نسبت اختیارات رئیس‌جمهور و رهبری

مشروعیت دینی حکومت، مشروط به «تصدی فقیه» نیست؛ بلکه اگر او بر صلاحیت نامزدها صحّه بگذارد و یا بدون تأیید قبلی صلاحیت، پس از برگزاری انتخابات، شخص منتخب را تأیید کند، رئیس‌جمهور از مشروعیت کامل، برخوردار بوده و در این صورت، وی از «همۀ اختیارات اجرایی» برخوردار می‌شود.

دربارۀ جایگاه ریاست جمهوری در نظام اسلامی، با توجه به مبنای ولایت‌فقیه، چند دیدگاه مطرح است که پیش‌تر دو دیدگاه را مورد بررسی قرار دادیم. در دیدگاه اول، چون ولیّ‌فقیه ، بالاصالة متصدی امور اجرایی، تلقی می‌شود، پس رئیس‌جمهور در حدّ دستیار و معاون او قرار دارد و پیوسته باید با نظر مقام مافوق، وظایف محوّله را انجام دهد. در این دیدگاه، رأی مردم به رئیس‌جمهور، از جنبۀ فقهی و حقوقی، کأن لم یکن است و همان‌گونه که رهبری می‌تواند بدون توجه به رأی و خواست مردم، کسی را برای معاونت خود تعیین کند، می‌تواند این کار را به نظر مردم واگذار نماید و به هر حال، شهروندان نباید دچار توهّم شده و خود را «دارای حق» بپندارند!

بر این اساس، انتخابات، یک فرآیند سیاسی _ و نه حقوقی _ است که به اقتضای «مصلحت»، آن هم بر طبق «نظر ولیّ‌امر» انجام می‌گیرد و اگر این فرآیند به تأمین مصلحت موردنظر او نینجامد؛ مثل اینکه رئیس‌جمهور منتخب مردم، از اطاعت کامل سر باز زند، فرایند دیگری را جایگزین می‌کند. طبق این فلسفه، ولیّ‌امر، حق دارد و بلکه وظیفه دارد، نامزدهای انتخاباتی را _ شخصاً یا توسط نمایندگانش _ مورد بررسی قرار داده و هر کس را که مصلحت نمی‌داند و یا در آینده احتمالاً دردسرساز می‌بیند، حذف کند؛ چه اینکه ممکن است وی احیاناً وجود چنین افرادی را تحمل کند تا مصلحت مهم‌تری _  از قبیل اثبات مردم‌سالاری به دنیا _ به‌دست آید.

این دیدگاه، شایع‌ترین نظریه‌ای است که در جمهوری اسلامی، از سوی فقهای همراه با نظام، مطرح گردیده است؛ هر چند بسیاری از آنان از بیان صریح و تبیین شفاف آن طفره رفته و مصلحت نظام را در کتمان آن می‌بینند؛ چرا که آشکار شدن آن به حضور مردم در صحنۀ انتخابات، لطمه زده و به تضعیف نظام می‌انجامد.

دیدگاه دوم، نظریۀ ادغام ریاست جمهوری در رهبری است. به این معنا که با اضافه کردن شرط اجتهاد به شرایط رئیس‌جمهور، نظام از ولیّ‌فقیهی که مافوق رئیس‌جمهور قرار گیرد، بی‌نیاز شده و کلیۀ اختیارات رهبری، در رئیس‌جمهور متمرکز می‌گردد؛ چه اینکه متقابلاً همۀ محدودیت‌های ریاست جمهوری نیز برای فقیهی که در این جایگاه قرار می‌گیرد، وجود خواهد داشت؛ مثلاً او با رأی مستقیم مردم انتخاب شده، دورۀ ریاست او محدود بوده، در برابر مجلس پاسخگو بوده و حتی قابل استیضاح و دریافت رأی عدم کفایت می‌باشد. این دیدگاه، علاوه بر آنکه به نظام حقوقی جمهوری اسلامی وارد نشد، از آنچنان قوّت علمی نیز برخوردار نبود که بتواند اعتبار خود را در میان اندیشمندان حفظ کند و در نتیجه، به نظریه‌ای منسوخ و فراموش شده، تبدیل گردید.

پاسخ سوم در تبیین رابطۀ رئیس‌جمهور و رهبری، از سوی کسانی است که معتقدند اساساً «ولایت‌فقیه را به تصدّی امور اجرایی» نباید تفسیر کرد. در نزد آنان، ولایت‌فقیه، ملازمه‌ای با «شأن اجرایی در نظام» ندارد و از‌این‌رو، هرگز ولیّ‌فقیه، عرصه را بر رئیس‌جمهور که اختیارات و مسؤولیت‌های ادارۀ کشور را بر عهده می‌گیرد، تنگ نمی‌کند. پس، نه نیازی به ادغام کردن این دو مسؤولیت وجود دارد و نه به معنای فرو آوردن شأن رئیس‌جمهور در حد معاونت اجرایی رهبری است.

مبنای فقهی این نظریه آن است که مشروعیت دینی حکومت، مشروط به «تصدی فقیه» نیست؛ بلکه اگر او بر صلاحیت نامزدها صحّه بگذارد و یا بدون تأیید قبلی صلاحیت، پس از برگزاری انتخابات، شخص منتخب را تأیید کند، رئیس‌جمهور از مشروعیت کامل، برخوردار بوده و در این صورت، وی از «همۀ اختیارات اجرایی» برخوردار می‌شود.

آیت‌الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی که در مجلس تدوین قانون اساسی، حضور و عضویت داشت، با این تلقی از ولایت‌فقیه، به ارائه یک طرح ابتکاری دست زد. در این طرح با اینکه ولایت‌فقیه پذیرفته شده بود، اما رئیس‌جمهور کشور، از اقتدار کامل در همۀ زمینه‌های اجرایی و نظامی و سیاسی برخوردار بوده و آنچه را که بعدها در اصل یکصد و دهم قانون اساسی مصوّب و به رهبری واگذار گردید؛ [مثل فرماندهی کل قوا و اعلام عفو] آیت‌الله صافی همه را به رئیس‌جمهور، سپرده بود. ایشان در اصل ۱۲۸ طرح خود، اعلام عفو عمومی را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده و حتی فرماندهی کل قوا را نیز در اصل ۱۳۱ این طرح، از آنِ رئیس‌جمهور قلمداد نموده بود.

در آن روزگار که فضای بحث و گفتگو کاملاً آزاد و داغ بود، علمای برجسته حوزه، طرح‌های مختلفی برای نظام ارائه می‌کردند و این طرح، یکی از مهم‌ترین آنها بود که با توجه به برخی قرائن و شواهد می‌توان آن را مورد تأیید آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی _ یکی از دو مرجع بزرگ در حوزه قم _ دانست. چنین طرحی هرگز با اتهاماتی از قبیل «خلاف شرع»بودن، نفی و طرد نمی‌گردید و یا برخلاف آرمان‌های انقلاب اسلامی، تلقی نمی‌شد.

ویژگی دیگر این طرح آن بود که ولایت‌فقیه، در انحصار یک فرد خاص قرار نمی‌گرفت و گروهی به عنوان خبرگان، سرنوشت آن را تعیین نمی‌کرد و به جای تأکید بر ولایت یک مجتهد جامع‌الشرائط، بر اختیار ولایی «مراجع تقلید و فقهای مشهور» تصریح شده بود[۱]. با این تلقی، مرجعیت در همان جایگاه سنتی خود قرار داشت و از نفوذ و دخالت نهادهای حکومتی کاملاً مصون بود و نقش آن در نظارت بر کار حکومت نیز خارج از مهندسی دولتمردان قرار می‌گرفت.

از سوی دیگر، اختیارات مراجع هم کاملاً بیرون از تصدی امور اجرایی یا نصب و عزل کارگزاران حکومت و یا تعیین دستورالعمل بر آنان و صرفاً در جهت جلوگیری از انحراف حکومت از مسیر عدالت و اسلام بود[۲] تا مبادا کشور در کام دیکتاتوری و استبداد، قرار گیرد و جمهوری اسلامی از محتوای خود، تهی شود. در این طرح بر حق مراجع برای مقابله با خطر دیکتاتوری تصریح شده بود:

«هر یک از فقهای مشهور و مراجع تقلید می‌توانند جمهوری اسلامی را از انحراف و تغییر محتوا و خطر دیکتاتوری و استبداد و گرایش به قبول نفوذ سیاسی و فکری و اقتصادی بیگانگان باز دارد».

تصویر آیت‌الله العظمی گلپایگانی نیز مشابه همین تصویر بود. او مرجع‌تقلیدی بود که راه را بر «حاکمیت ملی»، باز می‌کرد تا مسلمانان بتوانند «زمام امور» خویش را به دست داشته باشند و نقش فقهاء را تصویب و نظارتی در این جهت و برای جلوگیری از ظهور دیکتاتوری می‌دانست.

آیت‌الله العظمی گلپایگانی بر متن پیش‌نویس قانون اساسی که توسط دکتر «حسن حبیبی»، تنظیم شده بود و از سوی متفکران مورد اظهار نظر قرار می‌گرفت نیز حاشیه دارد. ایشان در ذیل اصل دوازدهم آورده است:

«مسلمانان در هر عصر می‌توانند با تصویب و نظارت فقهای جامع‌الشرائط بر اساس نظام اسلامی برای تضمین اجرای احکام الهی به عنوان حاکمیت ملی، زمام امور را به دست بگیرند و از ظهور حکومت دیکتاتوری و فردی در جامعه اسلامی جلوگیری نمایند.»

آقای گلپایگانی، پس از این حاشیه، در فصل مربوط به قوۀ مجریه دربارۀ اختیارات ریاست جمهوری، هیچ اشکال و نظری ندارند و کلیۀ اختیارات اجرایی را برای او پذیرفته‌اند؛ از جمله: اعلام عفو عمومی، فرماندهی کل قوای سه‌گانه، اعلام جنگ و متارکۀ آن، تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حکم انتصاب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و…

این دیدگاه، نشان می‌دهد که در آغاز جمهوری اسلامی، برای برجسته‌ترین فقهای شیعه که در بالاترین سطح مرجعیت قرار داشتند، اساساً مسأله‌ای به عنوان ناسازگاری اختیارت کامل ریاست جمهوری با ولایت‌فقیه، حتی در حد یک «شبهه» هم مطرح نبوده است. آنها حل مشکل را در کم کردن اختیارت رئیس‌جمهوری و تشریفاتی قرار دادن این سمت نمی‌دیدند؛ بلکه به عکس، رهبری را در قلمرویی محدود به مسائل کلان نظام و خارج از چارچوب مدیریت اجرایی، تعریف می‌کردند. نویسنده اینک از طرح دیدگاه حضرت امام، خودداری نموده و آن را به قسمت‌های بعدی این سلسله‌مقالات وا می‌گذارد و البته مشروحاً به تبیین دیدگاه مورد قبول خود نیز خواهد پرداخت، ولی در اینجا مناسب است که به توضیح مطلبی پرداخته شود که غالباً نسل دوم و سوم انقلاب، اطلاع کافی از آن ندارند؛ مطلبی که در درک صحیح از فضای تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ مؤثر است:

مطرح شدن مسألۀ ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی از سوی دو گروه با مخالفت مواجه گردید. گروه اول کسانی بودند که مبنای دینی ولایت‌فقیه را قبول نداشتند. گروه دوم کسانی بودند که ولایت‌فقیه را از نظر مبنایی قبول داشتند، ولی در عین حال معتقد بودند که تصدّی «همۀ» امور اجرایی، به شکل یکپارچه، باید در اختیار رئیس‌جمهور منتخب مردم باشد و فقها نباید مستقیماً بار کشورداری را بر عهده گرفته و در جایگاه رئیس دولت یا حکومت، ایفاء نقش کنند؛ بلکه آنان با حفظ قدرت معنوی خود در میان مردم و با اتکاء به جایگاهی فراتر از مسؤولیت اجرایی که در قانون اساسی هم می‌توان بدان تصریح کرد، باید از اساس مکتب، صیانت نموده و در صورت بروز انحراف از آیین و یا خطر برای کشور، نقش‌آفرینی و دخالت نمایند. در نظر آنان تصدی امور اجرایی دارای عوارض و پیامدهای خاصی است که به جایگاه روحانیت و مرجعیت آسیب می‌رساند و در نتیجه، آنان را از ایفاء نقش‌های مهم‌تر و حساس‌تر برای مسائل کلان کشور، بازداشته و یا تأثیرشان را کاهش می‌دهد.

می‌توان مخالفت آیت‌الله «حاج شیخ مرتضی حائری» را از این نوع دانست. وی فقیه برجسته‌ای بود که در حدّ اعلای زهد و پارسایی قرار داشت و کسی او را متهم به رقابت سیاسی با امام یا ریاست‌طلبی نمی‌کرد. از سوی دیگر، او در مبانی فقهی‌اش ولایت‌فقیه را پذیرفته بود و همان‌گونه که تألیفات فقهی‌اش مانند «صلاة الجمعه» و «کتاب الخمس» نشان می‌دهد از آن دفاع کرده است. به علاوه، او در اوج انقلاب اسلامی و در اعتراض به «بختیار»، بر مبنای ولایت‌فقیه، دولت پیشنهادی حضرت امام را قانونی و شرعی دانست. با این همه در مجلس تدوین قانون اساسی، او در موضع مخالفت قرار گرفت، اما مخالفت او مخالفت با مبنای ولایت‌فقیه نبود.[۳]

آیت‌الله شیخ «محمد یزدی» که عضو کمیسیون قضایی مجلس تدوین قانون اساسی بوده است، نقل می‌کند که وقتی ولایت‌فقیه در کمیسیون ما به تصویب رسید، برای اینکه با مخالفت در صحن علنی، مواجه نشویم، تک تک به سراغ مخالفان رفتیم و از جمله من، خدمت آیت‌الله حائری رفتم و موضوع را مطرح کردم، ولی با مخالفت ایشان و برخورد شدید وی روبرو شدم. آقای حائری می‌گفت: «اگر بخواهید حکومت را به یک آخوند بدهید مخالفم»!

فقیه دیگری که در همان زمان، به مخالفت با ولایت‌فقیه برخاست، آیت‌الله‌ «سید محمدکاظم شریعتمداری» بود. وی نیز پیش از آن در حوزه به تفصیل دربارۀ حکومت اسلامی به بحث پرداخته و- بر خلاف نظر شیخ انصاری- به اثبات ولایت‌فقیه پرداخته بود. این بحث‌های فقهی در سال‌های اخیر توسط یکی از شاگردان ایشان منتشر شده است.[۴]

ولی با این همه او نیز به شدت از اینکه قدرت اجرایی در اختیار فقهاء قرار گیرد، مخالف بود. وی کارکرد ولایت‌فقیه را از جهت کنترل مصوبات مجلس به لحاظ انطباق با احکام شرعی و نیز از جهت تعیین مقامات عالی‌رتبۀ قضایی قبول داشت و حتی از جهت کنترل دولت برای عدم بروز دیکتاتوری، فقهاء را نقش‌آفرین می‌دانست، ولی از جهت ادارۀ تشکیلات حکومتی با آن مخالف بود.[۵] اعتقاد او این بود که کشور، با توجه به حاکمیت ملّی، بر اساس رأی مردم به رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، اداره می‌شود و فقیه نباید با دخالت خود مسیر حاکمیت ملی را مسدود سازد.

آیت‌الله مکارم شیرازی نیز که عضو مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بود، در همین طیف قرار داشت. او نیز تصریح می‌کرد که با ولایت‌فقیه موافق است، ولی با اینکه تصدی امور کلان اجرایی؛ مانند فرماندهی کل قوا با ولیّ‌فقیه باشد، مخالف بود. وی قبول داشت که رئیس‌جمهور، باید از سوی فقیه، «مأذون» باشد و می‌گفت همین مقدار برای مشروعیّت قوه مجریه و تصرفات رئیس‌جمهور کافی است، ولی نباید فقیه در رأس قدرت اجرایی قرار گیرد. وی در هنگام تصویب اصل یکصد و دهم قانون اساسی که اختیارات گسترده رهبری را مطرح می‌کند، گفت:

«شما را به خدا این کار را نکنید. امروز ممکن است مردم چیزی نگویند، اما فردا این قانون را کنار خواهند گذارد. به‌خدا! این به صلاح اسلام و انقلاب نیست. ما حاکمیت ملت را در اصول گذشته تصویب کرده‌ایم. کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی‌دم و سر و اشکم شود… مصلحت امت و غبطۀ مردم مسلمان، ایجاب می‌کند که اختیارات مختلف را که دلیل شرعی بر آن نداریم در خودمان متمرکز نکنیم که سخت، موجب ابهام است.»[۶]

در همین نطق بود که آیت‌الله مکارم اضافه نمود:

«اینکه رئیس‌جمهور، هم منتخب مردم و هم مورد قبول فقیه و رهبر باشد، باز هم کار دست او نباشد، معنا ندارد. هنگامی که علی (ع) مالک‌اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد، تمام اختیارت را به دست او سپرد، نه اینکه سر نخ‌ها را در دست خود نگهدارد. آقایان عزیز! رئیس‌جمهور منتخب مردم و از طرف فقیه هم حکم او امضاء شده، پس چرا همۀ اختیارات را از او می‌گیرید؟»

آیت‌الله «سید محمود طالقانی» نیز _ به گواهی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در خاطراتش _ در طیف مخالفان قرار داشته است؛ هر چند در این‌باره اظهار نظر نکرد و قبل از پایان تدوین قانون اساسی از دنیا رفت.

به هر حال، با توجه به مباحثی که در هنگام تدوین قانون اساسی، مطرح بوده است، این نکات حائز اهمیت، جلب نظر می‌کند:

۱٫ عده‌ای از علمای بزرگ و مراجع که از نظر مبنایی، طرفدار ولایت‌فقیه بوده‌اند با تمرکز اختیارت اجرایی حکومت در ولیّ‌فقیه  مخالف بوده‌اند و به عکس از اختیارات گستردۀ رئیس‌جمهور دفاع می‌کرده‌اند. لذا چنین دیدگاهی را نباید انکار ولایت، تلقی کرد.

۲٫ فقهایی که بر تقلیل نقش رئیس‌جمهور و حذف اختیارات کلیدی وی، اصرار می‌ورزیدند، این نظریه را مبتنی بر یک مبنای فقهی نمی‌کردند؛ زیرا از نظر آنان نیز وقتی رئیس‌جمهور از «اذن» فقیه برخوردار باشد، «می‌تواند»، «همۀ» اختیارات اجرایی را در دست داشته باشد.

۳٫ فقهایی که با اختیارات گستردۀ رئیس‌جمهور، مخالف بوده و از تصدی‌گری فقیه حمایت می‌کردند، نظریۀ خود را مبتنی بر یک «مصلحت اندیشی» و استدلال سیاسی، قرار می‌دادند که رئیس‌جمهور، وقتی فقیه عادل نباشد، از قدرتش سوء استفاده خواهد کرد. «شیخ علی تهرانی» که مفصّل‌ترین دفاع را از اصل ۱۱۰ دارد، بیشترین تأکیدش بر این است که برای جلوگیری از دیکتاتوری از سوی رئیس‌جمهور، باید اختیارات او را به حداقل رساند.[۷]

۴٫ اگر تقسیم امور اجرایی کشور بین رهبری و ریاست جمهوری بر مبنای «مصلحت‌اندیشی» انجام گرفته و پایه و اساس «فقهی» نداشته باشد، در این صورت، داوری دربارۀ «میزان کارآیی این طرح» از قلمرو فقه و اظهار نظر فقهاء خارج است و بررسی موضوع بر اساس «تجربۀ نظام» و بر عهدۀ کارشناسان می‌باشد. فرصت این واکاوی را نباید از دست داد؛ زیرا اندیشمندان و دلسوزان در برابر صیانت از نظام و کارآمدی آن مسؤولند.

۵٫ شگفت‌آور است که آیت‌الله «سید محمد حسینی بهشتی» که از مدافعان اصل پنجم قانون اساسی و مبنای ولایت‌فقیه بود، وقتی اصل یکصد و دهم در مجلس مطرح گردید و نزاع اختیارات رهبری و رئیس‌جمهوری بالا گرفت، به‌طور کلی سکوت اختیار کرد و در حالی که طرفداران ولایت‌فقیه، نیاز به حمایت و جانبداری داشتند و قدرت بیان و استدلال او در برابر اعتراضات مخالفان، بسیار مؤثر و کارساز بود، وارد این بحث نشد و حضرات آقایان منتظری، آیت، خزعلی و تهرانی را در دفاع تنها گذارد! سرّ سکوت این شهید مظلوم را باید درک کرد.

[۱]  . پیش‌نویس پیشنهادی، اصل ۷۶٫
[۲] . همان، اصل ۴۳٫
[۳] . ر.ک: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۶۱۰٫
[۴]. ر.ک: حقانی زنجانی، حسین، تحقیق و تقریرات فی باب البیع، ج ۴، ص ۱۳۹٫
[۵]. ر.ک: روزنامه کیهان، تاریخ ۱۷/۹/۵۸٫
[۶] . صورت مشروح مذاکرات  مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۱۱۵٫
[۷] . همان، ص ۱۱۳۰ـ ۱۱۲۵٫

برچسب‌ها: ، ، ، ، ،