ولایت‌فقیه و انتخابات

در نظر حضرت امام، ولایت‌فقیه هرگز عرصه را بر تشخیص موضوعات از سوی مجلس، تنگ نمی‌کند و نقش مهم مجلس را از «تصمیم‌گیری» به «ارائه نظر مشورتی» تقلیل نمی‌دهد. مبنای حضرت امام این است که مجلس شورای اسلامی عمدتاً بر مبنای نیازها و ضرورت‌های نظام و یا برای رفع سختی‌ها و دشواری‌های زندگی اجتماعی و یا در جهت جلوگیری از فساد و مانند آن به قانونگذاری می‌پردازد و از سوی دیگر، تشخیص این موضوعات، در قلمرو «عرف» و کارشناسان مربوطه است.

مقاله‌ حق‌الناس درباره دیدگاه امام خمینی و اختلاف نظر ایشان با برخی فقها که منجر به پذیرش تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی ایشان شد. [۱]

حق‌الناس: بر اساس تفسیری که هم‌اکنون از ولایت‌فقیه، رواج دارد و رسماً تبلیغ می‌شود و با توجه به دو مقدمه، انتخابات مجلس شورای اسلامی و تشکیل این مجلس، پایه و اساسی ندارد:

اول آنکه: اقدام مجلس در قانونگذاری از شؤون «ولایت» است.

دوم آنکه: ولایت از نظر اسلام، اختصاصاً و انحصاراً در اختیار «مجتهد جامع‌الشرائط» است.

با این حساب، به صحنه‌آمدن مردم برای انتخاب نمایندگان خود و دخالت نمایندگان در تقنین، «توجیه فقهی و حقوقی» ندارد؛ هر چند این کار می‌تواند مانند «راهپیمایی»، به عنوان نمادی از حضور مردم در صحنۀ سیاسی کشور، تلقی شده و «توجیه سیاسی» داشته و در برابر دشمن، کاربرد داشته باشد.

مستندات این نظریه را از آثار حضرات آیات منتظری _ در دوره‌ای که به ولایت‌فقیه اعتقاد داشته است _‌  مؤمن و مصباح یزدی نقل کردیم. اینک نوبت به آن می‌رسد که همین موضوع را از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) نیز مورد بررسی قرار دهیم.

تردیدی وجود ندارد که امام خمینی(ره) به ولایت‌فقیه، اعتقاد و باور داشت، ولی سؤال اساسی این است که آیا تفسیر ایشان از ولایت‌فقیه، همان تفسیری است که امروزه از سوی فقهای نظام، ارائه می‌شود و آیا این تفسیر واقعاً هیچ‌گونه اصالت و اعتباری را برای انتخابات نمی‌پذیرد؟

پاسخ این سؤال، منفی است و دیدگاه حضرت امام با دیدگاه فقهای دیگر کاملاً متفاوت است. این تفاوت را به شکلی آشکار و صریح در اختلاف نظر بین حضرت امام و آیت‌الله «صافی گلپایگانی» می‌توان به نظاره نشست. توضیح آنکه در سال ۱۳۶۰ و در حالی که مجلس شورای اسلامی، تازه فعالیت قانونگذاری خود را آغاز کرده بود و برای حل معضلات اجتماعی و اقتصادی نظام نوپای جمهوری اسلامی، چاره‌اندیشی می‌کرد، حضرت امام به مجلس اختیار داد که در جهت جلوگیری از «اختلال نظام» و «فساد در جامعه» و «حرج در زندگی مردم»، قوانین لازم را به تصویب رساند، متن بیانیه امام که در پاسخ به درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی، صادر شد، به این شرح است:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی، دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب «اختلال نظام» می‌شود و آنچه که ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن «مستلزم فساد» است و آنچه فعل یا ترک آن «مستلزم حرج» است، پس از تشخیص موضوع به‌وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی _  با تصریح به موقت‌بودن آن مادامی که موضوع، محقق است و پس از رفع، خود به خود لغو می‌شود _ مجازند در تصویب و اجرای آن.»[۲]

با این نظر حضرت امام، مجلس اختیار وسیع و گسترده‌ای برای قانونگذاری در مسائل مهم کشور و دخالت در امور کشاورزی، مسکن، صنعت و بسیاری از امور دیگر پیدا می‌کرد؛ دخالت در اموری که تا پیش از آن هر نهادی فقط با «اعمال ولایت» از سوی ولیّ‌فقیه  می‌توانست وارد آن شود و تصمیم‌گیری دربارۀ آنها، برای هیچ نهادی، حتی مجلس شورای اسلامی، جایز و مشروع نبود. ولی اینک مجلس، اختیار پیدا می‌کرد تحت عناوینی که در بیانیه حضرت امام آمده است در کارهای کشور، حتی بر خلاف احکام اولیه شرع، قانونگذاری کند تا جلوی فسادی گرفته شود و یا حرج و سختی برای مردم پیش نیاید.

این موضع امام خمینی(ره)، بلافاصله مورد اعتراض آیت‌الله گلپایگانی قرار گرفت. اعتراض ایشان این نبود که ولیّ‌فقیه ، چنین اختیاری برای استفاده از عناوین ثانویه ندارد؛ چه اینکه ایشان تردیدی دربارۀ مبنای ولایت‌فقیه، اظهار نمی‌کردند؛ بلکه اعتراض وی این بود که این‌گونه امور، در شعاع ولایت «فقیه» قرار دارد و «نمایندگان مجلس»، حق تصمیم‌گیری دربارۀ آنها را ندارند. نمایندگان، حداکثر می‌توانند به بررسی موضوع پرداخته و در نهایت «پیشنهادی» به رهبری ارائه بدهند و سپس رهبری به «اعمال ولایت» بپردازد و به هر حال، «نظر رهبری» به مصوبه مجلس، ارزش و اعتبار می‌بخشد.

آیت‌الله گلپایگانی، طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نظر خود را توضیح دادند و تصریح کردند که ولیّ‌امر نمی‌تواند تشخیص اموری از قبیل ضرورت، حرج، فساد و اختلال نظام در «حکومت» را به «نمایندگان» واگذار کند و نظر آنان را در نظام، معتبر قرار دهد:

«به نظر اینجانب، تفویض ولایت و «تشخیص ضرورت» در موضوعات احکام ثانویه و تعیین مقداری که به آن ضرورت، رفع می‌شود به «نظر اکثریت مجلس شورای اسلامی» یا اکثریت کارشناسان صحیح نیست؛ بلکه باید فقیه پس از اظهار نظر کارشناسان یا نمایندگان مجلس، نتیجه نظرات اکثریت و اقلیت را بررسی کند و چنانچه از روی آن نظرات علم یا حجت شرعی به ضرورت پیدا کرد، طبق علم خود حکم بدهد.[۳]»

آیت‌الله گلپایگانی در این باره، نامه‌ای نیز به حضرت امام، مرقوم نموده‌اند که  متأسفانه تا کنون متن آن منتشر نشده است، ولی پاسخ حضرت امام که در «صحیفه امام» درج شده، گویای آن است که آیت‌الله گلپایگانی، تقنین در این مسائل مهم را نیازمند «اِعمال ولایت» از سوی فقیه می‌داند و مجلس را برای چنین کاری، فاقد صلاحیت می‌شمارد. همان‌گونه که نامۀ فوق نشان می‌دهد آیت‌الله گلپایگانی، با استناد به «ولایت‌فقیه»، نقش مجلس را نفی می‌کند و در تلقی ایشان، ولایت‌فقیه به معنای آن است که شخص فقیه، در بررسی موضوعات به نتیجه رسیده و بر اساس «تشخیص خود»، حکم کند و البته غیر از این راه هم، راه دیگری برای تشخیص موضوعات اجتماعی و حکومتی، وجود ندارد.

ولی حضرت امام با این نظریه، کاملاً مخالف بودند و به صراحت آن را انکار می‌کردند. در نظر حضرت امام، ولایت‌فقیه هرگز عرصه را بر تشخیص موضوعات از سوی مجلس، تنگ نمی‌کند و نقش مهم مجلس را از «تصمیم‌گیری» به «ارائه نظر مشورتی» تقلیل نمی‌دهد. مبنای حضرت امام این است که مجلس شورای اسلامی عمدتاً بر مبنای نیازها و ضرورت‌های نظام و یا برای رفع سختی‌ها و دشواری‌های زندگی اجتماعی و یا در جهت جلوگیری از فساد و مانند آن به قانونگذاری می‌پردازد و از سوی دیگر، تشخیص این موضوعات، در قلمرو «عرف» و کارشناسان مربوطه می‌باشد و چون مجلس، متشکل از نمایندگان مردم و کارشناسان است، پس تشخیص این موضوعات، در «صلاحیت ذاتی» آنان قرار دارد و در قلمرو تشخیص موضوع توسط عرف، نه نیازی به نظر فقیه هست و نه نظر فقیه، اعتبار دارد و نه فقیه می‌تواند نظر عرف را تخطئه نماید. بر این اساس، مطرح‌کردن «اعمال ولایت» در چنین مسائلی، فاقد توجیه فقهی است. امام خمینی(ره) در پاسخ به آیت‌الله گلپایگانی نوشت:

«اختیارات مذکور، «تشخیص موضوع» است که در عرف و شرع به «عهده عرف» است و مجلس، نمایندۀ عرف و نمایندگان خود از عرف هستند».[۴]

شگفت‌آور است که در این بحث، عده‌ای از فقهاء، دربارۀ ولایت‌فقیه از حضرت امام، سبقت گرفتند و قلمرو ولایت را چنان وسیع و گسترده کردند که حتی ولایت مطلقه امام هم برایشان، مضیّق و تنگ بود. برای آنان سرعت سیر امام، قابل قبول نبود و لذا امام را از قطار ولایت‌فقیه، پیاده کردند؛ چرا که از دید آنان، امام، تشخیص مجلس را محکوم تشخیص ولیّ‌فقیه  قرار نمی‌داد! به هر حال، حضرت امام در برابر اعتراضات فقهایی که با اختیارات مجلس مخالفت می‌کردند، کوتاه نیامدند و پس از مدتی در پیام خود مجدداً به تبیین مسأله پرداختند که وقتی مجلس به بررسی موضوعات _ در قلمرو احکام اولیه یا ثانویه_  می‌پردازد ربطی به ولایت‌فقیه ندارد و نظر مجلس در تشخیص موضوعات، «حجت شرعی» است:

«احکام ثانویه، ربطی به اعمال ولایت‌فقیه ندارد… و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام است، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است با مشورت کارشناسان «حجت شرعی» است که مخالفت با آن بدون حجت قوی‌تر، خلاف طریقۀ عقلاست.»[۵]

البته نباید فراموش کنیم که حضرت امام در این مباحث، «یک تنه» ایستاده بود و در حالی که فقهاء حوزه، آیت‌الله گلپایگانی را همراهی می‌کردند، علما و فقهایی هم که در نظام بودند، نمی‌توانستند در افق امام، ایشان را همراهی کنند. در آن روزها، حتی رئیس مجلس _ آقای هاشمی رفسنجانی _  هم راه حل مشکلات کشور را در استفاده از «اعمال ولایت‌فقیه» برای قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی می‌پنداشت. لذا به حضرت امام، نامه نوشت و درخواست کرد که چون مجلس «زیر نظر رهبری» است. پس به «اعمال ولایت» برای قوانین مجلس رضایت دهند:

«قسمتی از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب «احکام ثانویه» به‌طور موقت، باید اجرا شود و در متن واقع، مربوط به اجرای احکام و سیاست‌های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس، راضی به ترک آنها نمی‌باشد و در رابطه با این‌گونه قوانین، «به اعمال ولایت» و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌شود.»[۶]

آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزانه خود به مواردی از قوانین مورد نیاز که مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته؛ مثل قانون زمین‌های شهری و کشاورزی اشاره می‌کند و می‌گوید نامه‌ای به امام در خصوص کسب اجازه برای «استفاده از ولایت‌فقیه» نوشته‌ام. البته ایشان پس از گذشت حدود یک هفته، تا حدودی متوجه خطای خود می‌شود و به نقل از «بعضی‌ها»، به امام می‌گوید:

«بعضی‌ها معتقدند که این اعمال ولایت‌فقیه نبوده، تشخیص موضوع است که صلاحیت مجلس بود و اصلاً حق مجلس بوده و نه حق ولیّ‌فقیه یا شورای نگهبان و شما فقط راهنمایی کرده‌اید».

ولی دوستان دیگر امام، همچنان، چنین حقی را برای مجلس قبول نداشتند! به خصوص فقهای شورای نگهبان که در طبقۀ شاگردان امام بوده و از سوی ایشان منصوب شده بودند، اصرار داشتند که جریان احکام ثانویه هم به لحاظ تحقق موضوعشان، موکول به نظر آنان است، ولی حضرت امام به لحاظ مبنای فقهی، چنین حقی را برای آنان قبول نداشت و تشخیص آنان را در مواردی مانند ضرورت و حرج و اختلال نظام، نفیاً و اثباتاً، «ملاک» نمی‌دانست؛ چرا که اگر ملاک «رجوع به کارشناس» باشد، آنها کارشناس مسائل اجتماعی و اقتصادی نبودند و حداکثر دانششان در قلمرو «فقه»، محدود بود و اگر ملاک «رجوع به عرف» باشد، آنها امتیازی از این جهت نداشته و نمی‌توان قضاوتشان را «قضاوت عرف» تلقی کرد. به علاوه، حضرت امام به «قانون اساسی» نیز احتجاج می‌کرد و به استناد آن می‌گفت که فقهای شورای نگهبان، «فقط» نسبت به عدم مخالفت مصوبات مجلس با «احکام شرع»، اظهارنظر می‌کنند و آنان حق اظهار نظر نسبت به «موضوعات» را ندارند. از‌این‌رو، به فقهای شورای نگهبان ربطی ندارد که در برابر تشخیص مجلس بگویند: در مسأله اراضی یا مسکن و یا تجارت خارجی، «ضرورت» و «حرج» برای دخالت دولت، وجود دارد و یا وجود ندارد. ازاین‌رو، حضرت امام در نامه به آیت‌الله گلپایگانی نوشت:

«شورای نگهبان، حق «تشخیص موضوعات»، به حسب «قانون» را ندارند».[۷]

از عجایب آن است با اینکه حضرت امام، تصریح می‌کردند که در «تشخیص موضوعات»، نظر «عرف و کارشناس»، معتبر است و در این تشخیص، فقیه که در «تشخیص احکام»، تخصص دارد، نظرش اعتبار ندارد (نفی دخالت شورای نگهبان)؛ چه اینکه فقیه از آن جهت که ولایت دارد نیز مرجع تشخیص موضوعات عرفی نیست (نفی اعمال ولایت رهبری)، ولی باز هم در داخل نظام مقاومت‌هایی وجود داشت که به تشخیص نمایندگان مردم و مجلس، تن نمی‌داد و راه حل مشکلات نظام تقنینی کشور را در «حکم حکومتی» و اعمال ولایت‌فقیه می‌دانست تا جایی که مسؤولان کشور از رئیس‌جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مجلس به امام، نامه نوشتند که برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان نیاز به «حکم حکومتی» وجود دارد و شما مرجعی بر آن مشخص نمائید. آنها به حضرت امام متذکر شدند که: «مسأله‌ای که باقی مانده شیوه اجرایی إعمال حق حاکم اسلامی در مورد احکام حکومتی است… و در صورتی که مجلس و شورای نگهبان، نتوانند توافق کنند، نیاز به دخالت ولایت‌فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید…».[۸]

پس از آنکه حضرت امام، عدم صلاحیت شورای نگهبان را برای اظهار نظر در «موضوعات» اعلام نموده و آن را از نظر مبنای فقهی و حقوقی (قانون اساسی)، مستدل ساخته بود و از سوی دیگر، نظر نمایندگان مجلس را به عنوان یک «مرجع عرفی» که از «اعتبار شرعی» برخوردار است معتبر اعلام کرد، آیا باز هم «خلأ» و کمبودی وجود داشت؟ و آیا جای طرح این سؤال بود که در صورت عدم توافق شورای نگهبان با مجلس، شما با «حکم حکومتی» وارد شده و موضوع حکم حکومتی را به عهده گیرید؟!

توجه به سابقۀ مسأله، نشان می‌دهد که این نامه و درخواست همراه آن، از آثار «عدم تمکین» عده‌ای از فقهاء در برابر دیدگاه حضرت امام دربارۀ اعتبار نظر نمایندگان در «تشخیص موضوعات» است و با همین عدم تمکین بود که بالأخره حضرت امام، ناچار شد به تشکیل نهادی به نام «مجمع تشخیص مصلحت»، تن دهد و الا اگر فقهای نظام در برابر همان نظر حضرت امام در «مرجعیت مجلس» به عنوان «مرجع تشخیص موضوعات» احکام اولیه و ثانویه، تسلیم شده بودند، نیازی به تأسیس نهاد دیگری برای تشخیص مصلحت نبود. حضرت امام، خود به صراحت در حکمی که برای تشکیل مجمع تشخیص صادر نمودند، این نکته را بیان کردند. ایشان پس از اشاره به مراحل مختلف کارشناسی در مجلس و دولت، فرمودند:

«گر چه به نظر اینجانب، پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط…».[۹]

در اینجا، حضرت امام به مبنای فقهی مجمع تشخیص اشاره کرده‌اند و بر خلاف تصور مسؤولان نظام که در نامۀ خود، حل مشکل را در «اعمال ولایت‌فقیه» و پیداکردن شیوه‌ی «اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی» و استفاده از «حکم حکومتی» می‌دانستند، به هیچ‌یک از این مبانی اشاره نمی‌کنند و حل مشکل را در معتبردیدن نظر کارشناسان می‌دانند و تصریح می‌کنند: «کارشناسان در تشخیص این امور، مرجع هستند».

نامۀ سران نظام مبنی بر درخواست تشکیل مجمع تشخیص نظام، به لحاظ ماهوی و مبنایی، مشابه نامۀ آیت‌الله گلپایگانی است که نظر کارشناسان را با ضمیمه شدن «حکم حکومتی» و اعمال ولایت‌فقیه، معتبر می‌شمارد. ولی آیا سران نظام از مبنای حضرت امام، اطلاع نداشتند که ایشان «تشخیص موضوعات» از سوی نمایندگان را «حجت شرعی» می‌دانستند و آن را بدون نیاز به «اعمال ولایت»، معتبر می‌شمردند؟ چه اینکه در حکم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نیز علی‌رغم تصریح حضرات به ضرورت استفاده از ولایت‌فقیه و حکم حکومتی، حضرت امام، کوچک‌ترین اشاره‌ای به آن ننمودند! ضمناً این سؤال را هم باید از حضرات پرسید که اگر در حل معضلات قانونگذاری و رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، نیاز به «حکم حکومتی» هست، چگونه شما نظر مجمع تشخیص را جایگزین حکم حکومتی کرده‌اید؟ مگر غیر حاکم می‌تواند حکم حکومتی صادر کند؟ و مگر اکثریت اعضای مجمع از فقهاء هستند؟ و مگر هر یک از مصوبات مجمع تشخیص، نیاز به تأیید و تنفیذ رهبری دارد؟ به علاوه، چگونه است کسانی که به مصوبات مجلس در تشخیص مصلحت یا ضرورت یا حرج یا اختلال نظام، تن نمی‌دادند و آن را نیازمند تنفیذ حاکم و ولیّ‌فقیه  می‌دانستند، به مصوبات مجمع تشخیص در همین موارد، تن داده و آن را بی‌نیاز از تنفیذ و اعمال ولایت می‌دانند؟! ولی اگر مبنای کار در مجمع تشخیص، «اعمال ولایت» است، حضرات آقایان چه جوابی برای اعتراض آیت‌الله گلپایگانی دارند که حکم حکومتی، فقط پس از تشخیص موضوع آن توسط شخص حاکم، صادر می‌شود؟

جمع‌بندی

ما در این مقاله از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری صرف نظر می‌کنیم و خوانندگان فرهیخته را به تأمل در این سؤالات دعوت می‌نماییم:

۱٫ آیا دیدگاه حضرت امام دربارۀ ولایت‌فقیه، همان دیدگاهی است که فقهای معاصر ایشان ارائه کرده‌اند؟

۲٫ آیا امکان‌سنجی انتخابات مجلس، در هر دو دیدگاه یکسان است؟

۳٫ در دیدگاه حضرت امام، اعتبار نظر مجلس در تشخیص موضوعات حکومتی، مبتنی بر یک «دلیل تعبدی» است یا یک «دلیل عقلایی»؟

۴٫ آیا در نظریۀ امام، همۀ نهادهای حکومتی، مشروعیت خود را از ولایت‌فقیه، اخذ می‌کنند؟

۵٫ آیا در نظریۀ ولایت‌فقیه از نظر فقهای دیگر، امکان رسمیت‌بخشیدن به نظرات کارشناسی نخبگان جامعه، وجود دارد؟

۶٫ نظریه حضرت امام در تفکر فقهی معاصر چه جایگاهی دارد؟

۷٫ اگر از سال ۱۳۶۰، نظریه حضرت امام، مبنای مدیریت و تصمیم‌گیری در کشور قرار می‌گرفت، هم‌اکنون در چه شرایطی بودیم و مجلس از چه جایگاه بالایی از ارزش و اعتبار قرار داشت؟

[۱] . ۱۳/۱۱/۱۳۹۰٫
[۲] . امام خمینی(ره)، صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۲۹۷٫
[۳] . لطف الله صافی گلپایگانی، ۲۰/۱۲/۱۳۶۰٫
[۴] . امام خمینی(ره)، صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۳۱۱٫
[۵] . همان، ج ۱۷، ص ۳۲۱٫
[۶] . همان، ج ۱۵، ص ۲۹۷٫
[۷] . همان، ص ۳۱۱٫
[۸] . همان، ج ۲۰، ص ۴۶۴٫
[۹] . همان.

برچسب‌ها: ، ، ، ، ،