همه‌جانبۀ علمی که به فراغت خاطر و فضای آرام، نیاز داشت را به آنها نمی‌داد. با عبور از این مرحله، آیت‌الله منتظری، در درس خارج خود، به تفصیل وارد این موضوع شد و به نگارش «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» اقدام نمود. اینک مسأله «امکان‌سنجی انتخابات» را از این اثر آکادمیک که محصول پژوهش‌های دهۀ اول نظام اسلامی است، آغاز می‌کنیم.

امتیاز کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» آن است که برای نخستین‌بار در فقه شیعه، دیدگاه انتخابی‌بودن ولایت‌فقیه را مورد بحث گسترده قرار داده و استدلال‌های مختلفی برای آن ارائه کرده است، ولی سؤال این است که آیا پس از «انتخاب» رهبری، جایی برای انتخابات دیگر از قبیل انتخاب نمایندگان مجلس یا رئیس‌جمهور باقی می‌ماند؟ و یا در این نظریه، رهبری به «شکل متمرکز» همه اختیارات نهادها و قوا را در دست دارد و هیچ انتخابات دیگری در برابر ولایت او، از اعتبار و اصالت برخوردار نیست؟

در این کتاب، فصلی تحت این عنوان وجود دارد: «در حکومت اسلامی، مسؤولیت _ تدبیر کشور _ با امام است و قوای سه‌گانه دست‌یاران اویند». در این فصل، دو نکته مورد نظر است: یکی آنکه امام در حکومت اسلامی، همانند پادشاه در نظام سلطنتی _ مثل انگلستان _ یک مقام تشریفاتی نیست. دوم آنکه همۀ مسؤولیت‌ها و اختیارات به خود امام، مربوط می‌شود؛ زیرا در روایات جمع‌آوری مالیات، اجرای حدود، حراست از مرزها، حفظ امنیت و دیگر مسؤولیت‌های حکومت، همه به شخص امام، نسبت داده شده است. «و قد نسب جمیع الاعمال و النشاطات الیه»2 و سپس تأکید می‌شود که اعضای هیئت دولت(قوه مجریه) و اعضای پارلمان(قوه مقنّنه) تحت سلطۀ رهبری قرار داشته؛ چه اینکه تعیین قضات نیز در اختیار خود امام است؛ «المقصود عموم سلطنته حتی بالنسبة الی اعضاء سلطنة التنفیذ و التشریع ایضاً و لذا یحال تعیین القضاة الی نفس الامام».3

بر این اساس، آیت‌الله منتظری، انکار نمی‌کند که انتخاب نمایندگان توسط «مردم»، اصالت ندارد؛ بلکه «طبیعی» آن است که اعضای پارلمان، توسط مقام «رهبری» تعیین شوند؛ زیرا نمایندگان مجلس همکاران او هستند و طبعاً هر کس که مسؤولیت دارد باید حق انتخاب همکاران خود را نیز داشته باشد:

«ان المسئول فی الحکومة الاسلامیة هو الامام و الحاکم و ان السلطات الثلاث ایادیه و علی هذا فطبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب اعضاء مجلس الشوری بیده و باختیاره، ینتخب من یساعده فی العمل بتکالیفه».4

البته برای آنکه نشاط سیاسی در جامعه به‌وجود آید و مردم با نمایندگان مجلس، احساس نزدیکی بیشتر داشته باشند، می‌توان «انتخابات» برگزار کرد، ولی این هم در صورتی است که «رهبری» زمینۀ انتخاب‌شدن افراد «شایسته و صالح» را در جامعه ببیند. در غیر این صورت، او که خود به عدالت و آگاهی و حسن تدبیر موصوف است، نمایندگان مجلس را تعیین می‌کند، مگر اینکه در هنگام انتخاب رهبری، مردم با شرط، این حق را به‌دست آورده باشند.5

کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة»، یک مجموعۀ چهار جلدی است که قریب به سه‌هزار صفحه است، ولی در این اثر حجیم، موضوع مهم انتخابات قوه مقننّه و کارکرد این قوه در حدّ همین چند سطر، مطرح شده است که می توان آن را به این شکل ارائه کرد:

1. قوه مقننّه در حکومت اسلامی بالاصالة از آنِ رهبری است.

2. این قوه به لحاظ موضوعاتی که به آنها وارد می‌شود و رأی خود، تابع رهبری است.

3. صلاحیت اعضای مجلس، باید مورد تأیید رهبری قرار گیرد.

4. مردم با قرار دادن شرط _ از قبیل قانون اساسی _ می‌توانند مجاز به انتخاب نماینده برای خود شوند.

البته این اصل چهارم؛ هر چند امکان برگزاری انتخابات را بر اساس قانون اساسی برای مردم فراهم می‌آورد، ولی چنین راهکاری چندان هم اطمینان‌بخش و تضمین شده نیست. لذا مؤلف پس از آن به تدبر و تأمل فرمان داده است [فتدبر]؛ چرا که در آن دشواری‌هایی وجود دارد. یک دشواری این است که اگر قانونگذاری شرعاً به حاکم اسلامی واگذار شده، چگونه با شرط می‌توان این اختیار را از او سلب کرد؟ مثلاً فقهاء دربارۀ حق طلاق، تصریح کرده‌اند که با شرط نمی‌توان این حق را از زوج سلب کرد و به زوجه منتقل نمود، حداکثر اینکه می‌توان زوجه را وکیل زوج در طلاق قرار داد! بلکه اساساً مشروعیت چنین شرطی محل تردید است. به علاوه، حتی اگر این شرط صحیح و نافذ باشد، اگر حاکم ولایت خود را فوق قانون اساسی بداند و معتقد باشد که می‌تواند شروط را در صورت مصلحت نادیده انگارد، مردم چه حقی برای انتخاب‌کردن خواهند داشت و چگونه می توان انتخابات را «ممکن» شمرد؟!

فقیه دیگری که دربارۀ حکومت اسلامی، دیدگاه‌های خود را به صورت مشروح و مستدل ارائه کرده است؛ آیت‌الله«محمد مؤمن قمی» است که هم سال‌ها در حوزه در این‌باره تدریس کرده و هم با حضور مستمر در طول سه دهه در شورای نگهبان عملاً نیز با مسائل قانونگذاری کشور، درگیر بوده است. دیدگاه وی نیز مشابه دیدگاه آیت‌الله منتظری است. وی ابتدا مبنای اختیارات رهبری در نظام اسلامی را تبیین می‌کند. مبنا این است که همۀ اختیارات حکومت و اداره کشور، یکجا در اختیار رهبری و به عنوان «حق» و «تکلیف» اوست و «هیچ‌کس» در این قلمرو، هیچ اختیاری ندارد و همگان صرفاً باید اطاعت کنند:

«جمیع الامور الاجتماعیة موکولة الی الفقیه، فهو المحقّ و الموظّف بأخذ التصمیم المناسب فیها، لیس لأحد غیره فیها اختیار، بل علی غیره وجوب الطاعة».6

این مضمون بارها در کلام وی تکرار می‌شود که «همۀ اختیارات» از آن ولی‌فقیه است، و «هیچ‌کس» به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، حق دخالت ندارد:

«فهی بمنزلة دلیل واحد لتفویض جمیع هذه الامور الی الولیّ الفقیه و لعدم جواز التعریض لها لغیر ولیّ الامر، ولو بالواسطه».7

و بر این اساس، نتیجه آن است که قانونگذاری در حکومت اسلامی، حق ولیّ امر است و همان کاری که در نظام‌‌های سیاسی دیگر توسط «مجلس نمایندگان» انجام می‌گیرد، در اینجا حق شخص رهبری است؛ زیرا ادارۀ کشور و تدبیر امور مردم به او واگذار شده است و لازمۀ آن اختیار قانونگذاری در موارد مورد نیاز است. البته او می‌تواند این کار را «شخصاً» انجام دهد و یا در صورتی که مصلحت بداند، از افراد خاصی مانند نمایندگان مجلس، کمک بگیرد.8

مشروح این نظریه با صراحت و شفافیت این‌گونه است:

«ولیّ‌فقیه ، باید احکام شرعی را رعایت کند، ولی به جز  آن، مقیّد به شیوه و روش خاصی برای اداره کشور نیست. او ناچار نیست که مثلاً رئیس‌جمهور را در رأس حکومت قرار دهد و یا الزامی ندارد که مجلس نمایندگان مردم را به شکل خاصی تشکیل دهد و یا برای کشور، قانون اساسی قرار دهد و آن را بپذیرد و یا شورای نگهبان را مقرر نماید و برای قوه قضائیه و یا نیروهای مسلح، رئیس و فرمانده قرار دهد و یا روش خاصی برای تصویب قوانین در مجلس قرار داده و محدود گردد و نه و نه و نه …؛ بلکه او پس از رعایت احکام شرعی، در ادارۀ مملکت و تدبیر کار مردم، صاحب اختیار است. او می‌تواند، شخصاً قانونگذاری را بر عهده گیرد و یا آن را به گروهی که خود معیّن می‌کند بسپارد. می‌تواند قضاوت کند و یا کسی را برای آن معیّن کند. می‌تواند فرماندهی نیروهای مسلح را شخصاً به‌عهده بگیرد و یا تعیین فرمانده کند و به هر حال، در کلیه شؤون حکومت، او بر اساس مصلحتی که خود تشخیص می‌دهد، حق تصمیم‌گیری و اقدام دارد.9

این دیدگاه به لحاظ امکان انتخابات پارلمانی، مانند دیدگاه قبل است و در هیچ کدام، رأی مردم برای انتخاب نمایندگان مجلس، ذاتاً اعتباری ندارد و صرفاً با تأیید و صلاحدید رهبری، اعتبار پیدا می‌کند و لذا شهروندان نمی‌توانند چنین رأیی را به عنوان «حقِ» خود تلقی کرده و آن را مطالبه کنند. از‌این‌رو، نظامی که در آن امکان انتخابات آزاد وجود ندارد، می‌تواند «اسلامی» باشد و اساساً اسلامی‌بودن نظام را با چنین شاخص‌هایی نمی‌توان سنجید؛ بلکه وقتی رهبری به مردم اجازه رأی‌دادن می‌دهد، این رأی، جایز است و وقتی رهبری این کار را به مصلحت نمی‌داند و یا محدود می‌سازد، این رأی، حرام است.

در اینجا نباید پنداشت که چون قرآن به مشورت، دعوت کرده است، پس حاکم اسلامی هم «موظف» است بر مبنای مشورت تصمیم‌گیری کند و به همین دلیل، مردم هم در تصمیمات کشوری حق نظردادن _ مستقیماً یا توسط نمایندگانشان _ را دارند. پاسخ به این توهّم آن است که مشورت بر ولیّ‌امر، واجب نیست. او اگر مصلحت بداند، مشورت می‌کند و اگر مشورت را به مصلحت نداند _ از قبیل اینکه دشمنان از اظهارنظر شهروندان سوءاستفاده می‌کنند _ مشورت را تعطیل می‌‎کند. مشورت برای حاکم در امور حکومت، مثل مشورت کردن برای افراد عادی در امور شخصی است که لزوماً واجب نیست و وقتی ولیّ‌امر، مشورت را تعطیل و یا مجلس را منحل کند، کسی نمی‌تواند آن را خلاف مصلحت بداند و به آن اعتراض کند؛ چون «تشخیص مصلحت» در تدبیر جامعه با خود اوست:

«مفاد هذه الآیات، لیس ازید من حُسن المشاورة لا وجوبها، و لامحالة تکون امور الامة المفوضة الی ولیّ‌الامر کسائر الامور یستحسن فیها الاستشارة اذا رأها ذات مصلحة و کما ان الاستشار فی الاعمال لیست واجبة علی الناس فهکذا الامر فی ولیّ‌الامر».10

البته آیت‌الله مؤمن، همان حداقلی را هم که در دیدگاه گذشته برای «انتخاب مردم» پذیرفته شده بود، نمی‌پذیرد. آن حداقل این بود که مردم در گزینش رهبر، حق انتخاب دارند _ هر چند برای تشکیل مجلس، حقی ندارند ‌_ چه اینکه در انتخابات مجلس هم در صورت شرط با رهبری برطبق قانون اساسی، مردم می‌توانند حق انتخاب نمایندگان را داشته باشند؛ اما آیت‌الله مؤمن، اوّلی را به صراحت انکار می‌کند و به دومی هم اشاره‌ای نمی‌کند. شاید به این دلیل که اساساً در امور اجتماعی و حکومتی، نمی‌توان از ادله‌ی وجوب وفای به شرط و عقد استفاده کرد؛ زیرا همۀ مردم در این عقد، شرکت نمی‌کنند تا برای همه، حق یا تکلیفی را اثبات کند. به علاوه، پیوسته نسل‌هایی به سن رشد می‌رسند که در هنگام انعقاد عقد و شرط، حضور نداشته‌اند.11

تفاوت دیگر این دو دیدگاه آن است که آیت‌الله مؤمن این اختیارات گسترده و مطلق را بر مبنای «یکسان»بودن قلمرو ولایت غیر معصوم با ولایت معصوم، برای فقهاء ثابت می‌داند و معتقد است که آنچه دربارۀ امامان معصوم به اثبات رسیده، عیناً بدون یک کلمه کمتر، برای فقهاء که معصوم نیستند نیز وجود دارد:

«تقتضی ولایة امره (الامام (ع)) سعتها بالنسبة الی جمیع الامور الاجتماعیة المرتبطة بامة الاسلام، فهکذا الامر فی اقتضاء ولایة غیرهم من العلماء… فهکذا المقال فی ولایة الفقیه غیر المعصوم حرفاً بحرف».12

«و حیث انه(ع) من وظایفه اِعمال النظر فی جمیع الامور المنتهیة الی نظر ولی الامر، فالعلماء ایضاً حجة لهم فی هذا المعنا ایضا، فهم ایضاً من وظایفهم ابداء الرأی فی هذه الامور…»13

ولی آیت‌الله منتظری، به تفاوت حکومت معصوم و غیر معصوم، باور دارد و تأثیر عصمت را در اختیارات حاکم، نفی نمی‌کند. قهراً کسانی که با این دیدگاه مواجه می‌شوند، می‌پرسند که بر اساس این نظریۀ فقهی که مردم، نه در انتخاب رهبری و نه شکل‌گیری نهادهای حکومتی؛ مانند مجلس و ریاست جمهوری و نه تصمیمات مربوط به ادارۀ جامعه، بالاصالة حقّی ندارند، پس «جمهوری» بودن نظام، به چه معناست؟

این سؤال، متأخر از مباحث فقهی است و چه بسا فقیهی که این نظریه را دارد خود را موظف به پاسخ به آن نبیند، ولی آیت‌الله مؤمن به این اعتراض که از سوی دکتر «مهدی حائری» مطرح شده بود، در بحث‌های فقهی خود پاسخ داده و می‌گوید:

«تحقق ولایت‌فقیه، نیازی به رأی مردم ندارد و حتی فعلیت آن هم ناشی از رأی مردم نیست؛ بلکه حمایت مردم عملاً زمینۀ به قدرت رسیدن فقیه را فراهم می‌کند و حجت را بر وی تمام می‌کند و امام خمینی هم که جمهوری اسلامی را به رأی مردم گذاشت برای آن بود که در دنیا نگویند این حکومت، مبتنی بر زور است و مردم با آن مخالفند، و چون رأی نزدیک به 100% مردم، موافق با این حکومت بود، لذا «جمهوری» نام گرفته است.»14

با این حساب، جمهوریت، اشاره به یک «حادثه تاریخی» است که در گذشته اتفاق افتاده است، نه آنکه جنبۀ حقوقی و فقهی داشته و نظام ولایت‌فقیه در استمرار خود، مقید به آن باشد؛ بلکه اگر فرضاً «جمهوریت» نظام به‌طور کلی حذف شود، «اسلامیت» آن به‌طور کامل می‌تواند باقی و برقرار باشد. شبیه این بحث در مسأله امامت در کلام هم مطرح است؛ مثلاً «ابن‌ابی الحدید» به «عصمت» امیرالمؤمنین اعتقاد دارد، ولی عصمت را «شرط امامت» نمی‌داند؛ یعنی شخصی که فاقد این وصف هم باشد، برای امامت، چیزی کم ندارد. لذا وی در حالی که عصمت حضرت را به عنوان یک واقعیت می‌پذیرد، ولی آن را مبنای امامت و شرط لازم برای امام نمی‌داند ازاین‌رو، در نزد وی، عصمت هرگز از یک کمال شخصی، به سطح یک ضرورت کلامی و عمومی، ارتقاء پیدا نمی‌کند و به تعبیر دیگر، عصمت برای او در «تاریخ» مطرح است، ولی در «کلام» جایی ندارد.

در این دیدگاه هم اگر نیازی به انتخابات باشد، از آن روست که با این نمایش می‌توان جلوی یاوه‌گویی‌های دشمنان و معاندان را گرفت، ولی از نظر اعتبار شرعی، چنانچه زمینۀ به قدرت‌رسیدن فقیه از راه‌های دیگری غیر از انتخابات هم وجود داشته باشد، شرعاً منعی برای تصاحب قدرت نیست؛ زیرا رأی مردم، از باب «لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر»15 لازم است و وجود ناصر، همیشه به رأی اکثریت و رضایت اکثریت نیست؛ بلکه اگر بتوان اقلیت را به صحنۀ حمایت آورد و اکثریت را هم به شیوه‌های مختلف، ساکت کرد و جلوی اظهار مخالفتشان را گرفت، کافی است. پس جمهوریت، نه از «ذاتیات» یک نظام اسلامی است و نه «لازمۀ» آن.

 حال با این توضیحات، باید یک بار دیگر به پاسخ آیت‌الله مؤمن به شبهۀ دکتر مهدی حائری برگشت و به داوری نشست. در این پاسخ، واقعاً جمهوریت، اثبات شده یا واقعاً انکار گردیده است؟

1. آیت‌الله حسینعلی منتظری و آیت‌الله محمد مؤمن.

2. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 53.

3. همان، ص 58.

4. همان، ص62

5. همان، ص63

6. مؤمن قمی، محمد، الولایة الالهیه الاسلامیه او الحکومة الاسلامیه، ج 3، ص 523.

7. همان، ص 526.

8. همان، ص 527.

9. همان، ص 515.

10. همان، ص 52.

11. همان، ص 483.

12. همان، ص 534.

13. همان، ص 525.

14. همان، ص 512.

15. نهج‌البلاغه، خطبۀ 3.

برچسب‌ها: ، ، ،