نگاهی به ایده تمرکز رهبری و ریاست‌جمهوری

با توجه به این که برای مسئولان عالی رتبه نظام _ به جز مناصب قضائی _ شرط اجتهاد وجود ندارد. از‌این‌رو، انحصار این مقامات به مجتهدین با موازین شرعی ناسازگار است و اگر در «ولایت» چنین شرطی به همراه شرایط دیگر شرعاً معتبر است، نمی‌توان آن را برای ریاست جمهوری هم لازم شمرد.

حق‌الناس- پرسش اصلی این سلسله‌مقالات آن است که در نظام اسلامی، با توجه به مبنای ولایت‌فقیه، ریاست جمهوری چه جایگاهی دارد؟ برای این پرسش، بر اساس مبانی مختلف، پاسخ‌های متفاوتی می‌توان ارائه کرد:

پاسخ اول آن است که تصدی امور اجرایی نظام و مدیریت کلان کشور، از آن ولیّ‌فقیه  است. از‌این‌رو، همه مسؤولان عالی‌رتبه نظام، دستیاران و همکاران اویند و باید با نظر او تعیین گردند. لذا در حکومت اسلامی، سمتی به عنوان ریاست جمهوری که بالاصالة از سوی مردم انتخاب شود و در رأس قوۀ مجریه قرار گیرد، نمی‌تواند وجود داشته باشد.

در قسمت قبل توضیح دادیم که آیت‌الله منتظری در دهۀ اول جمهوری اسلامی، چنین تصویری را از ولایت‌فقیه ارائه کرده و رئیس‌جمهور را کسی می‌داند که تحت نظر رهبری _ که در رأس امور اجرایی است _ با او همکاری دارد.

به اعتقاد طرفداران این دیدگاه، مردم اصالتاً «حقّی» برای انتخاب کارگزاران حکومت؛ چه در قوه مجریه و چه در قوه مقنّنه ندارند و اگر حاکم اسلامی، به آنان اجازۀ «رأی دادن» می‌دهد، لطف و تفضّلی است که شهروندان را از آن بهره‌مند می‌کند، نه اینکه الزامی برای این کار داشته باشد و یا مردم، ذی‌حق باشند. حداکثر این است که مردم، ضمن شرط و قرارداد با حاکم، از حق رأی در انتخاب رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس برخوردار شوند، ولی پذیرفتن این شرط از سوی حاکم، باز هم «تفضّل» است و الّا مردم وظیفۀ اطاعت دارند.

این دیدگاه، در دوره کنونی، از سوی آیت‌الله مؤمن قمی _  با سابقه عضویت سی‌ساله در شورای نگهبان _   تبیین و دفاع می‌شود و البته از دو جهت در مقایسه با دیدگاه آیت‌الله منتظری سخت‌گیرانه‌تر و در بی‌اعتبار‌دانستن رأی مردم، صریح‌تر است.

یکی آنکه آقای منتظری، حق «یک انتخاب» را برای مردم حفظ می‌کند؛ یعنی حق «انتخاب ولیّ‌فقیه »، اما آقای مؤمن، همان یکی را نیز مشروط به رأی مردم نمی‌داند. دیگر آنکه آقای منتظری، امکان «شرط‌گذاری» از طرف مردم را در هنگام انتخاب اول می‌پذیرد تا حق انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان را برای خود حفظ کنند، ولی آقای مؤمن که انتخاب اول را هم منکر است، با «شرط» هم، حقی را برای مردم، قابل اثبات نمی‌داند. ایشان فصل نهم از کتاب «الولایة الالهیه» را تحت این عنوان قرار داده است: «فی أنّ بید الولی الفقیه نصب مسؤولی الدوله»؛ یعنی نصب مسؤولان دولتی در اختیار ولیّ‌فقیه  است.[۱] مقصود وی از مسؤولان دولتی، صرفاً رئیس‌جمهور نیست؛ بلکه وی دائره نصب از سوی حاکم را بسیار گسترده دانسته و شامل رؤسای همۀ نهادها و ادارات می‌داند، حتی نصب هر کسی که کار حکومتی انجام می‌دهد:

«بیده نصب جمیع العمّال المحتاج الیهم فی هذه الادارات بل و نصب جمیع من یفوّض الیه امر من الدولة الاسلامیة».[۲]

آیت‌الله مؤمن برای اثبات این دیدگاه دو دلیل آورده است:

یکی آنکه لازمۀ ولایت ولیّ امر بر امّت آن است که وی از اختیار کامل برای تعیین کارگزاران خود برخوردار باشد و مردم هم باید بر طبق آنچه که او مصلحت می‌داند، اطاعت و تبعیت داشته باشند.

و دیگر آنکه امیرالمؤمنین(ع) که مالک اشتر را به امارت مصر گمارد، در عهدنامه، همۀ اختیارات اجرایی و قضایی و نظامی را به او سپرد، پس هر کس که دارای ولایت باشد از کلیه آن اختیارات برخوردار است و از این نظر، فرقی بین حاکم «معصوم» و حاکم «غیر معصوم» وجود ندارد و همانگونه که به شهادت موارد فراوانی از نهج البلاغه، امیرالمؤمنین(ع)، کارگزاران حکومت؛ از مأموران جمع‌آوری مالیات، تا فرماندهان نظامی و فرمانداران را نصب می‌کرد، ولیّ‌فقیه  نیز قطعاً بدون هیچ‌گونه تفاوتی از این حق برخوردار است:

«انّ علیاً (ع) حین تصدّیه لادارة امر الامة بعد بیعة الناس قد نصب عمّالاً کثیرین لاغراض مختلفه من امراء البلاد و عمّال جبایة الخراج و الزکاة و من امراء الجیوش و غیرهم. فالمستفاد من جمیع هذه الموارد ثبوت حق هذا النصب شرعاً فی الولایة الاسلامیة لولی الامر بلا فرق بین المعصوم و غیره قطعاً، بداهة انّه المفهوم عرفاً من هذه الموارد قطعاً …» .[۳]

این دو استدلال، کاملاً قابل مناقشه است و آنچه را که ایشان با «قطعاً، قطعاً»، غیر قابل شک و تردید، تلقی کرده است با ابهامات جدی روبروست که در ادامه به نقد آن خواهیم پرداخت و در اینجا به اجمال اشاره می‌شود که «ولایت» به معنای سلب اختیار از مردم و نادیده‌گرفتن درک و شعور و خواست آنها نیست و نصب ولیّ برای امّت، به معنای تفوّق عقل فرد بر «عقل جمع» و استیلاء «ارادۀ فرد» بر «اراده جمع» نمی‌باشد؛ بلکه اساساً جعل ولیّ از سوی حق تعالی، صرفاً به معنای مجاز بودن اِعمال ولایت او در محدودۀ «شیوه‌های عقلانی» _ و نه فراتر از آن _ و در قلمرو مصلحت جامعه است؛ چه اینکه «شیوه‌های» بسیط و ساده‌ای که در گذشته «کارآمد» بوده، قابل تسری و تعمیم به جوامع کنونی نمی‌باشد. از‌این‌رو، سازمان و تشکیلاتی که در عهدنامه آمده است، یک الگوی دائمی برای ساختار حکومت در همۀ اعصار نیست و الّا باید گفت: چون مالک اشتر، استاندار بوده و همۀ اختیارات نظامی و قضایی و اجرایی با او بوده است، پس امروزه هم مطلوب آن است که استانداران هر استان از کلیه آن اختیارات برخوردار باشند و لذا عدم تفویض اختیار نصب و عزل قضات یا نصب و عزل فرماندهان نظامی،  به استانداران، خلاف شرع است!

شگفت‌آور است که یک فقیه به استناد عهدنامۀ مالک اشتر، اختیارات متمرکزی برای ولیّ‌فقیه ، اثبات می‌کند و از سوی دیگر، فقیهی می‌گوید چون امیرالمؤمنین(ع) به نمایندۀ خود، مالک اشتر، اختیارات مطلق داد، پس در جمهوری اسلامی هم باید ولیّ امر، همان اختیارات مطلق را به رئیس‌جمهور بدهد! استدلال آیت‌الله «ناصر مکارم شیرازی» در هنگام تدوین قانون اساسی[۴] و در حالی‌که با فرماندهی کل قوا بودن رهبری مخالف بود، همین بود. وی می‌گفت وقتی رئیس‌جمهور، منتخب مردم و مورد تأیید رهبری است، پس باید فرمانده کل قوا هم باشد؛ همان‌طور که امیرالمؤمنین(ع)، مالک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد و همۀ اختیارات مصر را به او سپرد:

«هنگامی که علی(ع) مالک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد، «تمام اختیارات» مصر را به دست مالک سپرد، نه اینکه تمام سر نخ‌ها را در دست خود نگه داشت!».[۵]

به نظر ما هیچ‌یک از این دو استناد قابل قبول نیست.

پاسخ دوم در جهت سازگاری ولایت‌فقیه و ریاست جمهوری، ادغام کردن آنها در یکدیگر و سپردن این دو مسؤولیت به یک نفر است؛ شخصی که هم واجد شرایط لازم برای رهبری بوده و از فقاهت و عدالت برخوردار باشد و هم واجد شرایط لازم برای ریاست جمهوری باشد مثل آنکه با اکثریت آراء مردم، به قدرت رسیده باشد تا در رأس قوه مجریه قرار گیرد.

در هنگام تدوین قانون اساسی، برخی از فقهاء از چنین طرحی، دفاع می‌کردند و در صدد آن بودند تا با گنجاندن «فقاهت» در شرایط رئیس‌جمهور، نظام  جمهوری را از مزایای ولایت‌فقیه نیز برخوردار نمایند. در آن هنگام، آیت‌الله منتظری به همراه «سید‌حسن آیت» و «سید‌محمد خامنه‌ای»، پیشنهادی را بر این اساس ارائه نمودند.[۶]

این پیشنهاد، یک طرح جدید قانون اساسی بود که در اصل ۱۱۴ آن، در ردیف شرایط رئیس‌جمهور، از «مجتهد جامع‌الشرائط بودن» و «اعلم بودن در فقه سیاسی» نام برده بودند. آقای منتظری در مجلس تدوین قانون اساسی و پیش از تصویب اصل ولایت‌فقیه از این نظر دفاع کرد، ولی چون مورد تأیید و تصویب اعضای مجلس قرار نگرفت، به وجود رئیس‌جمهور غیر فقیه، ولی با اختیارات محدود، رضایت داد تا اختیارات مهم و اساسی‌ای مانند فرماندهی کل قوا، به جای رئیس‌جمهور، در اختیار رهبری باشد. وی در تصویب اصل یکصد و دهم، بیشترین تلاش و جدیت را داشت. جنبۀ سلبی استدلال آن بود که از قدرت رئیس‌جمهور، کاسته شود تا مبادا غول استبداد، بار دیگر وارد کشور شود. استدلال ایشان بسیار صریح و با همان ادبیات خاص خودشان بود:

«وقتی از شرایط رئیس‌جمهور بحث می‌شد، ما جرأت نکردیم بگوییم رئیس‌جمهور باید فقیه باشد… شما  متأسفانه در شرایط رئیس‌جمهور، شرط فقاهت را نگذاشتید… ما بیاییم قدرت قوای سه‌گانه مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند؟ خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم؟! آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد و جرأت نمی‌کند که قدرت مملکت را به دست کسی بسپارد که فقاهت ندارد.»[۷]

نقطۀ قوت طرح تمرکز رهبری و ریاست جمهوری در یک شخص آن است که امور اجرایی کشور از یک مرکز، هدایت شده و ادارۀ امور نظام، دچار اختلاف نظر و ناهماهنگی نمی‌گردد و قهراً زمینه‌ای برای آنکه یک نهاد، نهاد دیگر را مقصّر دانسته و هر کدام، توپ را به زمین دیگری بیندازد، وجود ندارد. در این وضع، نه رئیس‌جمهور می‌تواند محدود بودن اختیارات را بهانۀ ناتوانی‌های خود قرار دهد و خویش را مسلوب‌الاختیار معرفی کند و نه رهبری می‌تواند سوء تدبیرها در نظام اجرایی را از خود دور کرده و موقعیت رهبری را فراتر از مسؤولیت اجرایی قلمداد نماید.

علاوه بر این، چنین طرحی که از سوی برخی فقهاء ارائه شده و مورد تأیید عده‌ای از آنان بود، گویای آن است که از نظر موازین فقهی، محدودیت‌های ریاست جمهوری با ولایت‌فقیه، سازگار و قابل جمع است؛ مثلاً:

الف. تصدی امور اجرائی کشور و مدیریت کلان جامعه توسط رهبری می‌تواند به شکل دوره‌ای و مدت‌دار باشد و با پایان دوره‌ای مثلا پنج ساله، فقیه دیگری در جایگاه تصدی امور قرار گیرد.

ب. تعیین رهبری با انتخاب مستقیم مردم و بر اساس رأی‌گیری شهروندان و اکثریت آراء آنان امکان پذیر است.

ج. مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر ولیّ‌فقیه  نظارت داشته، نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحّص از وی را دارند.

در همان طرح آیت‌الله منتظری اصولی دربارۀ هریک از امور فوق ارائه شده و از آن جمله در اصل ۱۲۳ تصریح شده که رئیس‌جمهور که همان ولیّ‌فقیه  است، در برابر مجلس شورا، مسئول است و او حق انحلال مجلس را ندارد.[۸]

ولی با این همه، چه به لحاظ مبانی فقهی و چه به لحاظ مصالح اجتماعی و سیاسی نمی‌توان این طرح را مورد تأیید قرار داد.

ایراد فقهی آن این است که به چه دلیل می‌توان سمت ریاست جمهوری را به فقهاء اختصاص داده و با آوردن شرط فقاهت برای کاندیداهای ریاست جمهوری، عموم شهروندان لایق و با صلاحیت را از «حق انتخاب شدن»، محروم کرد؟ با توجه به این که برای مسئولان عالی رتبه نظام _ به جز مناصب قضائی _ شرط اجتهاد وجود ندارد. از‌این‌رو، انحصار این مقامات به مجتهدین با موازین شرعی ناسازگار است و اگر در «ولایت» چنین شرطی به همراه شرایط دیگر شرعاً معتبر است، نمی‌توان آن را برای ریاست جمهوری هم لازم شمرد.

و ایراد سیاسی آن این است که چنین تمرکزی در رأس قوۀ مجریه، توازن بین قوا را به هم زده و با سنگین کردن قوۀ مجریه به دلیل پشتوانۀ خاص ولایت دینی، قوۀ مقننه به حاشیه رانده می‌شود؛ و بالمآل به تفوّق یک قوه بر دو قوۀ دیگر می‌انجامد.

و ایراد اجتماعی آن این است که با محصور کردن ریاست جمهوری در بین علمای دینی و مجتهدان و از بین رفتن امکان رقابت انتخاباتی در میان نخبگان و رجال سیاسی، مشارکت عمومی، کاهش یافته و پشتوانۀ مردمی نظام، تضعیف می‌شود و در چنین وضعی، احتمالاً دیگر حوزه‌ها، پایگاه تربیت عالمان دین‌محور نخواهد بود و به باشگاهی برای دستیابی به قدرت و بالا رفتن از نردبان ریاست تبدیل می‌گردد!

به علاوه که حضور انحصاری روحانیون در ریاست جمهوری که مرکز ثقل امور اجرایی و معضلات مدیریتی است، احیاناً عوارض ناپسندی برای روحانیت داشته و جنبه‌های معنوی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل بود که حضرت امام خمینی(ره) و یاران نزدیک ایشان مانند شهید مطهری، با اینکه روحانیون تصدّی امور اجرایی را به عهده گیرند، مخالف بودند و چنین حضوری را صرفاً در موارد ضرورت، تجویز می‌نمودند. از‌این‌رو، شرط اجتهاد برای رئیس‌جمهور در تضاد کامل با دیدگاه امام قرار داشت؛ زیرا ایشان در پاسخ به این سؤال که: «آیا منظور شما از حکومت اسلامی این است که رهبران مذهبی، حکومت را خود اداره کنند؟» بارها فرموده بود:

«خیر، منظور این نیست که رهبران مذهبی خود حکومت را اداره کنند، لکن مردم را برای تأمین خواسته‌های اسلامی، رهبری می‌کنند».[۹]

[۱]. مؤمن قمی، محمد، الولایة الالهیه الاسلامیه أو الحکومة الاسلامیه، ج ۳، ص ۵۴۹٫

[۲]. همان.

[۳]. همان، ص ۵۵۱٫

[۴]. سال ۱۳۵۸٫

[۵]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۱۱۵٫

[۶]. مرداد ماه ۱۳۵۸٫

[۷] . صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۱۱۹٫

[۸]. اصل ۱۳۱٫

[۹]. امام خمینی(ره)، صحیفه امام، ج ۳، ص ۴۶۷٫