نمایندگان حاکم یا نمایندگان مردم؟

بر اساس «دیدگاهی» که در چند مقالۀ قبل توضیح دادیم، مجلس قانونگذاری که از آن به مجلس شورا تعبیر می‌شود، فاقد پشتوانۀ شرعی است و پسوند «اسلامی» بر آن و نام گرفتن «مجلس شورای اسلامی»، این نهاد ذاتاً غربی را به نهادی واقعاً اسلامی تبدیل نمی‌کند؛ زیرا این نهاد از جنبه‌های مختلف با مبانی حکومت دینی، ناسازگار است:

یکی آنکه در اسلام، همۀ اختیارات حکومتی؛ اعم از اجرایی و تقنینی و قضایی «به شکل متمرکز» در اختیار «حاکم» است. از‌این‌رو، مجلس قانونگذاری به شکل مستقل نمی‌تواند وجود داشته باشد. دیگر آنکه مردم در حکومت اسلامی، «وظیفه» فرمانبرداری و تبعیت دارند، نه «حقِ» فرمانروایی و حاکمیت. از‌این‌رو، دخالت نمایندۀ آنان در کار حکومت، وجه شرعی ندارد. بر این اساس، اگر مجلس شورا بخواهد اسلامی شود، نیاز به دو تغییر بنیادین دارد:

اول آنکه: بساط انتخابات برچیده شود و به جای مجلسی مرکب از «نمایندگان مردم»، مجلسی مرکب از «نمایندگان رهبری» تشکیل گردد.

دوم آنکه: قانونی‌بودن مصوبات مجلس، لغو شده و اعتبار آن نفی گردد و به جای آن، مصوبات مجلس به عنوان پیشنهاد به رهبری تلقی شود و تأیید و یا عدم تأیید آن، به ایشان محوّل گردد.

«در هنگام» تدوین قانون اساسی، علامه «حسینی تهرانی»، پیشنهاد چنین مجلسی را داشت و می‌گفت اگر می‌خواهیم نظاممان اسلامی باشد، باید مجلس شورا، صرفاً در حد یک پیشنهاد‌دهنده به رهبری باشد و مجلس، حق تصمیم‌گیری ندارد. او طی نامه‌ای به امام خمینی(ره) نوشت:

«مجلس برای مشورت است، نه برای قانونگذاری. عنوان مجلس تقنینیّه به آن دادن از اغلاط است. بزرگان ملت از هر طبقه و دسته، بنا به انتخابات در مجلس شورا دور هم جمع می‌شوند، مذاکرات می‌کنند و نتیجه آن را در دست ولیّ‌امر که همان فقیه روشن‌ضمیر است، قرار می‌دهند و «او» تصمیم می‌گیرد و «حکم» صادر می‌کند.»

وی در اینجا هر چند با یک درجه ارفاق، «انتخابات» را پذیرفته، ولی معتقد است «منتخبان» نباید توقع داشته باشند که مصوباتشان «قانون» بوده و از «اعتبار» برخوردار باشد. طبق این مبنا، «مجلس»:

۱.  با ترکیبی که حاکم اسلامی مشخص کرده، تشکیل می‌شود.

۲. ادامه فعالیت مجلس و مشروعیت آن به تنفیذ حاکم اسلامی، موکول است.

۳. مجلس صرفاً در اموری که ازسوی حاکم «مجاز»باشد، به بحث و بررسی می‌پردازد.

۴. نتیجۀ مذاکرات مجلس، برای حاکم، جنبه مشورتی داشته و الزام‌آور نیست.

۵. عضویت اعضای مجلس با نظر حاکم، لغو و خود مجلس هم با حکم وی منحل و مصوبات آن نیز بدون امضای او «کأن لم یکن» می‌باشد.

اگر چه نمونه‌ای از این‌گونه مجلس شورا در هیچ‌یک از نظام‌های مشروطه یا جمهوری  _ هم اینک _  وجود ندارد، ولی قبل از مشروطیت، چنین مجلسی در دورۀ استبداد قاجاری در کشور ما تجربه شده است. این مجلس، پس از «محمدشاه» و در زمان «ناصرالدین شاه»، «مشورت‌خانه» نامیده می‌شد. شاه در فرمانی، تأسیس «مجلس مشورت‌خانه» را مطرح کرد و اعضای آن «منصوب» شاه بودند و البته بدون «اذن» شاه، حق ورود به بحث و بررسی مسأله‌ای را نداشتند؛ زیرا در فرمان شاه، تصریح شده بود که «از تکالیف این مجلس نخواهد بود که در امور «پولیطیکیه» گفتگو نماید، مگر در وقتی که از جانب همایون، «اذن» به خصوص داده شود». این مجلس، دارای ۲۵ عضو بود، ولی تصمیم‌های آن علاوه بر رأی اکثریت، نیاز به تصویب شاه داشت.

البته این «مشورت‌خانه»، دوام نیاورد و نتوانست در ادارۀ امور کشور نقشی داشته باشد؛ چون عده‌ای از مخالفان، به شاه گوشزد کردند که تأسیس این نهاد جدید، خطرناک است؛ زیرا موجب آن می‌شود که گاه در مشورت‌خانه، کسی به عیب‌جویی از دولت بپردازد و عیب و ایراد کاری را آشکار کند و در نتیجه، «اساس سلطنت» متزلزل گردد. از‌این‌رو، شاه، مصلحت سلطنت و تقویت نظام را در آن دید که این مشورت‌خانه را هم منحل سازد تا مبادا در میان همان «منصوبان» هم کسی نغمۀ ناموزون سر داده و آهنگ مخالفی بزند.

پس از گذشت ده سال، ناصرالدین شاه، عازم زیارت عتبات شد و در اثر القائات مشیر الدوله و تشویق او به اصلاحات، مجدداً به فکر افتاد که برای سامان‌دادن به امور کشور و ترقی و پیشرفت، «دارالشوری» تشکیل دهد. این بار هم دارالشوری، یک «مجلس فرمایشی» تمام‌عیار بود. شاه به آنها اعلام نمود:

«در هر وقت که مقررات و فرمایشات «ما» به مجلس، فرصت و مهلت دهد؛ باید خودشان در آنچه مقتضی و اصلاح امور مملکت است، گفت‌وگو کنند و آراء و عقاید خود را «به عرض» برسانند».

نمونۀ زنده این مجلس، هم اینک در کشور عربستان سعودی وجود دارد. کشوری که رژیم سیاسی‌اش، «پادشاهی مطلقه» است و هر چند به شکل صوری، قوای سه گانه از یکدیگر متمایزند، ولی در نهایت، شخص پادشاه در هر مورد، تصمیم‌گیری می‌کند. بر این اساس، مجلس شورا که به کار قانونگذاری می‌پردازد، وظایفش توسط پادشاه، معین می‌شود و حتی عزل و نصب رئیس مجلس و معاون و دبیر کل آن هم از سوی پادشاه صورت می‌گیرد. این مجلس، «نقش مشورتی» برای رئیس حکومت دارد و تصمیم‌های استراتژیک، از سوی خود او اتخاذ می‌گردد. البته عربستان، مدّعی رژیم «جمهوری» نیست.

به نظر عده‌ای از فقهاء اسم و رسم‌دار در کشور ما، الگوی اسلامی مجلس شورا، همان است که اینک در عربستان وجود دارد و قبل از مشروطیت هم در ایران وجود داشته است. بر اساس نظر آنان، چون قانون اساسی را باید بر طبق مبانی اسلامی تفسیر کرد، لذا مجلس شورا را هم باید واقعاً «مجلس مشورتی» دانست. این مجلس؛ هر چند «در ظاهر» از «نمایندگان مردم» تشکیل می‌شود و حق تصمیم‌گیری در مسائل مهم کشور را دارد و تصمیماتش اگر مخالف شرع و قانون اساسی نباشد، «اعتبار قانونی» پیدا می‌کند، ولی «در حقیقت»، اعضای مجلس در اثر تأیید رهبری، به عضویت نهاد قانونگذاری در می‌آیند. به علاوه که تصمیمات آنان، بدون «تأیید رهبری» اعتبار قانونی ندارد و قهراً اگر از ورود به موضوعی منع شده باشند و یا مصوباتشان با «عدم تأیید» روبرو شود، ارزش و اعتباری ندارد. این دیدگاه از سه جهت، مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد:

۱. با «نظریۀ فقهی» کسانی که تشخیص «مصلحت جامعه» را از اختصاصات رهبری دانسته و مردم را از تشخیص مصلحت خود عاجز می‌دانند.

۲. با «تفسیری از قانون اساسی» که با توجه به تعبیر «ولایت مطلقه» در اصل۵۷، اختیارات رهبری را شامل مجلس شورا می‌داند.

۳. با «رویّه‌ای» از رهبری نظام اسلامی که گاه مسیر قانونگذاری در مجلس و یا نظارت آن را تغییر داده و آن را تخطئه می‌کند.

در بخش‌های قبلی این سلسله‌مقالات، محور اول و دوم را تبیین کردیم و در این قسمت به توضیح محور سوم می‌پردازیم؛ ولی آیا اساساً پرداختن به محور سوم در این سلسله‌مقالات که جهت‌گیری فقهی داشته و به غرض تبیین مبانی انتخابات مجلس می‌پردازد، ضروری است؟

به نظر می‌رسد پاسخ، مثبت است؛ زیرا با شناخت این رویه می‌توان تشخیص داد که آیا آنچه به عنوان «مبنای نظری» از زبان نظریه‌پردازان فقهی مخالف با اصالت و استقلال مجلس نقل کردیم، واقعاً در نظام از «اعتبار» برخوردار است و «در جریان عمل»، عینیت پیدا می‌کند؟ و یا چنین دیدگاه‌هایی در «حاشیه» قرار گرفته و در عمل، مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ به علاوه وقتی یک شخصیت فقهی، عملاً رویه‌ای را برمی‌گزیند و اقداماتی را انجام می‌دهد، می‌توان از «عمل و رفتارش»، به مبنای فکری‌اش پی برد و فهمید که او چه حقی را برای خود قائل است و متقابلاً برای نهادهای دیگر، به چه محدودیت‌هایی اعتقاد دارد…

بر اساس نمونه‌های آشکاری که در سطح رسانه‌ها از مواضع رهبری نظام در برابر مجلس شورا دیده می‌شود، این مواضع را در چند بخش می‌توان دسته‌بندی کرد. در اینجا برای رعایت اختصار، در هر زمینه، به یک نمونه اکتفاء می‌شود:

۱. درخواست تهیه یک قانون

ممکن است حاکم اسلامی از نمایندگان بخواهد که برای موضوع خاصی قانونی تهیه نموده و به تصویب رسانند؛ مثلاً «قانون نظارت بر نمایندگان» از قوانین مهم دورۀ اخیر مجلس بود که با توجه به تأثیر آن در «اعمال کنترل بر نمایندگان مجلس» از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اصل ایده این قانون از سوی رهبری، القاء گردید و با پیگیری ایشان در مجلس به تصویب رسید.

«یکی از فرمایشات رهبری، منوط به شأن نظارت بر عملکرد و رفتار نمایندگان است. ایشان در یکی از دیدارهای خود با نمایندگان فرمودند: یک ساز و کار کنترلی متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده، پایه‌گذاری کنید. دربارۀ این فرمایش رهبری در جلسات متعدد بحث شد، تمام سعی خود را به کار گرفته‌ایم تا این خواسته رهبری حتماً اجابت شود».[۱]

بالأخره پس از گذشت یک سال مجلس در این باره، طرحی را به تصویب رساند، ولی رهبری در سخنرانی خود، عدم رضایت خود را از مصوبه مجلس نشان دادند:

«من پارسال به شما عرض کردم که در داخل مجلس شورای اسلامی خود نظارتی بگذارید… البته اخیراً در مجلس نسبت به این قضیه «کارکی» انجام گرفت، اما اهمیت این قضیه درست به دست نیامد …».

برخی از نمایندگان در هنگام بررسی این طرح، اظهار نگرانی می‌کردند که مبادا تدارک‌دیدن سازوکار برای کنترل نمایندگان، به سلب آزادی نماینده برای انجام وظایف قانونی‌اش بینجامد و لذا برخورد احتیاط‌آمیزی با این لایحه داشتند.[۲] ولی رهبری که این بحث‌ها را پیگیری می‌کردند به این پرسش‌ها، پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه کرده و به برخورد مجلس با این موضوع، انتقاد داشتند:

«معتقدم که رهبر معظم به خاطر عملکرد مجلس دربارۀ طرح نظارت، به مجلس هشتمی‌ها «کارت زرد» نشان داد. بیانات معظم‌له در این‌باره، نشان می‌دهد که ایشان اظهارنظرهای برخی مبنی بر مغایرت طرح نظارت با آزادی نمایندگان را «رصد» می‌کنند. پاسخ ایشان به برخی مخالفت‌ها با طرح، بسیار قانع‌کننده و علمی بود».[۳]

البته برداشت برخی از نمایندگان مجلس این بود که نظر مقام معظم رهبری، نظارت مجلس بر نمایندگان نیست؛ بلکه نظر معظم‌له «نظارت بر مجلس» توسط نهادهای بیرون از مجلس است؛ یعنی سازوکارهایی برای کنترل مجلس به وسیلۀ ابزارهای بیرونی، تدارک دیده شود. این گروه از نمایندگان، نظارت مجلس بر نمایندگان را ناکافی می‌دانستند[۴]. ولی از نظر عده‌ای دیگر این کار، نه تنها بر خلاف نظر رهبری بود؛ بلکه بسیار خطرناک تلقی می‌گردید و استقلال مجلس را نابود می‌کرد! به هرحال، هر کس مطلبی را به رهبری نسبت می‌داد و همه می‌خواستند منویات رهبری را تعقیب کنند، لذا رئیس مجلس  ناچار شد تذکر دهد:

«نمایندگان نباید از طرف مقام معظم رهبری، سخن گفته و از جایگاه ایشان هزینه کنند. اگر مقام معظم رهبری نظری داشتند به ما می‌گفتند. ایشان، حتی در جلسات خصوصی هم به بنده گفتند که یک سازوکار درونی، مجلس طراحی کند تا بر نمایندگان نظارت وجود داشته باشد.»

به هر حال، تصریحات رئیس مجلس و نمایندگان، حکایت از آن دارد که برخی از طرح‌های مهم در مجلس، در «جلسات خصوصی» و یا «جلسات عمومی» از سوی رهبری، مطالبه می‌شود و سپس با پیگیری ایشان به تصویب می‌رسد. در این موارد، معظم‌له نسبت به محتوای طرح، حساسیت داشته و در صورتی که غرضشان را تأمین نکند، نارضایتی خود را ابراز می‌نمایند.

البته موارد دیگری هم می‌تواند وجود داشته باشد که رهبری، اهمیت و ضرورتی برای تصریح به موضوع و یا پیگیری آن نبیند، ولی با اشاراتی خواستۀ خود را به نمایندگان منتقل سازد؛ مثلاً در بررسی لایحۀ برنامه پنجم توسعه، یکی از نمایندگان که نظر به افزایش بودجه دفاعی کشور داشت گفت: «این افزایش موردنظر رهبری است. حضرت آقا نمی‌خواهند تعیین تکلیف کنند و حرف خودشان را پیش ببرند».[۵]

۲. درخواست تغییر قانون

در صورتی که موضع قانونی مجلس، مورد تأیید رهبری نباشد و آن را به مصلحت کشور و نظام نداند، ممکن است ایشان به مجلس، هشدار داده و مسیر مصوبه را تغییر دهد. برای این هشدار، شیوه‌های مختلفی وجود دارد؛ مثلاً گاه با بیان برخی از مطالب در سخنرانی عمومی، نمایندگان را متوجه می‌سازد که تصمیمشان از نظر ایشان به مصلحت نبوده است. این هشدار، چون در فضای عمومی مطرح می‌شود و در رسانه‌ها بازتاب گسترده پیدا می‌کند، قهراً تأثیرگذار بوده و مجلس را به تغییر موضع وا می‌دارد. به عنوان مثال برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، قانونِ مجلس بودجه‌ای معادل ۲۰ هزار میلیارد در اختیار دولت قرار می‌داد، ولی دولت، خواهان دو برابر این مبلغ بود؛ در حالی که مجلس به شدت با آن مخالفت می‌کرد؛ هر چند مصوبه مجلس، «جنبۀ قانونی» به خود گرفته بود، ولی وقتی رهبری در سخنرانی خود، حمایت از دولت را لازم شمردند به دلیل آنکه دولت در میدان است، بلافاصله این تعبیر، به «لزوم تغییر قانون» تفسیر گردید و برخی نمایندگان[۶]، خواستار تجدید نظر در قانون و موافقت با بودجۀ درخواستی دولت شدند. به گفتۀ یکی از آنان [روزنامۀ آفتاب، مورخه ۷/۱/۱۳۸۹]: «عدم تجدید نظر، برخلاف تصریحات رهبر معظم انقلاب اسلامی است».

این هشدارها، گاه به شکل کاملاً صریح و شفاف انجام می‌شود و مصوبۀ مجلس، تخطئه می‌گردد؛ مثلاً در ۱۹ اسفندماه ۱۳۸۸، مجلس به کاهش ۲۰% تعرفۀ واردات خودرو رأی موافق داد، ولی ۲۰ روز بعد، نهم فروردین ۱۳۸۹، رهبری معظم در بازدید از نمایشگاه صنعت خودروسازی، این مصوبه را مورد اعتراض قرار دادند. این انتقاد به قدری شدید بود که بخش‌هایی از آن از صدا و سیما پخش نگردید.[۷]

رئیس مجلس شورای اسلامی [علی لاریجانی ۱۳ تیر ۱۳۹۰]، دربارۀ تغییراتی که در مصوبات مجلس بر مبنای نظرات مقام معظم رهبری رخ می‌دهد، می‌گوید:

«ما در مجلس، گاهی چیزی را تصویب می‌کنیم، وقتی می‌فهمیم که نظر رهبری متفاوت است آن را عوض می‌کنیم».

و اگر احیاناً در هنگام بررسی یک طرح یا لایحه، از مراعات نظر مقام معظم رهبری، غفلت گردد، در هر مرحله‌ای که ممکن باشد، جلوی مصوبه گرفته می‌شود؛ مثلاً طرح انفکاک انتخاب رئیس بانک مرکزی از دولت و واگذاری آن به رأی نمایندگان مجلس به دلیل آنکه بانک مرکزی، دولتی تلقی نشود و مشمول تحریم‌های خارجی قرار نگیرد، در مجلس تصویب شد. به گفته یکی از  نمایندگان:

«در این‌باره رهبری پیغام دادند، ولی توجه نشد و طرح در مجلس رأی آورد. شورای نگهبان آن را رد کرد، دوباره مجلس پافشاری کرد و به مجمع تشخیص رفت و در آنجا تصویب کردند که ریاست بانک مرکزی در جلسه‌ای که سران سه‌قوه حضور دارند، با رأی آنان تعیین شود، ولی بلافاصله دفتر مقام معظم رهبری پیغام دادند که این مصوبه ابلاغ نشود، به صدا و سیما هم گفتند اعلام نشود».[۸]

۳. درخواست تأیید وزرا

از جمله تصمیمات سرنوشت‌ساز مجلس، رأی اعتماد به اعضای کابینه است. رهبری با نظر خود _  در جهت موافقت یا عدم موافقت ـ_ تأثیر مهمی در رأی مجلس دارد. این نظر می‌تواند به شکل دستور و تکلیف یا به شکل توصیه و ارشاد باشد و در صورت دوم؛ هر چند الزام شرعی یا قانونی وجود ندارد، ولی باز هم تأثیر آن قابل مشاهده است؛ مثلاً در جریان رأی‌گیری برای کابینه احمدی‌نژاد، رهبری از طریق رئیس مجلس به نمایندگان پیغام فرستادند که مایلند کل کابینه رأی بیاورد؛ هر چند در این باره امر حکومتی ندارند. به گفته نائب رئیس مجلس «اگر این نظر رهبری نبود ۶ وزیر رأی نمی‌آورند».[۹]

یا ممکن است وزیری که در شرایط استیضاح قرار دارد، برخی از نمایندگان موظف به حمایت از او شوند؛ مثلاً در جریان استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل وقوع اختلاس سه هزار میلیاردی، آقای لاریجانی [رئیس مجلس] در نهایت به دفاع پرداخت و او را از سقوط نجات داد. برخی این اقدام لاریجانی را نه بر حسب تشخیص و عقیده شخصی؛ بلکه بر مبنای صلاحدید مقامات ارشد نظام تفسیر کردند؛ هر چند که آقای «احمد توکلی» که به عنوان موافق استیضاح، سخن می‌گفت اعلام کرد: «امروز آقای حجازی از بیت رهبری با آقای لاریجانی تماس گرفتند که آقا فرمودند که استیضاح، حق مجلس است».

در جریان معرفی آقای «علی کردان» به مجلس به عنوان وزیر کشور هم، رئیس‌جمهور در مجلس، موافقت رهبری را اعلام نمود و همین اعلام موافقت، در رأی موافق مجلس به او تأثیرگذار بود، ولی فردای آن روز آقای «حسین شریعتمداری» در روزنامه کیهان این نقل قول را مخدوش دانست و گفت رأیی که بر اساس آن داده شده، بی‌اعتبار است:

«برادر عزیزم جناب آقای دکتر احمدی نژاد، سخنی از قول رهبر معظم انقلاب نقل کردند که نگارنده با اطلاع دقیقی که از اصل ماجرا دارم، می‌دانم و کمترین تردیدی ندارم که  متأسفانه این نقل قول، مخدوش و غیر واقعی بوده است و از آنجا که نقل قول غیر واقعی آقای احمدی‌نژاد در کسب آراء وزیر محترم مربوطه، تأثیر تعیین‌کننده‌ای داشته است، قانونی‌بودن رأی اعتماد مجلس به ایشان، قابل تردید است و به نظر می‌رسد نیاز به رأی مجدد باشد.»[۱۰]

بررسی موارد فوق و موارد مشابه آن ما را به این نتایج، رهنمون می‌سازد:

۱.نظر رهبری به لحاظ تشخیص مصلحت نظام، بر نظر نمایندگان در تشخیص مصلحت نظام، تقدّم دارد. از‌این‌رو، در صورتی که نمایندگان نظر متفاوتی داشته باشند، این نظر حتی در صورتی که با اتفاق نظر همه نمایندگان همراه باشد، باز هم فاقد اعتبار است.

۲. تأیید شورای نگهبان بر مصوبات مجلس، نمی‌تواند به این مصوبات اعتبار بخشد؛ زیرا شورای نگهبان صرفاً این مصوبات را از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی تأیید می‌کند و عدم مغایرت، برای قانونی‌بودن یک مصوبه، کافی نیست.

۳.چون معیار اصلی مشروعیت قانون، تأیید  ولیّ‌امر  است، پس کسانی باید به حلقه تهیه و تدوین قوانین، راه یابند که با مبانی و آراء ولیّ‌امر  آشنا باشند.

۴. کسانی که در مجلس قانونگذاری حضور می‌یابند، باید برای تقنین، در صدد کشف رأی  ولیّ‌امر  برآمده و مطابق آنچه که وی مصلحت می‌داند، نظر دهند.

۵.اگر نمایندگان از رأی متفاوت  ولیّ‌امر  اطلاع پیدا ‌کنند:

الف. در صورتی که حکم حکومتی، صورت گرفته باشد، باید از رأی خود صرف نظر کنند.

ب. در صورتی که حکم حکومتی وجود ندارد، ولی می‌دانند که ولیّ‌امر به دلیل برخی موانع _  مثل هیاهوی رسانه‌ها _  نتوانسته است، حکم حکومتی کند، باید بر طبق همان نظر ولیّ امر، رأی داده و نظر خود را نادیده بگیرند.

ج. در مواردی هم که نظر ولیّ‌امر، جنبه ارشادی دارد، نباید با آن مخالفت کنند؛ زیرا نظر فردی که دارای صلاحیت علمی و عملی است؛ مثل پزشک حاذق و امین، حتی در صورتی که ارشادی باشد از نظر عقل، قابل تخطئه و تخلف نیست و اگر متخلفان در اثر بی‌اعتنایی به امر ارشادی ولیّ‌امر، آسیب و خساراتی به مصالح کلی کشور وارد کنند در نزد خداوند مسؤولند.

د. اوامر ارشادی ولیّ‌امر، حتی اگر از جنبۀ فردی، الزام‌آور نباشد، ولی چون بی‌اعتنایی به آن، از جنبه اجتماعی موجب وهن جایگاه ولایت امر است. از‌این‌رو، هیچ نماینده‌ای نباید از رعایت و عمل به آن، غفلت نماید.

پس اگر فرض شود که مجلس شورا چنان ارتباط تنگاتنگی با دفتر رهبری پیدا کند که پیوسته بر اساس الهام از دفتر، نظر دهد یا به تعبیر یک نماینده «شعبه‌ای از دفتر رهبری» گردد[۱۱]، این یک مزیت برای مجلس است؛ چه اینکه این نماینده نباید نگران باشد که: «در جلسات رسمی و غیر رسمی مجلس، جملاتی از این قبیل، زیاد تکرار می‌شود که «نظر آقا این نیست»، «آقا با این طرح مخالفند»، «فلان عضو دفتر رهبری گفته این نظر را رهبری قبول ندارد»؛ زیرا حداکثر این است که در چنین جوی، بسیاری از افراد از اظهار نظر، خودداری می‌کنند و بسیاری از طرح‌ها با یک جمله، باد هوا می‌شود»،[۱۲] ولی این را نباید یک نقطه ضعف، تلقی کرد؛ زیرا تلاش برای عمل به همۀ آراء خرد و کلان و تمامی اوامر ارشادی و مولوی، اهمیت بیشتری در مقایسه با مطرح شدن آراء نمایندگان دارد و به هر حال، اگر این مبنا را می‌پذیریم که ولیّ‌امر در تشخیص مصلحت جامعه و صلاح کشور، بر نهادهای دیگر و از جمله مجلس، تقدّم دارد، باید به لوازم آن نیز ملتزم بوده و پیامدهای آن را هم بپذیریم. امور فوق، از جملۀ این پیامدهای تفکیک‌ناپذیر از آن مبناست.

در بخش بعدی در حالی که به استقبال حضرت امام رفته و مقدمشان را گلباران می‌کنیم، از ایشان می‌پرسیم که «انتخابات» اساساً از چه ارزش و اعتباری برخوردار است؟

[۱] . محمدتقی رهبر؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی.
[۲]  . علی مطهری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی.
[۳] . موسی قربانی؛ سخنگوی کمیسیون ویژه طرح نظارت.
[۴]  . مهدی کوچک‌زاده و حمید رسایی؛ نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی.
[۵]  . اسماعیل کوثری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی.
[۶]  . اسماعیل کوثری.
[۷] . حمید رسایی.
[۸] . جواد کریمی قدوسی؛ نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی.
[۹]  . محمدرضا باهنر؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. ۲۹/۶/۱۳۸۸٫
[۱۰] . کیهان. ۱۵/۵/۱۳۸۷٫
[۱۱] . علی مطهری.
[۱۲] . همان.

 

برچسب‌ها: ، ، ، ، ،