انتخاب شهردار توسط مردم

طرحی که هرچند سال یک بار مطرح می‌شود اما هیچ‌گاه تاکنون به نتیجه نرسیده، قرار است بار دیگر به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند. این طرح‌ بارها در دولت‌های مختلف مطرح شد اما در میان بازی‌های سیاسی، حق‌الناس گم شد.
مهمترین ویژگی این لایحه این است که کاندیداهای شهرداری برای گرفتن رأی از مردم باید ارائه برنامه کنند. به‌این ترتیب، مشروعیتی که شهردار کسب می‌کند نه از اعضای چند نفره شورای شهر است بلکه مشروعیت مردمی را بر خود خواهد داشت.

به گزارش حق‌الناس، لایحه انتخاب شهرداران و شوراها به زودی از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود. لایحه‌ای که بر اساس آن شهرداران شهرهایی که بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند توسط مردم انتخاب شوند.

این چالش جدید دولت در مدیریت شهری است. چالشی که در صورت پیروزی در آن و گرفتن رأی از مجلس و تأیید شورای نگهبان می‌تواند تحولی جدی در مدیریت شهری را به دنبال داشته باشد.

این طرح‌ بارها در دولت‌های مختلف مطرح شد اما در میان بازی‌های سیاسی، حق‌الناس گم شد.

وقتی در سال ۸۵ این طرح به طور جدی وارد عرصه سیاسی شد، بسیاری بر این باور بودند که تقابل میان محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف به عنوان دو رقیب انتخاباتی، دولتمردان را به این نتیجه رسانده تا از ظرفیت مردمی استفاده کرده و مدیریت شهری را با خود همسو کنند.

این طرح با اینکه قرار بود در مجلس مطرح شود اما به سرانجام نرسید. قالیباف همچنان زمام امور را به عهده داشت و حتی در دوره بعد شورا توانست با رأی تعیین‌کننده الهه راست‌گو گوی رقابت را از محسن هاشمی برباید و شهردار تهران شود.

اما مهرماه ۹۳ یک بار دیگر این طرح به طور جدی در مجلس مطرح شد و توانست فوریت آن به تصویب برسد. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، چند روز پیش از تصویب ضمن مخالفت با ارائه این لایحه گفته بود: «انتخاب شهردار در شهرهای مختلف جهان به شکل‌های مختلف برگزار می‌شود و این پارلمان‌های شهری هستند که شهردار را انتخاب می‌کنند».

طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به امضای ۱۳۳ نماینده رسید و هیچ یک از نمایندگان در جلسه علنی مجلس در مخالفت فوریت ارائه این طرح صحبت نکردند. اما این بار نیز طرح میان سیاست‌بازی‌ها و لابی‌ها به فراموشی سپرده شد.

اما عمل‌کرد سال‌های اخیر شهرداری‌ها و به‌خصوص شهردار تهران دولت را بر آن داشت یک بار دیگر و این بار جدی‌تر از قبل این طرح را در قالب لایحه به مجلس بفرستد.

وقتی ۶۰ هزار میلیارد تومان توسط شهرداری‌ها در کشور هزینه می‌شود باید نظارتی جدی‌تر و از جنس مردمی بر عمل‌کرد شهرداری‌ها اعمال شود.

مهمترین ویژگی این لایحه این است که کاندیداهای شهرداری برای گرفتن رأی از مردم باید ارائه برنامه کنند. آنان می‌دانند در صورت محقق نشدن وعده‌هایشان نمی‌توانند مقام خود را حفظ کنند و حتی برای دور بعد فکر ادامه خدمت! را داشته باشند.

کاری که در سالهای اخیر در کلان‌شهر تهران به وقوع نپیوست. لابی‌های سیاسی بیش از آنکه تصور می‌شد در سطح مجلس و شورای شهر در جریان بود و نتیجه آن شد که طرح‌های عمرانی و هزاران میلیارد تومان گردش مالی در دستان کسانی قرار داشت که با مردم نبودند. قرارگاه خاتم‌الانبیا و سپاه با همکاری شهرداری تهران طرح‌هایی را در تهران اجرا کردند که با صرف هزاران میلیارد تومان بودجه همچنان اما و اگر دارد و در برخی موارد توجیه منطقی ندارند. از جمله دو طبقه کردن پل صدر و تونل توحید و…

البته این‌ها همه در شرایطی اتفاق افتاد که شورای شهر از وظیفه اصلی خود که مدیریت شهری و نظارت بر عمل‌کرد شهرداری بود، عدول کرد و هر کدام از اعضای شورای شهر با بده‌بستان‌هایی که با شهرداری تهران داشتند از وظیفه ذاتی خود دور شدند تا جایی که به جای آنکه شورای شهر باشند، شورای شهرداری شدند.

این لایحه در صورت تصویب به گفته کارشناسان حتی شان شهرداری را هم ارتقا خواهد داد. مشروعیتی که شهردار کسب می‌کند نه از اعضای چند نفره شورای شهر است بلکه مشروعیت مردمی را بر خود خواهد داشت.

اما نکته قابل تأمل آنکه اعضای اصولگرای شورای شهر از این طرح چندان راضی نیستند و از چندی پیش فعالیت خود را برای جلوگیری از تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی آغاز کرده‌اند.

هفته اول مرداد ماه سال جاری مهدی چمران رئیس شورای عالی استان ها از تلاش برای تصویب نشدن لایحه انتخاب شهردار به صورت مستقیم توسط مردم خبر داد و گفت: «اعضای کمیسیون تخصصی مجلس را در این خصوص قانع کردیم.»

در این باره مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه با تغییر نحوه انتخاب شهردار مشکلی از مشکلات شهر کم نخواهد شد، به بلدیه، گفت: «چراکه اگر به دنبال حل مشکلات شهر باشیم می توان بجای انتخاب مستقیم از همین قالب موجود البته با انجام اصلاحاتی برای تحقق هدف های مطرح شده با تغییر روش انتخابی استفاده کرد. بدبن گونه که هر مجموعه ای که می خواهد لیستی برای شهر ارائه دهند همزمان شهردار مورد قبول خود برای اداره شهر را معرفی و فرد مورد نظر برای انتخاب شهردار نیز موظف باشد معاونین و شهرداران خود را به لیست حامی خود معرفی کند. تا در نتیجه یک تصویر روشنی از کسانی که می‌خواهند شهر را تحویل بگیرند و چهار سال می‌خواهند شهر را اداره کنند برای شهروندان ایجاد شود.»

به هرحال تصویب این طرح جلوی بسیاری از ریخت‌و‌پاش‌های بی ضابطه را خواهد گرفت. همانطور که رئیس سازمان شهرداری‌های کشور گفته است:« برخی از شهرداری‌ها به جای آنکه حجم عظیمی از اعتبارات را به بخش عمرانی و خدماتی بدهند نسبت به پرداخت پرسنل اقدام کردند به طوری که در برخی از شهرداری‌ها سه تا پنج برابر پست سازمانی جذب و بکارگیری نیروها را شاهد هستیم.»

خندان‌دل، معاون وزیر کشور، چند روز پیش با بیان اینکه بسیاری از شهرداری‌ها به دلیل حجم بالای جذب نیرو در 10 سال گذشته که به شکل انبوه و بدون ضابطه انجام شده است با چالش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو هستند گفت که در لایحه جدیدی که به دولت ارائه شده مقررات اداری استخدامی شهرداری‌ها اصلاح می‌شود.

باید منتظر شد و دید مجلس دهم که بسیاری از نمایندگان آن نام «امید» را بر خود دارند مردم را مدنظر خواهند داشت یا نه؟ این چالش مهمی برای دولت، مجلس خواهد بود و داوران سخت‌گیری به عنوان مردم.

حق‌الناس.

برچسب‌ها: ، ، ،