اهلیت مردم: مشروعیت، وکالت یا امامت؟

نظام جمهوری اسلامی تأیید خود را از ۹۸ درصد مردم گرفت و این یعنی برای اجرایی شدن «به تأیید مردم» نیاز داشت، همانقدر که برای مشروعیت یافتن «به تأیید مردم» محتاج بود، زیرا واضع آن نه معصوم، که «اولی الامر» مردم مسلمانی بود که تکلیفِ مردم، هدایت از او بود.

زمانی که محقق کرکی مشروعیت حکومت صفوی را امضا کرد بسیاری از مردم نیز بر این رأی بودند، یا دست کم می‌‌توان چنین تصوری را محتمل دانست. آن‌ها شاهان صفوی را مشروع می‌دانستند، زیرا مرجعیت تشیع ایشان را تأیید می‌کرد، حتی اگر مقام شاه را غاصب مقام معصوم تلقی می‌کرد؛ بر این اعتبار دولت [صفوی] شرّی ضرور تلقی می‌شد که مرجعیت° آن را تأیید می‌کرد.

مرجعیت شیعی تا مدتها بر همین سبیل بود، و مقبولیت عامه مردم را به دنبال داشت، مادام که نظریه‌ای دیگر برای حکومت اسلامی تأسیس شد و امکان کنش سیاسی پیدا کرد، و این امکان با مقبولیت عامه مردم همراه بود. مقبولیتی که استعاره‌ای ثابت از جایگاه ولی فقیه نداشت. او نمی‌دانست این فقیه در مقام قاضی خواهد بود، وکیل، قیّم، پیرو مکتب احتیاط یا موافق با آزادی‌های حوزه اباحه شرعی. اما مسئله صرفاً در این بحث محدود نمی‌شود.

امروز با مشاهده واکنش مجلس خبرگان و رئیس محترم ایشان به اظهارات رئیس جمهوری درباب حکومت و امامت امام نخست شیعیان، علی(ع)، و بیان این که: «در روزهای اخیر مطالبی پیرامون «مشروعیت» و «مقبولیت» حکومت اسلامی و تصدی ولایت و حاکمیت مبتنی بر آراء مردم با استناد به کلمات امیرالمؤمنین(ع) در جامعه مطرح شد که با برخی مبانی دینی اعم از مبانی دینی اهل سنت و تشیّع که در فقه سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته، متعارض و ناسازگار است.»

پیش از هر چیزی باید گفت، نظر به نظریه ولایت فقیه، ناچاریم بحث اهل سنّت را کنار بگذاریم و استفاده ابزاری از فقهی که تالی سیاسی آن را به رسمیّت نشناخته‌اند را نپذیریم.

دوم‌دیگر، این ادعا که «بیعت با پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) به معنای مشروعیت بخشی به حکومت پیامبر و یا امام توسط مردم و بیعت‌کنندگان نمی‌باشد، بلکه تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی است. بنابراین نباید آن را با رأی مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد» نمی‌تواند مشروعیت الهی حکومت پیامبر و امامان را (هرچند به طور عمده امکان حکومت را نیافته‌اند) که با قلبی پاک یا ارتباطی مستقیم با منبع نزول نص مقدس تکلیف و مشروعیت الهی خویش را دریافته‌اند، با رهبرانی مؤمن مقایسه کرد که اول هیچ دسترسی متقن و مستقیمی به واضع شرع یا پیام رسان الهی ندارند و دوم برداشت آن‌ها از آیات مشتبهِ حکمرانی متفاوت و، به دلیل عدم دسترسی به ساحت قدسی، غیر مسلم است، و سوم‌دیگر که ایشان هیچ‌یک به یقین، یا با تکیه به روایت صادقه، آشکار و یا قول صادق مصدق «معصوم» نیستند. نه معصوم در دریافت وحی‌اند (که با پیامبر خاتمه یافت) و نه معصوم در اعمال و جوارح (و دست کم معصوم از گناه و نه خطا). بنابر این سخن از مشروعیت «رهبران الهی» نمی‌تواند شامل غیر معصومان شیعه باشد. چنانچه در بیانیه اخیر مجلس خبرگان نیز آمده: «نباید آن را با رأی مردم و انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد» بنابر این سخن تنها می‌توان گفت: امامت، ولایت و رهبریِ «معصوم» امت اسلامی منشاء مشروعیت نظام اسلامی است. و با توجه به آن‌که امام معصوم شیعیان در غیبت است، امامت ایشان، منشاء مشروعیت نظام اسلامی مختص ایشان است و نه آن‌چه، صحیح یا غلط، به ایشان منسب می‌شود. و مشروعیت نظامی که متعلق به امام زمان (عج) است، نه نیازی به مردم‌سالاری دینی دارد و نه تأیید مردم.

اما نظام جمهوری اسلامی تأیید خود را از ۹۸ درصد مردم گرفت و این یعنی برای اجرایی شدن «به تأیید مردم» نیاز داشت، همانقدر که برای مشروعیت یافتن «به تأیید مردم» محتاج بود، زیرا واضع آن نه معصوم، که «اولی الامر» مردم مسلمانی بود که تکلیفِ مردم، هدایت از او بود. و به لحاظ سیاسی، تشخیص این‌که چه کسی «اولی الامر» است نیز با مردم بود، همچنان‌که پهلوی دوم نتوانست به جای آیت الله بروجردی، فردی چون آیت الله شریعتمداری را به عنوان زعیم شیعیان و مرجع اصلی معرفی و تثبیت کند، همچنانکه دوست‌داران آیت الله شریعتمداری نتوانستند. بر این اساس «ولایت فقیه» نظریه‌ای برای رهبری «اولی الامر» است. و ساز و کار انتخاب «مجلس خبرگان» همچنان که مُنطوی در اختیارات و از امکانات انتخاب ولی فقیه است، به انتخاب جمعی از متخصصان یا خبرگان نیز وابسته است. به بیان دیگر انتخاب ولی فقیه، تمام و کمال از ساز و کار «انتخابات» پیروی می‌کند، هر چند انتخاباتِ کنترل شده. آن‌چه به بیان امروزین مجلس خبرگان در ولایت فقیه «تجلی» می‌کند، نه مشروعیت الهی که «مردم سالاری دینی» است؛ یعنی باز هم مردم و اراده مردمانِ متبوع و دین‌دارِ کشور.

نکته بسیار مهم درباب این عبارت بیانیه که می‌گوید «… که آیات الهی […] که مقام ولایت را همانند نبوت الهی می‌داند» در توضیح آیه «اطاعت» از وضوح کافی برخوردار نیست. زیرا، همانقدر که شأن الله با پیامبر(ص) از نسبت «همانند»ی برخوردار نیست، شأن رسول نیز نمی‌تواند با شأن ولایت همانند باشد. همچنان‌که اطاعت از خدا و رسول خدا نمی‌تواند با اطاعت غیر معصوم همسان انگاشته شود، مگر آن‌که این اطاعت را غیر دینی تعریف کنیم و رابطۀ همانندی را با توجه به شأن «رهبری» عرفی و طبیعی معنا کنیم.
وانگهی، «انتخاب» امام امت، با سر سپردن به امامتِ مشروعِ معصوم تفاوتی اندک اما تعیین کننده دارد. واژۀ امام در این معنا دلالت بر رهبر و شارعی دارد که امامت او پیش از هر چیز مقید به تأیید و اعتماد مردم است. و چنانچه در بالا گفتیم، شنیدن صدا و رأی خدا، تنها با گوش معصوم ممکن است و پس از او با رجوع به «متن» و تصدیق صحت روایت معصوم (که از در تنگ علم کمتر توسعه یافتۀ رجال می‌گذرد)، و به کارگیری عقل (که خطا پذیر است) برای تشخیص سره از ناسره. همین مسئله نشان می‌دهد با فرایندی به‌ذات خطا پذیر مواجهیم و امر خطا پذیر از ذات اقدس الهی به دور است و متعلق به عالم انسان. از سوی دیگر، این تنها معصوم است که می‌تواند تصوری عمیق و به دور از خطا دربارۀ خداوند داشته باشد، و نه انسان غیرمعصوم، با هر درجه‌ای از عصمت. بنابر این تشخیص امر الهی از غیرالهی نیز مختص معصوم است. همچنان‌که تصور از خدا در میان افراد متفاوت و در میان معصومان به درجات و گستره دایره عصمت است.

در نتیجه، امامت در نظریه ولایت فقیه، در نقش رهبر، زعیم و یا وکیل مردم است. اوست که حافظ جان، مال، ناموس و آزادی‌های مشروع ایشان است. اوست که می‌تواند و بلکه موظف است، برای سعادت مردم ایشان را، نه فراتر از پیامبر، تبشیر و انذار، و حق و عدالت را بر ایشان جاری کند. در نظام جمهوری اسلامی، اجرای این امر با ساز و کار قانونی (که مردم آن را تأیید کردند) انجام می‌شود. و کاندیدای احراز صلاحیت شده (یعنی صلاحیت را کسب کرده) با رأی مردم و سپس تأیید ولی فقیه ریاست قوه اجرایی را بر عهده می‌گیرد. اختیارات این قوه را، همچون اختیارات سایر قوا، و نیز اختیارات رهبری، مردم تأیید کرده‌اند، نمایندگان مردم امکان تغییر آن را دارند، و در نهایت تغییر آن (همچون تغییر مجدد قانون اساسی جمهوری اسلامی) به دست مردمِ صاحب حق رأی است، که فارغ از ایمان قلبی‌شان به گزینۀ پیش روی خویش رأی می‌دهند. به بیان دیگر، ایمان قلبی‌ مردم به ضرورت تعیین کننده انتخاب آن‌ها نیست، بلکه مصلحتی نقش این تعیین کنندگی را دارد که علاوه بر باورهای دینی ریشه در طبیعت، شیوه اندیشه و موقعیت و منافع اقتصادی-اجتماعی ایشان دارد و علم تجربیِ امروز دانش فراوانی را درباره مکانیزم تصمیم گیری انسان فراهم کرده است. بنابر این، آن‌چه ما از مشروعیت دینیِ حکومت دینی و تمام رهبران آن می‌فهمیم، تأییدی است که مردم (با تمام قیود و محدودیت‌هایش) به رهبر یا نماینده‌ای می‌دهند که می‌تواند خویش را «وکیل» مردم یا «ولی و رهبر» ایشان معرفی کرده باشد. و این انتخاب نیز مقید به رأی مردم است.

در پایان ذکر این نکته نیز جای تأمل دارد: همان‌طور که مشروعیت امامت علی (ع) به تأیید مردم محتاج نبود، اما در نظر صادقۀ امام معصوم این مشروعیت قطعی بود، اگر به همین قیاس، مشروعیت نایب امام عصر را غیرمحتاج به تأیید مردم بدانیم، نایب امام عصر در نظر غیرمعصومانۀ خویش (به لحاظ رتبۀ عصمت در قیاس با امامان دوازده گانۀ تشیع)، خود را مشروع می‌داند، بنابر این، تصور مشروعیت در نظر نایب امام قطعی نیست، چه آن‌که مردم آن را تأیید کنند یا نکنند. بنابر این نایب امام عصر با تأیید مردم، علاوه بر تکفل امور عرفیِ جامعه مؤمن، وظیفه امامت خویش را بر عهده خواهد داشت (فارغ از آن‌که امامت ایشان را چگونه تعریف کنیم). بنابر این، برعهده گرفتن امور عرفی جامعه مؤمن، و رتق و فتق امور به بهترین شکل و به مقتضای روز و احوال مردم، «نیابت امور» عرفیه مردم، و یا «وکالت» ایشان را پیش می‌کشد. بر این اعتبار رهبران دینی و سیاسی در عصر غیبت، نظر به نظریۀ ولایت فقیه، بیش از هر چیز «وکیل» مردم‌اند نه قیّم ایشان، و مردم بیش از آن‌که رعیت و بنده باشند، موکل و تبعه دولت‌اند.

شهاب غدیری، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران

منبع: کنج قلندری

برچسب‌ها: ، ، ، ،