نتیجه همه‌پرسی در ترکیه به‌نفع قدرت‌گرفتن بیشتر اردوغان

رهبر بزرگ‌ترین حزب اپوزوسیون ترکیه پس از اعلام نتایج غیررسمی رفراندوم اخیر در این کشور گفت: شورای عالی انتخابات با تصمیم اخیر خود رفراندوم را به یک رأی‌گیری بحث‌برانگیز تبدیل کرد. مردم استانبول با درآوردن صدای قابلمه و ماهی‌تابه از پنجره‌های خانه‌هایشان اعتراض خود را به نتایج همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی که افزایش اختیارات اردوغان را در پی خواهد داشت، اعلام کردند.

مردم ترکیه دیروز با شرکت در همه پرسی تغییر قانون اساسی نظر خود را درباره افزایش اختیارات رییس جمهور و تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی اعلام کردند.

به‌گزارش حق‌الناس، نتایج اعلام شده از سوی رسانه‌های ترکیه در مورد همه‌پرسی تغییر قانون اساسی، عملا راه را برای حضور اردوغان در قدرت تا سال ۲۰۲۹ و حتی فراتر از آن باز می‌کند.

آمارها نشان می‌‌دهد ۴۸٫۶ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی نیز با دادن رای ” نه ” به تغییرات قانون اساسی، مخالفات خود را با آن به نمایش گذاشتند.

در این همه پرسی نزدیک به ۵۵ میلیون نفر از واجدان شرایط رای دادند که از لحاظ میزان مشارکت با کسب بیش از ۷۶ درصد از واجدان شرایط یکی از پرمشارکت ترین انتخابات در ترکیه بوده است.

به لحاظ نقشه جغرافیایی و استانی از مجموع ۸۱ استان ترکیه ۴۹ استان به تغییرات قانون اساسی “آری” گفتند و ۳۲ استان نیز به این تغییرات “نه” گفتند. در انتخابات ۱۵ سال گذشته در ترکیه این نخستین بار است که تعداد استان های مخالف حکومت اردوغان این چنین افزایش یافته است.

همچنین مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی فاصله ای حدود ۱٫۳ میلیونی دارند. در همه پرسی بیش از ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رای “آری” و بیش از ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز رای “نه” داده اند.

فاصله کم بین بلوک موافقان و مخالفان باعث شده دو حزب اپوزیسیون جهوریخواه خلق و دموکراتیک خلق ها خواستار بازشماری آرای ۶۰ درصد صندوق های رای شوند.

برخی از آثار تغییر قانون اساسی ترکیه که از سال ۲۰۱۹ اجرایی می‌شود، عبارتند از:

  • نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل می‌شود.
  • با تعریف دو دوره پنج ساله برای حضور رئیس‌جمهور در قدرت، راه برای ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ باز می‌شود.
  • سمت نخست‌وزیری حذف شده و رئیس‌جمهور اعضای کابینه را معرفی می‌کند.
  • رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اخذ مجوز از پارلمان، سمت‌ها یا وزارتخانه‌های جدیدی ایجاد یا آن‌ها را اصلاح کند.
  • رئیس‌جمهور می‌تواند عضویت خود در حزبش را حفظ کند.
  • رئیس‌جمهور می‌تواند بدون دریافت تائیدیه از کابینه، وضعیت اضطراری اعلام کند.
  • اختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود.
  • هیئت نظارت دولتی که تحت نظر رئیس‌جمهور است، می‌تواند مستقل از قوه قضائیه، در مورد افراد پرونده باز کند.
  • تعداد اعضای هیئت عالی قضات و دادستان‌ها از ۲۲ به ۱۳ کاهش می‌یابد. رئیس‌جمهور ۴ نفر از قضات را تعیین می‌کند، ۷ نفر را هم پارلمان. وزیر دادگستری و معاون او هم که منصوبان دولت هستند، دو عضو دیگر این هیئت خواهند بود.
  • پارلمان می‌تواند با اکثریت ساده، از قوه قضائیه بخواهد در مورد اتهامات احتمالی در مورد رئیس‌جمهور تحقیق کند.
  • دیوان قانون اساسی، اختیار محاکمه رئیس‌جمهور را خواهد داشت. ۱۲ نفر از اعضای این دیوان را رئیس‌جمهور و سه نفر را هم پارلمان تعیین می‌کند.
  • شمار اعضای پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش می‌یابد و سن رأی‌دهی هم از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش می‌یابد.
  • انتخابات پارلمانی به جای هر چهار سال، هر پنج سال یک بار و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.
  • رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان را دارد، اما انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری منجر می‌شود.
  • هرچند حداکثر حضور یک فرد در سمت ریاست‌جمهوری دو دوره پنج ساله تعیین شده، اما بر اساس یک تبصره، اگر پارلمان در دوره دوم یک رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند در انتخابات شرکت کند. این تبصره راه را برای ادامه ریاست‌جمهوری اردوغان حتی فراتر از سال ۲۰۲۹ باز می‌کند.

ساعتی پیش از اعلام نتایج، هیئت انتخابات ترکیه با صدور بیانیه‌ای که جنجال زیادی به راه انداخت، اعلام کرد آرای صندوق‌هایی که روی آن‌ها مهر تائید شعب هم نخورده، به عنوان آرای معتبر شمارش می‌شوند.

این هیئت اعلام کرد تنها صندوق‌هایی باطل می‌شوند که افراد بتوانند ثابت کنند در محلی به جز شعب رأی‌گیری پر شده است.

قلیچدار اوغلو: شورای عالی انتخابات مشروعیت رفراندوم را زیر سوال برد

رهبر بزرگ‌ترین حزب اپوزوسیون ترکیه پس از اعلام نتایج غیررسمی رفراندوم اخیر در این کشور گفت: شورای عالی انتخابات با تصمیم اخیر خود رفراندوم را به یک رأی‌گیری بحث‌برانگیز تبدیل کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از شبکه خبری ان تی وی، قلیچدار اوغلو، یکی از رهبران «کمپین نه» در رفراندوم اخیر پس از برگزاری نشست فوق‌العاده حزب مردم جمهوری‌خواه در اعتراض به روند رأی‌گیری گفت: این رفراندوم در شرایط نابرابری برگزار شد اما ما تمام تلاش خود را کردیم. قانون اساسی نباید برای یک نفر و یا یک حزب باشد بلکه باید به گونه‌ای باشد که خطاب به ۸۰ میلیون نفر باشد.

وی ادامه داد: این رفراندوم نشان داد که نزدیک به ۵۰ درصد از مردم ترکیه با آن مخالف اند. قانون اساسی جدید خطاب به حدود نیمی از جامعه نیست.

قلیچدار اوغلو اضافه کرد: احترام به رأی مردم همواره پابرجاست اما نباید یک نهاد فراتر از قوانین و تصمیمات پارلمان رفتار کند. شورای عالی انتخابات با اعلام این که صندوق‌های رأی که پلمب نشده‌اند، قابل تایید هستند، قوانین را زیر پای گذاشت.

او افزود: زمانی که یک مسابقه برگزار می‌شود نباید وسط بازی قوانین حاکم تغییر یابد اما شورای عالی انتخابات بعد از باز شدن آراء قوانین را تغییر داد و بر رأی مردم سایه افکند. ما این مسأله را تا آخرین مرحله پیگیری خواهیم کرد. شورای عالی انتخابات مشروعیت رفراندوم را زیر سوال برد.

حزب مردم جمهوری خواه درست پس از اعلام نتایج اولیه رأی گیری با اعتراض به تصمیم شورای عالی انتخابات اعلام کرد که این حزب به ۳۷ درصد از صندوق‌های رای معترض است.

اعتراض مردم استانبول به نتایج همه‌پرسی ترکیه با قابلمه و ماهی‌تابه

منابع خبری در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه می‌گویند مردم نواحی مختلف در این شهر با درآوردن صدای قابلمه و ماهی‌تابه از پنجره‌های خانه‌هایشان اعتراض خود را به نتایج همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی که افزایش اختیارات اردوغان را در پی خواهد داشت، اعلام کردند.

خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده ساکنان دست‌کم چهار منطقه استانبول اعتراض خود را به نتایج این همه‌پرسی نشان دادند. تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، همچنین گروه اندکی از مردم را نشان می‌دهد که در برخی از مناطق به خیابان‌ها آمده‌اند.

 

برچسب‌ها: ،