جایگاه ریاست‌جمهوری در نظام ولایت‌ فقیه

به قدرت رسیدن شخصی که به عنوان رئیس‌جمهور از پشتوانۀ آراء مردم برخوردار است، تزاحمی با حق فقهاء ندارد و چون در قلمرو کشورداری و ادارۀ حکومت، خداوند «ولایت» را برای «فقهاء» قرار نداده است، لذا مردم از این آزادی برخوردارند که با «انتخاب» رئیس‌جمهور، تصدّی امور اجرایی را به او بسپارند.

درآمد

رئیس‌جمهور در نظام‌های سیاسی مختلف، نقش یکسان و واحدی ندارد و قلمرو اختیارات و مسؤولیت‌هایش در کشورها، متفاوت است؛ مثلاً رئیس‌جمهور عراق و رئیس‌جمهور آمریکا، در ادارۀ کشور، از دو جایگاه متمایز برخوردارند. این تفاوت‌ها علاوه بر آنکه تحت تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خاص هر کشور است، ناشی از برخی اختلاف نظرها که در حقوق اساسی مطرح است، می‌باشد.

در میان همۀ کشورها، کشور ما از این جهت، از وصفی «کاملاً متفاوت» برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان آن را «الگویی جدید» در همۀ نظام‌های سیاسی و حقوقی دانست. این تفاوت‌ها فراتر از «قالب‌های» شکلی و حتی حقوقی است و شامل «مبانی متفاوت» این نظام نیز می‌شود و اساساً بدون در نظر گرفتن این مبانی، در بحث از جنبه‌های حقوقی و سیاسی موضوع، نمی‌توان به نتیجه‌ای روشن، دست یافت.

به همین دلیل، در بررسی این سؤال که رئیس‌جمهور، «اینجا» چه کاره است؟ به سراغ مبانی رفته‌ایم و به جای آنکه پاسخی حقوقی به این سؤال داده و به استناد «قانون اساسی»، جایگاه ریاست جمهوری را تبیین نماییم، به طرح مبانی این مسأله می‌پردازیم. از‌این‌رو، منظور ما از واژۀ «اینجا»، نظام حقوقی «جمهوری اسلامی» نیست. به علاوه که پاسخ حقوقی به این سؤال، بارها از سوی صاحب‌نظران حقوقی در کتاب‌های حقوق اساسی مطرح شده و ضرورتی برای پیگیری آن از سوی طلبه فقه وجود ندارد. البته پس از بحث مبنایی، به تأثیر آن در حقوق اساسی کشور، اشاره می‌شود.

جایگاه ریاست جمهوری  در نظام اسلامی از زاویۀ فقهی، بر اساس دو مبنا قابل طرح و بررسی است:

یکی بر اساس دیدگاه فقهایی که به مبنای ولایت‌فقیه، اعتقاد ندارند.

دیگری بر اساس دیدگاه فقهایی که به مبنای ولایت‌فقیه، اعتقاد دارند.

بر اساس مبنای اول، فقهاء برای ادارۀ امور کشور، از اختیار ویژه‌ای برخوردار نیستند؛ لذا حکومت‌داری دیگران به استناد آراء عمومی و یا هر مستند دیگر، مزاحمتی با حق فقهاء ندارد؛ به‌خصوص که در میان طرفداران این مبنا، فقهای صاحب‌نامی وجود دارند که به «حاکمیت ملی» نیز باور دارند و در نتیجه، طبیعی است که در نظر آنان «رأی مردم» برای تشکیل دولت و تعیین رئیس‌جمهور، از مشروعیت برخوردار است؛ مثلاً از آثار علامه سیدمحمدحسین طباطبایی _ صاحب المیزان _ چنین نظریه‌ای قابل استنباط است؛ زیرا وی از یک سو، حکومت در عصر غیبت را به «انتخاب مردم» می‌داند و از سوی دیگر، «فقاهت» را در ردیف شرایط زمامدار ذکر نمی‌کند.

علامه در مقاله «ولایت و زعامت»، برای زمامدار، دو شرط ذکر می‌کند: یکی تقوای دینی و دیگری حسن تدبیر و در تفسیر المیزان نیز بر همین نظر اصرار دارد.

در این سلسله‌مقالات نیازی نیست تا بحث از جایگاه ریاست جمهوری را بر این مبنا پیگیری نماییم؛ زیرا بر این اساس، به قدرت رسیدن شخصی که به عنوان رئیس‌جمهور از پشتوانۀ آراء مردم برخوردار است، تزاحمی با حق فقهاء ندارد و چون در قلمرو کشورداری و ادارۀ حکومت، خداوند «ولایت» را برای «فقهاء» قرار نداده است، لذا مردم از این آزادی برخوردارند که با «انتخاب» رئیس‌جمهور، تصدّی امور اجرایی را به او بسپارند.

ولی آیا بر اساس مبنای دوم [ولایت‌فقیه] هم می‌توان جایگاهی برای انتخاب رئیس‌جمهور در نظر گرفت؟ مشکل اساسی در این صورت آن است که چگونه می‌توان از یک طرف، مسؤولیت اجرایی در امور کلان کشور را با ولیّ‌فقیه  دانست و از سوی دیگر، همین مسؤولیت و یا بخشی از آن را بر عهدۀ رئیس‌جمهور نهاد؟ برای رفع این تزاحم، اگر تصمیم‌گیری در مسائل مهم کشور به «توافق هر دو» موکول شود، قهراً جریان اداره کشور، کُند شده و چه بسا در مواردی با بن‌بست عدم توافق و عدم امکان تصمیم‌گیری روبرو می‌شود و اگر نظر ولیّ‌فقیه  مقدّم شمرده شود، رئیس‌جمهور که جنبۀ اجرایی و مسؤولیت مستقیم را بر عهده دارد و باید در برابر مردم و مجلس پاسخگو باشد، شاید آن نظر را به صواب ندانسته و از خود سلب مسؤولیت نماید و اگر نظر وی مقدّم داشته شود، به جایگاه ولیّ‌فقیه  لطمه وارد می‌شود. پس چه باید کرد؟

اولین پاسخ به این سؤال و نخستین راه حل برای این معضل آن است که با توجه به مبنای ولایت‌فقیه، رئیس‌جمهور از جایگاه ریاست قوه مجریه، تنزّل یافته و در حالی که این جایگاه در اختیار ولیّ‌فقیه  قرار دارد، رئیس‌جمهور در رتبۀ معاونت اجرایی وی قرار گیرد.

در نظر طرفداران این تئوری، دو منصب ریاست جمهوری و ولایت‌فقیه نمی‌تواند با هم تعارض داشته باشد؛ زیرا یکی منصبی است که از اعتبار شرعی برخوردار است، ولی دیگری صرفاً دارای اعتبار عرفی است؛ یعنی آنچه از منابع دینی قابل استخراج است، «ولایت‌فقیه» است، نه «ریاست جمهوری». از‌این‌رو، این اعتبار عرفی تا جایی قابل قبول است و در نظام دینی پذیرفته می‌شود که با اعتبار شرع، ناسازگار نباشد، لذا ریاست جمهوری در نظام اسلامی، مفهومی متفاوت از ریاست جمهوری در نظام‌های دیگر دارد؛ در اینجا مسؤولیت اجرایی کشور بالاصالة از آنِ رهبری است و رئیس‌جمهور، «دستیار» و «همکار» او به حساب می‌آید.

در دهۀ نخست جمهوری اسلامی که حضرت امام، رهبری نظام را بر عهده داشتند، آیت‌الله منتظری که در حوزه به تحقیق در مبانی تئوریک نظام، مشغول بود، این دیدگاه را مطرح می‌کرد که «در حکومت اسلامی، مسؤولیت ادارۀ جامعه با امام است و قوای سه‌گانه، دستیاران اویند». عنوان فصل سوم از کتاب دراسات فی ولایة الفقیه چنین است:  «فی انّ المسئول فی الحکومة الاسلامیة هو الامام و السلطات الثلاث ایادیه و اعضائه».[۱]

وی در ادامه که بحث به قوه مجریه می‌رسد نتیجه می‌گیرد که: پس طبع قضیه اقتضاء می‌کند که انتخاب اعضای این قوه به دست شخص ولیّ‌امر باشد؛ تا کسانی که با او «همفکر» و «هم‌سلیقه»اند را برای این کار تعیین نماید:

«انّ المکلّف و المسئول فی الحکومة الاسلامیة اولّاً و بالذات هو الامام و الوالی و انّ السلطات الثلاث ایادیه و اعضائه و علی هذا فطبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب هذه السلطنة بیده لینتخب من یراه مساعداً له فی تکالیفه مسانخاً له فی فکره و سلیقته».[۲]

وی در ادامه می‌افزاید: مگر آنکه شیوۀ خاصی برای انتخاب کارگزاران مثل رئیس‌جمهور و وزراء در نظر گرفته شود و به عنوان شرط از سوی حاکم، پذیرفته شود. البته این دیدگاه مربوط به دورۀ بسط ید و قائم مقامی ایشان است و در دهۀ اخیر عمر خود، نظریۀ دیگری را مطرح کردند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. این دیدگاه به لحاظ مبنایی از جنبه‌های مختلفی، قابل نقد است که در اینجا نمی‌توان به تفصیل بدان وارد شد، ولی اجمالاً اشاره می‌شود که:

الف. پایه و اساس این نظریه به لحاظ سیاسی، نظریۀ تمرکز قدرت است که بر طبق آن همۀ شؤون حکومت در قوای سه‌گانه، در «یک شخص» جمع می‌شود و البته چنین مبنایی، با توجه به مخاطرات قدرت و تجربۀ بشری _ در غیر حاکم معصوم _  قابل دفاع نیست.

ب. نظریۀ تمرکز به لحاظ فقهی، متّکی به سیرۀ پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین(ع) است[۳]؛ در حالی که قیاس غیر معصوم به معصوم، توجیه منطقی ندارد و نمی‌توان گفت که الزاماً همان روش‌ها و شیوه‌ها _ نه احکام_ در عصر غیبت نیز لازم‌الاجراء است.

جالب آنکه در همان سال‌ها که آیت‌الله منتظری، عصر ما را با عصر نبوی مقایسه می‌کرد و به اقتضای حکومت پیامبر، فتوی به تمرکز قوا برای عصر ما می‌داد، استاد مصباح یزدی به بیان تفاوت‌های این دوره می‌پرداخت تا مبادا با چنین قیاسی، آن الگوی نبوی برای همۀ جوامع و برای همیشه، معتبر شمرده شود. وی در بحث‌های معارف قرآن در سال ۶۵ می‌گفت:

«جامعه‌ای که پیامبر اسلام(ص) در آن هر سه منصب را داشت یا کسانی را به هر سه منصب، نصب می‌فرمود جامعه‌ای بسیار کوچک، ساده و قابل مهار و نظارت بود و با جامعه‌های بسیار پیچیده و پرمشکل امروزین قابل مقایسه نیست، بگذریم از ویژگی‌های شخص پیامبر(ص) و احترام و تسلیم بی‌مانندی که مردم در برابر وی داشتند… در چنین اوضاع و احوالی تفکیک قوا این فایدۀ بزرگ را دارد که جلوی بسیاری از ظلم‌ها و جورها و فسادها و خودسری‌ها را می‌گیرد.»[۴]

ج. تجربۀ بشری در یافتن راهکارهایی که فساد و قدرت را کاهش می‌دهد، از اعتبار عقلی برخوردار است و اگر در گذشته این شیوه‌ها مورد توجه نبوده یا شرایط اجتماعی برای اجرایی شدن آن فراهم نبوده، امروزه نمی‌توان آنها را نادیده انگاشت.

د. استنادات روایی این دیدگاه نیز خدشه‌پذیر است؛ مثلاً به روایتی از حضرت رضا(ع) استناد شده است که حضرت فرمود: جهاد و جمع‌آوری مالیات و اجرای حدود و حراست از مرزها با امام است. ولی این روایت علاوه بر اینکه از نظر سندی به دلیل مرفوعه‌بودن، بی‌اعتبار است، مربوط به امامت «امام معصوم» است، لذا حضرت از جریان حجة الوداع و معرفی امیرالمؤمنین(ع) به عنوان امام، شروع می‌کند و سپس اضافه می‌کند که امام در جایگاه بلندی است که مردم هرگز نمی‌توانند با عقول خود او را درک کنند و بشناسند، لذا امام را نمی‌توانند انتخاب کنند:

«انّ الامامة اجلّ قدراً و اعظم شأناً و اعلی مکاناً و امنع جانباً و ابعد غوراً من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماماً باختیارهم».

و در ادامۀ این روایت طولانی، امامت، پایۀ استوار اسلام معرفی می‌شود و نقش امام تبیین می‌گردد:

«انّ الامامة اسّ الاسلام النامی و فرعه السامی بالامام تمام الصلاة و الزکاة و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف …».[۵]

شگفت‌آور است که چنین روایتی برای اثبات تمرکز قدرت در غیر امام معصوم، مورد استناد قرار گرفته و بر مبنای آن همۀ اختیارات برای او اثبات شده است!

به علاوه در چند روایت دیگر هم که مورد استناد قرار گرفته، مناقشۀ سندی و دلالی، واضح است.

شگفتی بیشتر این نظریه آن است که فقیهی که خود ریاست مجلس تدوین قانون اساسی را بر عهده داشته، دربارۀ جایگاه ریاست جمهوری هیچ‌گونه توجیهی ارائه نمی‌کند و بلکه با توضیحات خود نشان می‌دهد که انتخاب رئیس قوۀ مجریه از سوی مردم، بر خلاف اقتضای طبیعی حکومت اسلامی است!

ولی آیا واقعاً انتخابات ریاست جمهوری این‌قدر، بی‌پایه و اساس است؟

[۱]. منتظری، حسینعلی ، دراسات فی ولایة الفقیه، ج ۲، ص ۵۱٫

[۲]. همان، ص ۱۱۴٫

[۳]. همان، ص ۵۱٫

[۴]. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص ۵۶٫

[۵]. کلینی، الکافی، ج ۱، ص ۲۰۰٫

 

برچسب‌ها: ، ، ،