اختیارات رئیس‌جمهور از نظر امام خمینی(ره)

کسی که در رأس قوۀ مجریه قرار می‌گرفت، می‎توانست از «همۀ اختیارات» یک رئیس اجرایی برخوردار باشد؛ مثلاً همکارانش را در هیئت دولت، خودش انتخاب می‌کند و نیازی به تأیید مقام دیگری ندارد. وقتی «قانون» به او اختیاری داده است، او حق دارد که از اختیار خود استفاده کند، نه آنکه ولیّ‌فقیه خودش حکومت کند.

حق‌الناس- این پرسش که «ریاست جمهوری، چه جایگاهی دارد؟» را با توجه به دیدگاه‌های مختلف، مورد بررسی قرار دادیم و اینک نوبت آن است که به دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) بپردازیم.

روشن است که حضرت امام به مبنای ولایت‌فقیه باور داشت و بر اساس همین مبنا، مشروعیت حکومت را تبیین می‌کرد. در اینجا نیازی به واکاوی این مبنا و ارائۀ مستندات آن نیست و می‌توان به عنوان یک «پیش‌فرض» آن را پذیرفته و بر اساس آن، این سؤال را مطرح کرد که در تصویر امام خمینی(ره) از ولایت‌فقیه، ریاست جمهوری چه جایگاهی دارد؟

حضرت امام در بحث‌های فقهی خود، اشاره‌ای به این بحث نداشته و صرفاً در صدد اثبات ولایت‌فقیه و بررسی ادلّۀ آن بوده‌اند. از‌این‌رو، در آثار فقهی ایشان، بحثی دربارۀ «ساختار نظام اسلامی» مطرح نشده، دربارۀ قوای سه‌گانه و رابطۀ آن با ولیّ‌فقیه ، چیزی دیده نمی‌شود؛ چه اینکه دربارۀ «مشورت»، «رأی مردم»، «توزیع یا تمرکز قدرت» نیز مطلبی مطرح نشده است. شاید به همین دلیل است که برخی می‌پندارند در ادارۀ حکومت اسلامی، هیچ اصلی غیر از «ولایت‌فقیه» وجود ندارد و اسلام با ارائۀ همین یک اصل، دست حاکم را برای «هرگونه مدیریت» و تشکیل «هر نظامی» باز گذاشته است.

پس به جای آنکه بگوییم نظام اسلامی، برآمده و برگرفته از اصولی است که از کتاب و سنت و عقل استنباط می‌شود و ولایت‌فقیه نیز از جملۀ این اصول است و ولیّ‌فقیه هم بر مبنای این اصول عمل می‌کند، باید بگوییم: نظام اسلامی، برآمده از ولایت‌فقیه است و اصول این نظام نیز بر اساس نظر ولیّ‌فقیه تعیین می‌شود. مثلاً «مشارکت عمومی»، اصلی است که پس از ولایت قرار می‌گیرد و ولیّ‌فقیه اگر بخواهد، به آن «اعتبار» می‌دهد و اگر نخواهد آن را «ابطال» می‌کند و آنچه که اصالت دارد و ابطال شدنی نیست، خودِ ولایت است:

«تشکیلات الحکومة و نظامها ناشئة عن ارادته (الولی) و استصوابه و اختیاره، لا أنّ حدود اختیاره ناش عن تشکیلات و نظام هو ایضاً جزء منه، فعنه النظام لا انّه عن النظام».۱

ولی به‌نظر می‌رسد منطقی‌تر آن است که بگوییم بحث‌های فقهی حضرت امام دربارۀ ولایت‌فقیه، اساساً در چنین فضایی مطرح نشده و ناظر به نفی یا اثبات این‌گونه مباحث نبوده است؛ زیرا ایشان در بهمن سال ۱۳۴۸ طی سیزده جلسه به بحث ولایت‌فقیه پرداختند و این سلسله‌دروس فقهی، از جنبۀ علمی، ناظر به همان مباحث فقهی فقهای گذشته؛ مانند «شیخ انصاری» و پاسخ به مناقشات آنان در این‌باره بود و از جنبۀ علمی نیز ناظر به ارائۀ «ایده»ای برای آیندۀ مبارزات علیه رژیم بود و در هیچ‌یک از دو هدف، تبیین «ساختار حکومت» مورد نظر نبود؛ چه اینکه ایشان در پایان این مباحث تصریح کردند که صرفاً به دنبال طرح «اصل موضوع» بوده‌اند.۲

متأسفانه بسیاری از کسانی که اینک به مطالعه این کتاب می‌پردازند، از تفاوت بین ارائۀ «ایدۀ حکومت اسلامی»، با ارائۀ «طرحی برای حکومت اسلامی» غفلت نموده و القاء یک «ایده» را، به معنای ارائۀ «طرح» برای حکومت پنداشته‌اند؛ در حالی که از «ایده» تا رسیدن به یک «طرح» که قابلیت اجرا پیدا می‌کند، فاصلۀ زیادی وجود دارد و چه بسا برای «یک ایده»، بتوان «طرح‌های متعدد» و جور واجوری ارائه کرد.

البته از همان زمانی که این ایده مطرح شد، عده‌ای از متفکران در صدد آن برآمدند که برای آن «طرحی» ارائه کرده و شکل عینی آن را ترسیم کنند. یکی از آنان، آیت‌الله «عبدالرحیم ربانی شیرازی» از برجسته‌ترین یاران حضرت امام بود. وی بلافاصله پس از این سلسله‌دروس، نامه‌ای به حضرت امام نوشت و نکاتی را برای رسیدن به آن طرح، متذکر گردید و سپس طی نامه‌ای به یکی از دوستان خود در نجف، ابعاد مختلف موضوع را مطرح کرد؛ مثلاً وی در بند هشتم همان نامه، به مسألۀ مهم محدودیت زمانی برای رهبری پرداخت و نوشت:

«دو وجه، باید مورد توجه قرار گیرد: وجه اول اینکه فرد مادام که مورد شایستگی است ولایت دارد و نمی‌توان او را عزل کرد. وجه دوم اینکه ولو عادل است، ولی انسان است. ممکن است به تدریج موقعیت خود را تثبیت کند و فردی مستبد از کار درآید و عزلش هم در آن هنگام یا ممکن نباشد و یا محذورات دیگری پیدا کند. بنابراین، از اول، مدت را موقّت قرار دهیم و پس از فرا رسیدن مدت، زبدگان ملت تجدید نظر کنند …»

این نامۀ طولانی، سند گویایی است که در همان زمان هم، یاران امام، مباحث ایشان را در حد یک ایده، تلقی می‌کردند که با توجه به مبانی عقلی و دینی و مصالح اجتماعی باید به شکل یک طرح، تدوین شود. آنان، هم ولایت‌فقیه را قبول داشتند و هم به خود جرأت می‌دادند که بگویند ولایت، تابع چه اصولی است و مثلاً چگونه می‌توان آن را از خطر استبداد، مصون نگه داشت. متأسفانه در دهه‌های اخیر، جسارت پرداختن به مسائلی از سنخ مسأله‌ای که آیت‌الله ربانی شیرازی مطرح کرد، رو به افول گذاشت و آنچه که دیروز بدون هیچ هزینه‌ای قابل طرح یا رد و ایراد بود و تردید در آن، عادی تلقی می‌شد، بعدها به عنوان مسأله‌ای واضح و غیر قابل تردید تلقی گردید و رد و ایراد در آن دشوار و هزینه‌بردار گردید.

بر این اساس، ما با برداشت کسانی که مبنای ولایت‌فقیه امام را در قالب «طرحی» برای حکومت «مادام العمر» و کاملاً «متمرکز» فقیه تفسیر می‌کنند، موافق نیستیم؛ زیرا چنین تصویری علاوه بر آنکه با معیارهای دینی و عقلانی ناسازگار است، قابل استناد به حضرت امام نیز نیست؛ چرا که ایشان در بحث‌های فقهی خود، هرگز وارد بحث «طرح حکومت اسلامی» نشده و از تبیین اجمالی «ایدۀ» حکومت اسلامی فراتر نرفتند.

شاهد باطل بودن چنین تفسیرهایی از مبنای حضرت امام آن است که وقتی ایشان در دهۀ اول جمهوری اسلامی، برخی از نظرات تفصیلی خود را مطرح کردند، عده‌ای از حضرات که داعیۀ اطلاع و آشنایی با مبانی ایشان را داشتند، به اعتراض برخاسته و حضرت امام را به «عدول از مبانی خود» متّهم کردند. آنها با استناد به «تحریرالوسیله»، با ساختارهایی مخالفت می‌کردند که امام از آنها دفاع می‌کرد! منشأ این اختلاف نظر آن بود که ایدۀ ولایت‌فقیه امام را آینۀ تمام‌نما و تصویر جامع و کامل از حکومت اسلامی می‌دانستند.

ولی آنچه که ما را در بهتر و درست‌تر فهمیدن نظریه حضرت امام، کمک می‌کند، اظهار نظرهای دیگری است که ایشان دربارۀ «شکل نظام اسلامی» و رابطۀ آن با ولایت‌فقیه و راهکار مشروعیت‌بخشی به نهادهای عرفی حکومت مطرح کرده‌اند. نقطۀ آغاز این اظهارات، کتاب «کشف الاسرار» است. امام خمینی در این کتاب، از مبنای ولایت‌فقیه جانبداری می‌کند، ولی در برابر اعتراض «علی حکمی‌زاده» که در کتاب «اسرار هزار ساله» گفته بود: «اگر فقهاء در عصر غیبت، ولایت و حکومت داشته باشند، ما در هر محله و گاهی در یک خانه چندین شاه داریم»، پاسخ داده بود: «هیچ فقیهی تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت، حق ماست».۳

در این کتاب که امام خمینی آن را در سال ۱۳۲۲ و مصادف با رژیم پهلوی، تألیف کرده‌اند، راه «مشروعیت» حکومت سلطنتی را در آن دیده‌اند که فقهاء در مجلس مؤسسان، حضور داشته و «سلطان عادل» را تعیین نمایند.۴

و وقتی حکمی‌زاده می‌پرسد: «اینکه می‌گویند دولت ظلم است، یعنی چه؟ آیا مقصود آن است که چون دولت به وظیفه‌اش رفتار نمی‌کند، ظالم است یا مقصود آن است که دولت باید به دست مجتهد باشد؟» حضرت امام، شقّ اول را می‌پذیرد و می‌گوید:

«دولت، چون به وظیفه‌اش رفتار نمی‌کند، ظالم است و اگر به وظیفه‌اش رفتار کند، ظالم نیست».۵

و در همین جا توضیح می‌دهند که دولت باید تابع قانون خداوند باشد و می‌افزایند:

«ما چنانچه پیشتر گفتیم ـ نمی‌گوییم «حکومت» باید با فقیه باشد؛ بلکه می‌گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است، اداره شود و این بی«نظارت روحانی» صورت نمی‌گیرد».۶

و چون بار دیگر حکمی‌زاده به فقهاء اعتراض می‌کند و به آنها نسبت می‌دهد که «می‌گویند «حکومت» باید با «فقیه» باشد و حال آنکه هر گاه چیزی را شرط برای چیزی دانستند، باید تناسبی مابین آنها باشد. اگر گفتند: مهندس باید ریاضی بداند، سخنی است درست؛ ولی اگر گفتند مهندس باید فقیه باشد، شما خودتان به این شرط می‌خندید، یک پادشاه که باید برای کشور کار کند، چه نتیجه دارد که مدت‌ها وقت خود را صرف کند تا ببیند آیا مقدمۀ واجب، واجب است یا نه؟»، حضرت امام، شرط فقاهت را برای شخص اول مملکت، انکار می‌کند و «نظارت فقیه» بر قوۀ مجریه را در جهت عدم تخطّی سلطان از قانون خداوند، لازم می‌داند. در اینجا حضرت امام، «حکومت فقیه» را به «نظارت»، تفسیر می‌کنند و توضیح می‌دهند که به دلیل نبودن این نظارت است که فساد، حکومت را گرفته است:

«اینکه می‌گویند حکومت باید به دست فقیه باشد، نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشگر باشد؛ بلکه فقیه باید نظارت در قوۀ تقنینیّه و در قوۀ مجریۀ مملکت اسلامی داشته باشد… ما نمی‌گوییم و نگفتیم که شاه باید فقیه باشد، یا مقدمۀ واجب بداند. شاه باید از فقه که قانون رسمی مملکت است تخلف نکند. رضاخان، نظامی بود، ولی به‌درد سلطنت نمی‌خورد. اول شرط شاه آن است که تخلف از قانون را بر خود روا ندارد… تنها چیزی که می‌تواند انسان را از خیانت‌کاری باز دارد، دین است؛ آن هم در زمامداران ما هیچ نیست و این سخنان زر و زیوردار عوام‌فریب که این زمامداران همیشه ورد زبان خود کرده‌اند و برای وطن و کشور سنگ به سینه می‌زنند برای اغفال توده است و پر کردن کیسۀ خود. همه می‌دانند تا چند میلیون از کرسی وکالت استفاده توقع نباشد، چند صد هزار تومان خرج آن نمی‌شود…» .۷

حضرت امام در این کتاب، بارها تأکید و تصریح دارد که مبادا ولایت‌فقیه به معنای در رأس قدرت قرار گرفتن فقهاء تلقی شود و ولایت‌فقیه به معنای تصدّی امور اجرایی کشور و در رأس قوۀ مجریه قرار گرفتن نیست؛ بلکه این ولایت صرفاً همان نظارت بر حسن اجرای امور و عدم تخطی از شرع است و در حالی که حکمی‌زاده می‌خواهد ولایت‌فقیه را به معنای سلطان‌شدن فقهاء القاء کند، حضرت امام، به شدت آن را انکار می‌کند.

امام خمینی این کتاب را در سنّ چهل و یک سالگی، تألیف کرده‌اند و بنیادهای تفکر اجتماعی و سیاسی ایشان، در این کتاب دیده می‌شود و از جمله نظریۀ نظارت فقیه است که پس از گذشت حدود سی و پنج سال و در آستانۀ تشکیل جمهوری اسلامی، مجدداً آن را مطرح نمودند. شگفت‌آور است که مواضع حضرت امام در این مقطع دوم، مشابه همان مقطع اول است. این در حالی است که در این فاصله، ایشان به بررسی دقیق و عمیق مبحث ولایت‌فقیه پرداخته بودند، ولی با اتکاء به همان مبانی و با توجه به اینکه انقلاب اسلامی در آستانه پیروزی بود، باز هم در طرح امام برای ادارۀ کشور، فقهاء، «نقش نظارتی» داشتند! یعنی نه آن بحث‌های علمی در نجف و نه زمینه‌های عینی رسیدن به قدرت و تصدّی مستقیم حکومت در ایران، هیچ‌کدام موضع گذشته ایشان را تغییر نداده بود و هنوز هم بر جایگاه فقهاء در «ارشاد و هدایت» و در «نظارت و کنترل» اصرار می‌ورزیده و قرار گرفتن در جایگاه مدیریت کلان کشور و یا ادارۀ حکومت را قاطعانه رد می‌کردند.

در تاریخ ۲۳شهریور ۱۳۵۷ خبرنگار «رادیو _ تلویزیون فرانسه» در مصاحبۀ خود با امام از ایشان پرسید: دریافت شما از حکومت اسلامی چیست؟ آیا منظور این است که رهبران مذهبی، حکومت را خود اداره کنند؟ و امام پاسخ داد:

«خیر، منظور این نیست که رهبران مذهبی، خود حکومت را اداره کنند؛ لکن مردم را برای تأمین خواسته‌های اسلام رهبری می‌کنند».۸

در تاریخ ۴ آبان۱۳۵۷ در مصاحبه با خبرنگار «رویتر» که پرسیده بود: در صورتی که شاه، استعفاء بدهد رژیم جدید چگونه خواهد بود. آیا علماء خود حکومت خواهند کرد؟ فرمود:

«علماء خود حکومت نخواهند کرد. آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند. این حکومت در همۀ مراتب خود متکی به آراء مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود».۹

و در تاریخ ۷ آذر ۱۳۵۷، خبرنگار «لوژورنال» از حضرت امام پرسید: آیا شما در رأس حکومت قرار می‌گیرید؟ و پاسخ امام این بود که:

«این مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسؤولیت امور را به دست آنان بسپارند، ولکن من شخصاً نمی‌توانم در این تشکیلات، مسؤولیت خاصی را بپذیریم و در عین حال، همیشه در کنار مردم، ناظر بر اوضاع هستم و وظیفۀ ارشادی خود را انجام می‌دهم».۱۰

در تاریخ ۱۹آبان۱۳۵۷ خبرنگار روزنامه «لوموند» با اشاره به اینکه «شما گفته‌اید که نمی‌خواهید زمام امور را بدست بگیرید»، این سؤال را مطرح کرد که: بنابراین یک حکومت اسلامی را به چه صورت در نظر گرفته‌اید؟ و پاسخ امام این بود که:

«من شخصاً رئیس‌جمهور،نخواهم شدوهیچ پست دولتی هم نخواهم پذیرفت. من مانند گذشته به هدایت ملت اکتفاء خواهم کرد».۱۱

و در ۲۳ آبان۱۳۵۷ خبرنگار روزنامه «تمپو» اندونزی پرسید: آیا اگر به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شوید، این وظیفه را قبول خواهید کرد؟ و امام پاسخ داد:

«من شخصاً چنین مقامی را نمی‌پذیرم».۱۲

و به خبرنگار روزنامه «اکونومیست» دربارۀ برنامه‌های حکومت فرمودند:

«برنامه‌های خود را اعلام خواهیم کرد، ولی این بدان معنا نیست که من زمام امور کشور را به‌دست بگیریم و هر روز، نظیر دوران دیکتاتوری شاه، اصلی بسازم و علی‌رغم خواست ملت به آنها تحمیل کنم. به عهدۀ دولت و نمایندگان ملت است که در این امور تصمیم بگیرند، ولی من همیشه به وظیفۀ ارشاد و هدایتم عمل خواهم کرد».۱۳

روشن است که حضرت امام در این اظهارات که با تعبیرات گوناگون و در فرصت‌های مختلف، نقش خود در تصدّی امور کشور را نفی می‌کرد و به دست گرفتن زمام امور اجرایی را انکار می‌نمود:

الف. هرگز از مبانی خود در باب ولایت‌فقیه، «عدول» نکرده بود؛ زیرا امام در همان مناسبت‌ها بر حکومت اسلامی تأکید می‌کرد و مگر ممکن است که ایشان پس از سال‌ها مبارزه، در صدد تأسیس نظامی برآید که به «مشروعیت» آن اعتقاد ندارد؟

ب. همچنین امام، با «نگاه مصلحت‌گرایانه» در صدد مخفی کردن عقیدۀ واقعی خود و اظهار نظر مخالف آن نبود. او نمی‌خواست با این‌گونه اظهارات، باور واقعی خود را کتمان نموده و در فرصت مناسب، «قدرت اجرایی» را به دست گیرد! هیچ کس در صداقت و صراحت امام _ حتی مخالفان ایشان _ تردیدی ندارد.

با ابطال این دو فرضیه، فقط یک «فرضیۀ دیگر» دربارۀ این مواضع وجود دارد و آن فرضیه این است که «ولایت‌فقیه امام» به معنای به دست گرفتن مدیریت کلان کشور و قرار گرفتن در «رأس امور اجرایی» و تصدّی‌گری امور نظامی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نبود. بحث‌های ایشان در کتاب «کشف الاسرار» نیز شاهد گویای همین فرضیه است.

مهم‌تر آنکه وقتی در سال ۱۳۵۸، ولایت‌فقیه در قانون اساسی، وارد گردید و مورد انتقاد قرار گرفت، حضرت امام در دفاع از ولایت‌فقیه، باز هم بر «نظارت فقیه»، تأکید می‌کردند؛ نظارتی در جهت «ادارۀ امور کشور بر اساس قانون» و در جهت جلوگیری از بروز «دیکتاتوری»:

«ولایت‌فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. «نظارت» کند بر مجلس، بر رئیس‌جمهور که مبادا یک پای خطایی بردارد،… جلوی دیکتاتوری را می‌خواهیم بگیریم، نمی‌خواهیم دیکتاتوری باشد. ولایت‌فقیه، ضد دیکتاتوری است».۱۴

البته امام، تصریح می‌کردند که «فقیه» با «دیکتاتوری» از ولایت ساقط می‌شود، و فلسفه وجود چنین مقامی را چنین توضیح می‌دادند که فقیهِ دارای ولایت، شخصیتی است که عمر خود را برای اسلام، صرف کرده و لذا «نظارت» می‌کند، تا متولیان امور، دست به «اقدامات خودسرانه» نزنند:

«اگر یک فقیهی در یک مورد، دیکتاتوری بکند، از ولایت می‌افتد پیش اسلام. اسلام هر فقیهی را که ولیّ نمی‌کند، آنکه علم دارد، عمل دارد، مَشی او مشی اسلام است… این، «نظارت» داشته باشد به این امرها، نگذارد که هر کس هر کاری دلش می‌خواهد بکند۱۵٫»

البته این جملات، گویای آن است که مقصود امام از نظارت، «نظارت تشریفاتی» و فاقد قدرت و تأثیر نیست، ولی نباید بین «نظارت مؤثر بر متصدیان امور» با «تصدّی امور»، خلط کرد. نتیجه آنکه در تلقی حضرت امام، «ولایت» متضمّن «تصدّی» امور اجرایی نبود. از ‌این‌رو، کسی که در رأس قوۀ مجریه قرار می‌گرفت، می‎توانست از «همۀ اختیارات» یک رئیس اجرایی برخوردار باشد؛ مثلاً همکارانش را در هیئت دولت، خودش انتخاب می‌کند و نیازی به تأیید مقام دیگری ندارد و اتخاذ تصمیم در مسائل اجرایی؛ مثل روابط با دولت‌های بیگانه، در اختیار خود اوست. وقتی «قانون» به او اختیاری داده است، او حق دارد که از اختیار خود استفاده کند، نه آنکه ولیّ‌فقیه خودش حکومت کند:

«فقیه، «ناظر» بر این است که اینها (مجریان) اجرای قانون بکنند، خلاف نکنند؛ نه اینکه می‌خواهد «خودش یک حکومتی» بکند».۱۶

با این حساب، نباید پرسید که با وجود ولیّ‌فقیه ، چه میزان از اختیارات برای رئیس قوۀ مجریه، باقی می‌ماند و چه بخشی از اختیارات اجرایی از قوۀ مجریه و ریاست جمهوری، جدا شده و در قلمرو ولایت‌فقیه قرار می‌گیرد؟ این سؤال از آن رو، بی‌مورد است که مبتنی بر یک «پندار غلط» است؛ پندار تصدی‌گری ولیّ‌فقیه و توهّم «حکومت کردن» او؛ در حالی که بر مبنای امام «فقیه، خودش حکومت نمی‌کند». پس قدرت اجرایی، بین او و کسی که حکومت را به‌دست دارد (رئیس‌جمهور)، «تقسیم» نمی‌شود و چیزی از این قدرت، توسط او ضبط نمی‌گردد. با توجه به این مبنا و بر اساس این تحلیل، دو پرسش جدی مطرح می‌شود:

پرسش اول: بین این دیدگاه با آنچه که در قانون اساسی در زمینۀ اختیارات ولیّ‌فقیه آمده است، چه نسبتی وجود دارد؟

پاسخ آن است که قانون اساسی بر اساس دیدگاه کسانی که تصدی امور کلان کشور توسط ولیّ‌فقیه را لازم می‌دانستند _ مانند آیت‌الله منتظری _ تنظیم گردید، لذا مهم‌ترین اختیارات اجرایی در اختیار ولیّ‌فقیه ، قرار گرفته و اختیارات اجرایی‌ رئیس‌جمهور اسلامی، به مراتب محدودتر و کمتر از رؤسای جمهور در کشورهای دیگر گردید.

بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ [و ۱۳۶۸] ، رئیس‌جمهور در مدیریت قوای مسلّح، امور امنیتی، امور تبلیغی و به‌ویژه رسانه ملّی، فاقد قدرت اجرایی است. پر واضح است که این نوع تقسیم، با آنچه که حضرت امام، «از قبل» بارها اعلام کرده بودند، انطباق ندارد و همین عدم انطباق بود که موجب کناره‌گیری برخی از همراهان نهضت گردید؛ در حالی که موضع حضرت امام، دربارۀ جایگاه فقهاء و رهبران مذهبی آن‌گونه که در سال ۱۳۵۷ اعلام شده بود و پیش از این اشاره کردیم، مورد «اجماع» و اتفاق نظر بین همۀ نیروهای مبارز مسلمان بود. به علاوه حضرت امام در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ از پاریس، وارد تهران شدند و پس از گذشت ۲۸ روز در دهم اسفندماه همان سال از مرکز حکومت خارج شده و در قم ساکن شدند. این اقدام، بیش از هر چیز نشان می‌داد که حضرت امام، امور اجرایی را به دولت سپرده و در جهت عمل به آنچه که اعلام کرده بودند، مصمّم است؛ یعنی «نمی‌خواهند حکومت کنند» و در داخل دولت _ به معنای حکومت _ نقشی را برعهده نمی‌گیرند؛ «هیچ نقشی»:

_ «از اجزای حکومتی نخواهم بود، لکن دخالت در امور مملکت و هدایت دولت‌ها را باید بکنم».۱۷

_ «من هیچ پست دولتی نخواهم پذیرفت و مانند گذشته، به «هدایت» ملت اکتفاء خواهم کرد».۱۸

_ «من در آینده هم، همین نقشی را که الآن دارم خواهم داشت؛ نقش «هدایت و راهنمایی»، لکن من در خود دولت هیچ نقشی ندارم».۱۹

و البته اگر این دیدگاه حضرت امام، مبنای تدوین قانون اساسی قرار می‌گرفت، کافی بود که نقش هدایت‌گری فقهاء و نظارت مؤثر آنها بر حسن اجرای امور، تصریح گردد، بدون آنکه از اختیارات اجرایی مسؤولانی که با رأی مستقیم و انتخاب مردم، زمام امور را به‌دست می‌گیرند، چیزی کاسته شود.

به هر حال، وقتی که سیر بحث ولایت‌فقیه و تعیین جایگاه آن در ادارۀ کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم، بین آن چیزی که در سال ۱۳۵۷ از سوی رهبری انقلاب بیان شده بود، با آنچه که در سال بعد در قانون اساسی رسمیت یافت، تفاوت فاحشی به چشم می‌خورد. البته هیچ‌کس نمی‌تواند پیدایش و حدوث این تغییر مهم را به حضرت امام نسبت دهد؛ زیرا حضرت امام، نه در هنگامی که دکتر حبیبی، پیش‌نویس را تدوین می‌کرد، به او چنین رهنمودی دادند و نه در هنگامی که پیش‌نویس را مطالعه نموده و در حاشیۀ آن نظرات خود را ارائه کردند، چنین مطلبی را بر آن افزودند و نه در هنگام تدوین قانون اساسی به احدی از نزدیکان و یاران خود توصیه کردند که این موضوع به شکل کنونی، مطرح شود. پس ایشان بر مواضع خود کاملاً وفادار بوده و از آن عبور نکردند؛ البته پس از آنکه در مجلس بررسی نهایی (خبرگان قانون اساسی) این موضوع به تصویب رسید، از آن حمایت کردند و به‌خصوص در برابر حملات ناجوانمردانه و غیر منطقی عناصر مشکوک و طرح انحلال خبرگان بپا خاستند، ولی در این حمایت هم در مبنای خود که ولایت‌فقیه، فقط برای هدایت و کنترل است، ثابت و استوار ماندند و پیوسته استدلال این بود که ولایت‌فقیه برای جلوگیری از دیکتاتوری است:

_ «آنکه جلو می‌گیرد از اینکه رئیس‌جمهور، دیکتاتوری نکند؛ رئیس ارتش، دیکتاتوری نکند؛ نخست وزیر، دیکتاتوری نکند، آن فقیه است».۲۰

_ «با همین ماده‌ای که در قانون اساسی است که ولایت‌فقیه را درست کرده، این استبداد را جلویش را می‌گیرند».۲۱

پرسش دوم: حضرت امام در بیانات خود، قانون اساسی را در زمینۀ قلمرو اختیارات ولیّ‌فقیه ، «ناقص» می‌دانستند و معتقد به «نصب» رئیس‌جمهور از سوی ولیّ‌فقیه بودند. پس، از نظر ایشان، ولیّ‌فقیه در رأس حکومت قرار داشته و همۀ اختیارات اجرایی نیز به دست اوست.

پاسخ آنکه مراجعه به همان بیانات امام که ولایت‌فقیه قانون اساسی را «یک قدری ناقص» دانستند، نشان می‌دهد که مقصود ایشان، نقصان از نظر قدرت اجرایی و مدیریت امور کشور نیست و هرگز منظور این نبوده که ای‌کاش بخش دیگری از اختیارات رئیس‌جمهور هم به ولیّ‌فقیه داده می‌شد! بلکه امام در همان‌جا هم تصریح دارند که روحانی [ولیّ‌فقیه ] باید نقش داشته باشد و باید «کنترل» کند و این کنترل را هم کنترلی بیرون از اراده و «خواست ملت» نمی‌دانستند تا خود او هم در جایگاه دیکتاتوری قرار گیرد؛ بلکه کنترلِ از طرف او، «کنترل ملت» است و جهت‌گیری این کنترل هم آن است که رئیس‌جمهور، اگر پایش را کج بگذارد، او جلویش را بگیرد. چقدر از انصاف علمی و تقوای سیاسی به دور است که این جملات متصل و پیوسته به هم، تقطیع شود و برداشت‌های دیگری از آن صورت گیرد. چه بهتر آنکه کسانی که می‌خواهند دیکتاتوری و استبداد را تئوریزه کنند، پای امام را به میان نیاورند و با شجاعت، نظر خود را بیان کنند؛ چرا که حضرت امام فرموده بود:

«روحانیت نمی‌خواهد «حاکم» بشود، لکن می‌خواهد نقش داشته باشد. در همین قضیۀ رئیس‌جمهوری به ما پیشنهاد کردند که روحانی باشد، من می‌گفتم نه، روحانی نقش داشته باشد، [ولی] خودش رئیس‌جمهور نشود، نقش باید داشته باشد، «کنترل» باید بکند، آن به منزلۀ کنترل «یک ملتی» است، اگر رئیس‌جمهور بخواهد پا را کج بگذارد، این جلویش را می‌خواهد بگیرد. اینکه در این قانون اساسی یک مطلبی، ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد …» .۲۲

پس صدر و ذیل کلام امام را باید با هم دید. آنها که ذیل را تکرار می‌کنند، چرا صدر آن را حذف می‌کنند که روحانی نمی‌خواهد حاکم بشود؟ و چرا تبیین نمی‌کنند که نظارت و کنترل در اینجا نظارت و کنترل ملت است و روحانی، زبان ملّت و مظهر خواست اوست؟ و چرا نمی‌گویند که کنترل، برای جلوگیری از کج‌روی رئیس‌جمهور است، نه برای سلب اختیارات قانونی‌اش؟!

دربارۀ «نصب رئیس‌جمهور» نیز چنین خطایی تکرار می‌شود. آنها «یک تعبیر» را بارها تکرار می‌کنند و نمی‌خواهند مبنای حضرت امام را بازگو کنند؛ زیرا ایشان برای مشروعیت رئیس‌جمهور، «رأی فقیه» را هم کافی می‌دانستند و نصب را یکی از راه‌های مشروعیت می‌دانستند و می‌فرمودند:

«رئیس‌جمهور را قانون، رئیس‌جمهور می‌کند با رأی عموم که در رأی عموم، «رأی» فقیه هم هست و یا «نصب» فقیه».۲۳

پس رئیس‌جمهوری که واقعاً از اکثریت آراء مردم برخوردار باشد، طبعاً تعدادی از فقهاء هم به او رأی داده‌اند و در نتیجه، علاوه بر جنبۀ قانونی از نظر شرعی هم کمبودی ندارد و «بدون نصب» هم دارای منصب شرعی است.

به علاوه، نظر حضرت امام، قبل از تدوین قانون اساسی این بود که رهبری مانند دیگران، کاندیدای خود را برای ریاست جمهوری معرفی کند. او را در معرض رأی مردم قرار دهد تا اگر مردم به او رأی دادند – بدون نیاز به نصب – رئیس‌جمهور شود. البته او می‌تواند افراد متعددی را هم معرفی کند، ولی به هر حال، در این صورت، همه چیز شفّاف بوده و جایی برای نسبت‌های بی‌مورد یا اعمال نفوذهای پنهانی باقی نمی‌ماند. امام اضافه می‌فرمود: نیروهای مسلح در انتخابات، نقشی نخواهند داشت:

«برنامۀ ما این است که رجوع کنیم به آراء عمومی. قوای انتظامی را کنار بگذاریم، محول کنیم تنظیم انتخابات را به خود جوان‌های مردم… «مردم» یکی را تعیین کنند، برای اینکه «رئیس‌جمهور باشد». ما هم رأیمان را علناً به مردم اظهار می‌کنیم که آقا آنکه من می‌خواهم این است، شما میل دارید به این رأی بدهید، میل دارید هم خودتان آزادید، قهراً وقتی مردم آزاد هستند، یک نفر صالح را انتخاب می‌کنند و آراء عمومی نمی‌شود خطا بکند».۲۴

«ما نامزدی برای ریاست جمهوری، معرفی خواهیم کرد که باید به وسیلۀ ملت انتخاب شود. وقتی او انتخاب شد از او پشتیبانی و حمایت خواهیم کرد».۲۵

ممکن است این‌گونه طرح‌ها که در آستانۀ پیروزی انقلاب طرح می‌شد، طرح‌های کاملاً پخته شده و همه‌جانبه، تلقی نشده و لذا پیشنهادات دیگری جایگزین آن شده بود، ولی نمی‌توان انکار کرد که چنین پیشنهاداتی که از سوی امام مطرح می‌شد، هیچ‌کدام «اشکال شرعی» نداشته است و کسی که دیروز یا امروز چنین نظری داشته باشد، نباید متهم به ضدیت با ولایت‌فقیه ‌بشود. متأسفانه دیروز عده‌ای را که در «شکل اجرایی» ولایت‌فقیه با ما مخالف بودند، با این اتّهام، طرد کردیم و امروز نیز با نادیده‌انگاشتن «مدل‌های» مختلفی که می‌تواند برای اجرای یک مبنای فقهی ارائه کرد، هر آنچه را که خود نمی‌پسندیم، طرد می‌کنیم و حتی مورد اتهام قرار می‌دهیم. آیا آن روز، فرا می‌رسد که عاقلانه و منصفانه، تجربۀ گذشته را مورد بازبینی قرارداده و کارشناسان علوم اجتماعی و سیاسی را دربارۀ کارآمدی آن به تحقیق فراخوانیم؟ و آیا از چنان سعۀ صدری برخورداریم که از آنچه فضلای حوزه در گوشه و کنار محافل دوستانه دربارۀ حکومت اسلامی و ولایت‌فقیه، نجوا می‌کنند، برای مطرح شدن در سطح جلسات علمی استقبال کنیم و نظام را در جهت بالندگی بیشتر قرار دهیم؟

ما عاشقان و فدائیان جمهوری اسلامی هستیم و آن را میراث بزرگ حضرت امام و منتهی‌الآمال خویش دانسته و می‌دانیم، ولی اعتقاد داریم استحکام این بنیان در گرو آن است که به جای تعصّب بر «شکل‌ها و قالب‌ها»، برای حفظ اصول و مبانی آن تلاش نموده و با انعطاف‌پذیری در مدل‌ها، امکان حراست از پایه‌های آن را از دست ندهیم. این تنها راه پایداری جمهوری اسلامی است. از خداوند برای گام برداشتن در این مسیر، استمداد می‌طلبیم. إنّه قریب مجیب.

۱٫ مؤمن قمی، محمد، کلمات سدیده، ص ۱۲٫

۲٫ امام خمینی(ره)، ولایت‌فقیه، ص ۱۱۴٫

۳٫ امام خمینی(ره)، کشف الاسرار، ص ۱۸۶٫

۴٫ همان، ص ۱۸۵٫

۵٫ همان، ص ۲۲۱٫

۶٫ همان، ص ۲۲۲٫

۷٫ همان، ص ۲۳۴٫

۸٫ امام خمینی(ره)، صحیفه امام، ج ۳، ص ۴۶۷٫

۹٫ همان، ج ۴، ص ۱۶۰٫

۱۰٫ همان، ص۱۳۷٫

۱۱٫ همان، ص ۴۱۴٫

۱۲٫ همان، ص ۴۴۰٫

۱۳٫ همان، ج ۵، ص ۳۸۵٫

۱۴٫ امام خمینی(ره)، صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۳۱۱٫

۱۵٫ همان، ص ۷۲٫

۱۶٫ همان، ص ۳۵۳٫

۱۷٫ همان، ج ۵، ص ۴۱۲٫

۱۸٫ همان، ص ۴۱۴٫

۱۹٫ همان، ص ۴۳۲٫

۲۰٫ همان، ج ۱۱، ص ۲۲٫

۲۱٫ همان، ص ۴۶۴٫

۲۲٫ همان، ص ۴۶۴٫

۲۳٫ همان، ج ۸، ص ۲۸۲٫

۲۴٫ همان، ج ۵، ص ۳۲۳٫

۲۵٫ همان، ص ۴۱۴٫

برچسب‌ها: ، ، ،