ایرادات قانون انتخابات از سوی کارشناسان؛

انتخابات آینده با قانون فعلی یا جدید؟

تجربه نشان داده است اصلاح شتابزده قانون انتخابات که اغلب در پایان دوره فعالیت هر دولت یا مجلس شورای اسلامی شکل می‌گیرد به این دلیل که با درنظر گرفتن ملاک مورد نظر آن برهه از زمان صورت می‌گیرد در دوره بعد دولت یا مجلس بی‌اعتبار شناخته شده و از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود. این امر نه تنها کمکی به برگزاری بهتر انتخابات نمی‌کند بلکه در فضای سیاسی و مواجهه با اظهارنظرهای متعدد ناشی از گرایشات جناحی می‌تواند بحران‌ساز باشد.

اعلام سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب اسلامی که به پشتوانه تجربه‌ای ۳۸ ساله تبیین شده است نشان می‌دهد که قانون انتخابات نیاز به بازنگری جدی دارد.

تاکید سخنگوی شورای نگهبان بر اینکه قانون انتخابات نیاز به بازنگری و بروزرسانی دارد نیز گواهی بر این ادعاست. وی گفته: «احتمال انجام اصلاحاتی در قانون انتخابات تا قبل از انتخابات اردیبهشت‌ماه وجود دارد.»

کارشناسان سیاسی نیز با تایید این مهم معتقدند که در این قانون جدای از ایراداتی که به تایید صلاحیت‌های سلیقه‌ای در فرآیند برگزاری انتخابات منجر شده است در تفسیر برخی واژگان همچون «رجل سیاسی» ابهاماتی را برجای گذاشته است. آنها بر این امر تاکید دارند که عدم انجام فعالیت‌های پژوهشی از مهم‌ترین علل ایجاد این مشکل است. آنها راه‌حل رفع تفسیرهای منطبق بر دیدگاه‌های جناحی از قانون انتخابات کنونی را ایجاد کمیسیونی تخصصی دانستند که اعضای آن بدون تکیه بر دیدگاه‌های سیاسی خاص تصمیم گیری‌کنند ضمن‌اینکه معتقدند اصلاح قانون انتخابات در جایی نتیجه مثبتی را به همراه خواهد داشت که در راستای تامین رضایت عموم اعمال شود.

آنچه مسلم است تجربه نشان داده است اصلاح شتابزده قانون انتخابات که اغلب در پایان دوره فعالیت هر دولت یا مجلس شورای اسلامی شکل می‌گیرد به این دلیل که با درنظر گرفتن ملاک مورد نظر آن برهه از زمان صورت می‌گیرد در دوره بعد دولت یا مجلس بی‌اعتبار شناخته شده و از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود. این امر نه تنها کمکی به برگزاری بهتر انتخابات نمی‌کند بلکه در فضای سیاسی و مواجهه با اظهارنظرهای متعدد ناشی از گرایشات جناحی می‌تواند بحران‌ساز باشد.

راهکار رفع این معضل تنها در صورتی محقق می‌شود که قانون انتخابات به‌طور کارشناسانه و دقیق اصلاح شده و برای برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک هم که هر دوره از عدم آماده‌بودن زیر ساخت‌ها برای اجرای آن خبر می‌دهند می‌تواند از وجود هر گونه ابهامی در نتیجه انتخابات ممانعت به عمل آورد اقدامی که کارشناسان معتقدند در قرن بیست و یکم باید قابل اجرا باشد چراکه باید تلاش شود برای برگزاری انتخاباتی سرنوشت‌ساز با حضور حداکثری مردم از تکنولوژی روز که میزان خطا را کاهش داده و افزایش سلامت انتخابات را تضمین کند، استفاده شود.

احتمال انجام اصلاحات تا قبل از انتخابات آینده

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه نشست بررسی سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بعید است قانون جامع انتخابات در مدت باقیمانده تدوین شود، گفت: احتمال انجام اصلاحاتی در قانون انتخابات تا قبل از انتخابات اردیبهشت ماه وجود دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوانین مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات تا زمان انتخابات اردیبهشت ماه تصویب و اجرایی خواهد، گفت: با توجه به اقتضائاتی که سیاست های کلی انتخابات دارد و دوستان در دولت و مجلس اعلام کردند، بعید می‌دانم بتوانند قانون جامع را در این مدت مانده تا انتخابات ریاست جمهوری شکل بدهند، ولی صحبت هایی که با رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان داشتیم این بود که شاید آن مواردی که لازم است اصلاح شود و به عنوان اصلاحیه در داخل قوانین موجود قرار گیرد. دوستان در مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنند این اصلاحات را تا زمان انتخابات برسانند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در رابطه با اینکه آخرین نتایج انتخابات الکترونیک به کجا رسید؟ پاسخ داد: آخرین وضعیت انتخابات الکترونیک همان گزارشی بود که ارائه کردیم که شورای نگهبان در یک مرحله احراز صلاحیت‌ها با مسائل امنیتی موافقت کرده و در بحث های دیگر هم اگر موارد امنیتی رعایت شود شورای نگهبان همچنان موافق است و آمادگی این را دارد که با وزارت کشور هماهنگی کند و انتخابات هم برگزار شود.

وی در رابطه با سازوکار اجرایی سیاست‌های کلی انتخابات گفت: این ساز و کار در درجه اول و در گام ابتدایی قانون است. تا این سیاست‌ها به صورت قانون در نیاید، لازم‌الاجرا نیست. این عضو حقوقدان شورای نگهبان در رابطه با آخرین سئوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا اقدامات وزارت کشور در رابطه با انتخابات الکترویک به گونه ای است که به انتخابات اردیبهشت ماه می‌رسد؟ گفت: نمی دانم، چون آخرین باری که صحبت داشتیم قرار شد با رعایت آن شرایط اگر دوستان در وزارت کشور آمادگی داشته باشند ما هم آمادگی داریم و بعد از آن پاسخی دریافت نکرده‌ایم. به جز آن بحث احراز صلاحیت که آن بخش احتمالا به صورت یک جا انجام خواهد شد.

سخنان صریح عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره قوانین انتخاباتی

نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز طی سخنانی در نشست سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات گفت: ظاهر واژه نظارت بر انتخابات مطابق با قانون اساسی این است که این نظارت تا زمانی که انتخابات فعلیت دارد برقرار است و به این معنا که بعد از انتخابات نظارت، دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود؛ چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.

وی اظهار کرد: اگر قرار باشد امروز قانونی نوشته شود باید در آن مسائلی چون شفافیت، آزادی، عدالت و احترام به حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: از دید بنده مجموعه سیاست‌های کلی انتخابات به دو بخش تقسیم می‌شود که بخش اول آن به مفاهیم اصلی تاکید می‌کند، اما در بخش دوم ارتباط نکات مهم این سیاست‌ها با قانون اساسی بیان شده است.

ابراهیمیان با تاکید بر لزوم تطبیق سیاست‌های کلی انتخابات با قانون اساسی گفت: لازمه این تطبیق این است که در اجرای سیاست‌های کلی انتخابات خطوط قرمز را رعایت کنیم. ابراهیمیان با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست، گفت: سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات جاده‌ای را ترسیم می‌کند برای نیل به اهدافی که قانون اساسی آنان را تایید و تصدیق کرده است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی ترسیم شده است و نهادی که نگهبانی می‌دهد باید به خوبی از این پایه‌های نظام پاسداری کند.

وی ادامه داد: حکومت ما دینی است و در حکومت دینی باید انسان‌هایی عادل و معتقد نمایندگی کنند و آمال و آرزوهای مردم را به قانون و تکنیک‌های ریزتر تبدیل کنند. ابراهیمیان با اشاره به شیوه بررسی التزام نمایندگان و کاندیداها گفت: باید به خوبی مشخص شود که آیا اثبات التزام کاندیداها را باید به هیات منصفه محول کنیم یا اینکه برای اثبات آن عدله‌ای بیاوریم و نظام دادرسی بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه برای بررسی صلاحیت و التزام افراد چاره‌ای نداریم جز اینکه به سراغ معیارهای دینی برویم، افزود: نباید شورای نگهبان و دیگر نهادها هر کدام با زبان خودشان در این باره بحث کنند، بلکه لازم است که همگی به یک زبان ثابت برسیم. ابراهیمیان با بیان اینکه در موضوع انتخابات باید مبنایی صحبت کنیم و از کلی‌گویی بپرهیزیم، گفت: نباید هر کدام با زبان خودمان صحبت کنیم چرا که ارائه معیارهای عینی برای احراز امور شخصی امری دشوار نیست و لازم است سهم داوری‌های شخصی را به حداقل برسانیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را مطرح کرده است، گفت: رویه شورای نگهبان مطابق با اصل قانون اساسی این است که در بحث نظارت به سه شیوه نظارت بر تمام مراحل، نظارت استصوابی و نظارت با اطلاق زمانی عمل
می‌کنند.

وی افزود: ظاهر واژه نظارت بر انتخابات مطابق با قانون اساسی این است که این نظارت تا زمانی که انتخابات فعلیت دارد برقرار است و به این معنا که بعد از انتخابات نظارت، دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.

ابراهیمیان با بیان اینکه وظایف شورای نگهبان در قانون احصاء شده است، گفت: وظایف اصلی شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و آنچه که بیان داشته نظارت در زمان انتخابات است و نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان نیست. وی افزود: مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن به شورای نگهبان چنین را اختیاری بدهد؛ چرا که این اقدام اضافه کردن به وظیفه شورای نگهبان است. وقتی بحث نظارت مطرح می‌شود به این معنا است که شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات حق نظارت دارد.

ابراهیمیان با اشاره به رویه شورای نگهبان مبنی بر نظارت بر نمایندگان پس از انتخابات گفت: بر خلاف رویه فعلی شورای نگهبان آنچه در قانون آمده این است که بعد از ورود نماینده به مجلس، شورای نگهبان نمی‌تواند نظارت کند و باید یک نظارت انتظامی با شرایط خاص اعمال کند. این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به تعیین ضوابط انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنده به قانون ریاست جمهوری و رویه‌های شورای نگهبان احترام می‌گذارم و خود را به آن مقید می‌دانم، اما می‌توان به آنها انتقاد کرد و باید گفت قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحا با قانون اساسی مخالف است. باید در سیاست‌های کلی از مقام معظم رهبری تشکر کرد و ما باید در اجرای این سیاست‌ها دقت کنیم.

وی افزود: در ماده ۵۶ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شورای نگهبان مجری قانون فرض شده است در حالی که شورای نگهبان ناظر است و بنده از اعضای این شورا تعجب می‌کنم که چطور به این مسئله توجه نکردند. در انتخابات مجلس این هیات‌های اجرایی هستند که صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند و پس از آن شورای نگهبان نظر می‌دهد که آیا بررسی صلاحیت هیات‌های اجرایی صحیح بوده است و یا خیر، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری شورای نگهبان راسا به این موضوع ورود پیدا می‌کند. این عضو شورای نگهبان با اشاره به بحث مفهوم رجل سیاسی، گفت: تشخیص مصداق رجل سیاسی یکی از مسائلی است که همواره مورد چالش بوده است و باید پرسید تشخیص این مصداق را به شورای نگهبان واگذار کنیم یا اینکه معیارها را شورا بیان کند که دو بحث جداگانه است. وی افزود: سیاست‌های کلی انتخابات مانعی که جهت تفهیم مفهوم رجل سیاسی از سوی مجلس بود را برداشته است تا مجلس بتواند راه‌های تشخیص مفهوم رجل سیاسی را تبیین و پس از آن به شورای نگهبان ارسال کند.

وی افزود: در حال حاضر در قانون انتخابات ضابطه‌های زیادی را مجبوریم وضع کنیم و از آن طرف افرادی را مبصر این ضابطه‌ها قرار دهیم اما باید با ارائه شیوه‌هایی از تصویب ضابطه‌های متفاوت جلوگیری کرد تا خود مردم گزینه‌های خود را تشخیص دهند. ابراهیمیان با بیان اینکه در جامعه ما چهره‌های سیاسی تصادفی ساخته می‌شوند گفت: چهره‌های سیاسی به ضرب روزنامه و مجلات و به طور اتفاقی در جامعه شناخته می‌شوند و در صورت وجود احزابی قوی و مدل‌های سیاسی افراد از دل احزاب و پله و پله به مردم شناسانده خواهند شد؛ لذا باید مدل انتخاباتی را ارائه کنیم که اشخاص از مراحل پایین برجسته شوند. وی با اشاره به نواقص سیستم انتخاباتی کشور گفت: ما می‌بینیم در کشور ما یک شهردار رییس‌جمهور می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر افراد در احزاب و فعالیت‌های حزبی شرکت می‌کنند و پس از آن به سمت شهرداری می‌رسند و با اقدامات بیشتر به ریاست جمهوری یا نمایندگی می‌رسند اما در کشور ما این گونه نیست و افراد بر اساس یک سیستم حزبی در جامعه شناخته نمی‌شوند. وی در پایان گفت: بهتر است که موضوع ساماندهی مساله احزاب و گره زدن آن به قانون انتخابات را فراهم کنیم.

اصلاح قانون انتخابات امکانپذیر است

داریوش قنبری کارشناس امور سیاسی در بیان ایراد جدی که بر قانون انتخابات وارد است به «ابتکار» گفت: در قانون انتخابات حقوق انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان به‌خوبی تبیین نشده است و این در حالی است که در یک نظام دموکراتیک همه باید از این حق برخوردار باشند که کاندیدا شده و خود را در معرض رای مردم قرار دهند.

وی در انتقاد به نوع تعیین صلاحیت‌ها افزود: در رد صلاحیت تعدادی از کاندیداها در انتخابات اخیر مجلس که در مورد حتی تعدادی از افراد انقلابی هم اعمال شد اگر بخواهیم به کل جمعیت کشور تعمیم دهیم می‌بینیم که نیمی از افراد جامعه را دربر گرفته است که این با چارچوب دموکراسی همخوانی ندارد و ضروری است که در قانون انتخابات برای تعیین تکلیف در این بخش شفاف‌سازی شود.عضو شورای مرکزی جبهه مردم‌سالاری اظهارکرد: به نظر می‌رسد در تعیین صلاحیت‌ها و تفسیر بندهای ۱و ۳ ماده ۲۸ که در اشاره به دلایل رد صلاحیت بسیاری از کاندیداها بیان شد سلیقه‌ای و گاه جناحی برخورد می‌شود که نیازمند اصلاح است ضمن‌اینکه تعدادی از اقلیت‌های مذهبی اعم‌از مسیحی، یهودی و زرتشتی نیز با وجود اینکه در این کشور زندگی کرده و مالیات هم پرداخت می‌کنند اما از حق حضور در انتخابات به‌عنوان کاندیدای انتخاباتی برخوردار نیستند.

نماینده ادوار ایلام، ایوان، شیروان چرداول و مهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده به عنوان نیروی انقلابی دو بار برای حضور در انتخابات تایید صلاحیت شده و دو بار هم رد صلاحیت شدم که نمی‌دانم با استناد به کدام یک از قوانین گاه پایبندی به اصول اسلامی و انقلابی و گاه عدم پایبندی به این اصول را تشخیص داده‌اند و ملاک این تصمیم چه بوده است.قنبری با اشاره به عدم تعریف صحیح از «رجل سیاسی» برای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: تاکنون در قانون انتخابات برای رفع این ابهام که رجل سیاسی به معنای مرد بودن یا داشتن تجربه سیاسی است چاره‌ای اندیشیده نشده
است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآورشد: برای اصلاح قانون انتخابات باید راه برای هرگونه تفسیر شخصی از قانون یا برخوردهای سلیقه‌ای و جناحی بسته شود در غیر این صورت نمی‌توان ایرادهای موجود در این قانون را برطرف ساخت.وی با یادآوری اینکه ما در قرن بیست و یکم هنوز انتخابات را به روش ۴۰ سال قبل برگزار می‌کنیم، بیان کرد: هم‌اکنون عدم برگزاری انتخابات به روش الکترونیک به بهانه آماده نبودن زیر ساخت‌ها امر قابل قبولی نیست چراکه ما باید تلاش کنیم به سمت تکنولوژی‌های جدید حرکت کنیم ضمن‌اینکه برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک میزان خطاها را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد و سلامت انتخابات را در حد بالایی تضمین خواهد کرد.قنبری عنوان کرد: بنده معتقدم برای اصلاح قانون انتخابات باید کمیسیونی خاص تشکیل شود که پایه اتخاذ تصمیمات آن گرایش‌های سیاسی نباشد و اصلاح قانون را به گونه‌ای محقق سازند که از تصمیم‌گیری در مورد انتخابات بر مبنای دیدگاه‌های سیاسی ممانعت به‌عمل آید.

بازنگری قانون انتخابات در راستای تحقق رضایت مردم

جلال جلالی‌زاده کارشناس امور سیاسی در رابطه با عواملی که باید در اصلاح قانون انتخابات مورد توجه قرار بگیرد به «ابتکار» گفت: اگر مسئولان در اصلاح قانون انتخابات به دنبال تحکیم پایه‌های حق انتخاب عموم باشند به‌طور قطع کشور به سمت مشارکت بیشتر مردم برای تعیین سرنوشت کشور پیش خواهد رفت.وی افزود: ما برای اصلاح قانون انتخابات باید از شیوه‌های جدید و مترقی استفاده کنیم به ویژه اینکه بعد از برگزاری دوره‌های متعدد انتخابات مسئولان اجرایی و هیات نظارت به‌خوبی نسبت به نقاط ضعف و قوت آگاه هستند.

این نماینده کرد و اهل‌سنت سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس ششم تصریح کرد: در اصلاح قانون انتخابات باید موانعی به گونه‌ای برطرف شود که مردم در انتخاب افرادی به‌عنوان کاندیدای چه ریاست جمهوری ، چه مجلس و چه شوراها دخالت مستقیم داشته باشند چراکه مردم در پی برگزاری انتخابات رسالت انجام امور را به شخص یا اشخاصی در سمت وکلای خود واگذار می‌کنند بنابراین باید با انجام گزینش، افراد والاتر، مقبول‌تر و توانمندتر را انتخاب کنند که به‌طور قطع اگر قانون انتخابات شفاف و دربردارنده رضایت مردم باشد نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

انجام فعالیت‌های پژوهشی باید معیار اصلی اصلاح باشد

احمد آریایی‌نژاد کارشناس امور سیاسی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات به «ابتکار» گفت: بی‌تردید قانون انتخابات باید به‌روز شود چراکه در بیشتر اوقات بعد از نگارش قانون در مرحله اجرا به نواقص موجود در آن پی می‌بریم البته متاسفانه اغلب اصلاح قوانین در پایان دوره فعالیت‌های دولت‌ها یا مجالس شورای اسلامی صورت می‌گیرد و بیانگر این مهم است که ما در انجام فعالیت‌های پژوهشی مشکل داریم به‌همین دلیل قوانینی که تصویب کرده یا مورد بازنگری قرار می‌دهیم پخته از کار در نمی‌آید.وی افزود: بنده سال گذشته بعد از برگزاری انتخابات مجلس مواردی را به‌عنوان نقص موجود در قانون انتخابات یادآور شدم که برای عده‌ای این ذهنیت را ایجاد کرد که به‌دلیل اینکه برای این دوره از مجلس رای نیاورده‌ام از این قانون ایراد می‎‌گیرم.

نماینده ملایر فعال در دوره گذشته نهاد قانونگذاری کشور تصریح کرد: به‌طور قطع اصلاح قانون انتخابات باید در ابتدای فعالیت هر دولت یا هر دوره از مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد تا از کارایی لازم برخوررد باشد. این فعال سیاسی اصولگرا یادآورشد: بنده به‌دنبال تحقیق میدانی احساس کردم که در قانون انتخابات باید برای شفاف‌سازی منابع تامین‌کننده هزینه‌های انتخاباتی تدابیری اندیشیده شود اگر قرار است افرادی در مجلس یا دولت یا شوراها به‌منظور خدمت کردن به مردم فعالیت کنند چرا میلیاردها تومان برای برنامه‌های تبلیغاتی هزینه می‌کنند؟!

وی تاکید کرد: هم‌اکنون در برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی عوامل غیر قانونی بسیاری رخ می‌دهد از قبیل اینکه کاندیداها از الصاق عکس استفاده می‌کنند یا بر روی دیوار اسامی و برنامه‌های خود را می‌نویسند که دارای اشکال قانونی است اما به این دلیل که در قانون برای این نوع تخلفات مجازاتی تعیین نشده است کاندیدا به این اقدامات مبادرت می‌ورزند.

آریایی‌نژاد اظهارکرد: برای اصلاح قانون انتخابات لازم است که دبیرخانه‌ای همچون مراکز پژوهشی ایجاد شود و برای تفسیر واژه‌هایی که دارای ابهام است ازجمله رجل سیاسی تدبیری بیندیشد و قانون را به‌گونه‌ای اصلاح کند که دقیق، مستقل، در چارچوب قوانین نظام و فاقد دیدگاه‌های جناحی باشد.

مرضیه جلیلی- روزنامه ابتکار

برچسب‌ها: ، ،