نامه منتشر نشده از آیت‌الله منتظری پیرامون ولایت‌ فقیه/ با زور و چماق نه دین تقویت می‌شود و نه حاکمیت ثبات پیدا می‌کند

آنچه مشروع نیست آن است که یک جامعه و عرف متشرع که اسلام را به عنوان مکتب الهی برای خود پذیرفته است پذیرا یا تثبیت کننده حاکمیت فرد یا سیستمی باشد که مستبدانه بر خلاف احکام شرع مبین حکمرانی کند، و هیچ‌کس حق اعتراض نداشته باشد.

مهدی خلجی:

در سال ۱۳۸۳ برای ساخت برنامه‌ای رادیویی درباره ولایت فقیه از جمله با سید محمد حسین فضل الله، از علمای درگذشته لبنان، در خانه‌‌اش مصاحبه کردم. مصاحبه تلفنی با آیت الله منتظری دشوار بود. پرسش‌هایم را برای ایشان فرستادم. ایشان پاسخ‌ها را فکس کردند. در برنامه رادیویی تنها از بخش اندکی از آن‌ها استفاده کردم. آن‌چه در این‌جا می‌بینید متن کامل نامه ایشان است که برای نخستین بار منتشر می‌شود. متن پرسش‌های خودم را پیدا نکردم، ولی نبودِ آن‌ها خللی به مفهوم پاسخ‌ها نمی‌رساند.

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهدی خلجی (وفقه الله تعالی لمرضاته)
پس از سلام و تحیّت- توجه شما به مسائل دینی و تحقیق و بررسی جناب‌عالی نسبت به آنها موجب تشکر است. برای پاسخ مفصل به پرسش‌های شما بجا است به کتاب‌های این‌جانب از جمله کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه» و کتاب «دیدگاه‌ها» مراجعه شود؛ ولی به نحو اجمال:

ج۱- بروز و ظهور و کارآیی یک نظریه صحیح در گرو دو امر است:
۱- تفسیر و بیان درست و منطقی از آن،
۲- برطرف کردن موانع رشد و شکوفایی یا اجرایی آن.

امر اول: نسبت به سؤال مورد نظر که مربوط به حوزه دین است مسئولیت خطیری است که عهده‌دار آن اسلام‌شناسان واقعی و نظریه‌پردازان دینی بوده و می‌باشند. انجام این مسئولیت گرچه در طول تاریخ اسلام تاکنون از سوی کج‌فکران یا زورمندان دچار مشکلات بزرگی گردیده است و افراد و نحله‌های مختلف به تفسیرهای غلط از دین پرداخته و یا زورگویانی ـ با اتکاء به قدرت ـ به مقابله با اندیشمندان واقع‌بین برخاسته‌اند ولی با این حال این رسالت به واسطه داشتن پشتوانه صحیح و منطقی همانند جویباری روان و زلال هرچند اندک، به مقدار قابل توجه و شایسته تحسین، تحقق یافته است و عمده مانعی که در مسیر رشد و گسترش آن قرار داشته چیزی است که در امر دوم به آن اشاره می‌شود.

امر دوم: یک تکلیف عقلی و همگانی است تا فضای مناسب و آزاد را برای خودنمایی افکار گوناگون و نقد و نظر آن در سطح وسیع جامعه به ‌وجود آورده تا برترین و منطقی‌ترین نظریه و برداشت از دین که با روح شریعت و فطرت انسانی سازگارتر است بر کرسی مقبولیت بنشیند. متأسفانه قصور یا تقصیر در این زمینه باعث گردیده تا در بیشترین مقاطع تاریخ حاکمان خودکامه که منافع شخصی یا گروهی خود را در خطر و تضاد با معارف اصیل و فطری اسلام می‌دیده‌اند با تکیه بر اریکه قدرت بزرگ‌ترین موانع را در راه شکوفایی دیدگاه‌های درست و منطقی از دین در مرحله اجرا به وجود آورند. این خطر آنگاه مضاعف می‌گردد که مقابله با اندیشمندان و دین‌شناسان، چهره دینی و قانونی گرفته و در پرتو شعار دفاع از دین، آزادی و حمایت از قانون و با شیوه‌های مختلف تفسیق، تکفیر، نسبت همکاری با بیگانگان، به سرکوب و انزوا کشاندن آنان پرداخته شود. اینجاست که عالمان متعهد دین‌شناس، گاه از روی ترس و تقیه و گاه برای رعایت مصالحی که در نظر خود مهم‌تر می‌دانند مهر سکوت بر لب‌ها زده و یا اینکه ناچار تک و تنها به مسئولیت روشنگری خود پرداخته و تاوان سنگین آن را هم بپردازند. به هر صورت می‌توان گفت اساسی‌ترین مشکل در راه حاکم شدن اسلام واقعی همین امر دوم است که برطرف شدن آن منوط به رشد دینی و عقلانی در سطوح مختلف جامعه، به صورت یک فرهنگ پایدار، همراه با عزم و اراده ملّی می‌باشد.

ج ۲ و ۳- همان طور که بارها گفته‌ام منظور از «ولایت فقیه» از آن جهت که وصف فقاهت در آن معتبر است در حقیقت ولایت فقه و فهم شریعت بر بخش حاکمیت جامعه است. زیرا هرچند اساس حاکمیت آراء مردم است ولی اکثریت مردم ما مسلمانند و اسلام نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دستور و برنامه دارد و فقیه، کارشناس آنها می‌باشد. و اگر قید «اعلمیت» را نیز شرط بدانیم چون مستفاد از روایات وارده و اعتبار عقلی لزوم این قید است، در این صورت «ولایت فقیه اعلم» به معنای نظارت و تثبیت قوی‌ترین فهم و برداشت از دین بر بخش حاکمیت جامعه است، به گونه‌ای که ملاک موافقت یا مخالف با احکام شریعت در بخش‌های مختلف قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی قوی‌ترین دیدگاه از شریعت می‌باشد و اگر این نظارت از ناحیه شورای فقها و مراجع تقلید انجام شود طبعاً بیشتر مورد اعتماد خواهد بود. و هیچ‌گاه منظور از «ولایت فقیه» سیطره و جبّاریت بر جامعه و قیمومت بر آن همانند قیمومت بر سفیهان و صغیران نیست. پیامبر اکرم اسلام (ص) با اینکه عقل کل و رسول الهی بود، خداوند متعال به او می‌فرماید «فذکّر انما انت مذّکر لست علیهم بمصیطر» (الغاشیه، ۲۱ و ۲۲) (پس تو یادآور باش و جز این نیست که تو یادآوری، بر آنها گماشته نیستی) و می‌فرماید: «نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبّار فذّکر بالقرآن من یخاف وعید»(ق، ۴۵) (ما به آنچه می‌گویند آگاه‌تریم و تو مسلّط بر آنها نیستی. پس به‌ وسیله قرآن کسانی را که از وعده عذابم می‌ترسند، یادآوری کن).

پس کسانی که در مرتبه‌ای دون شأن آن حضرت قرار دارند به طریق اولی دارای چنین سلطه قاهرانه نیستند. با زور و چماق نه دین تقویت می‌شود و نه حاکمیت ثبات پیدا می‌کند. بدیهی است «ولایت فقیه» به آن معنایی که اشاره شد به حسب مقاطع و شرایط متفاوت در اشکال مختلفی قابل تصویر و تحقق است. آنچه تاکنون به عنوان ولایت فرد یا افراد فقیه در نظریات علمی مطرح بوده است با ملاحظه شرایط و ساختار جامعه پیشین و بساطت و سذاجت آن و مقبولیت حاکمیت فردی در انظار مردم بوده است و می‌توان گفت اگر همراه با تکامل و رشد مذهبی و سیاسی جامعه شرایطی نو پیش بیاید، به طوری که جامعه دینی بتواند توسط نخبگان و فرهیختگان آگاه به اسلام و احزاب متعهد و مسلمان و طرق دیگر مانند تصویب قوانین مشروع و محدود کردن قدرت حاکمان، حاکمیت را وادار به اجرای احکام شریعت نماید در این صورت هدف اساسی و اصلی از ولایت فقیه تأمین گردیده است.

گفتنی است «ولایت فقیه و حاکمیت آن» به نظر این‌جانب و نیز مطابق با آنچه در قانون اساسی است، امری مردمی و مشروعیت آن مستند به آراء و انتخاب عرف و اکثریت مردم است و بر اساس این مبنا مردم که صاحبان واقعی حکومتند می‌توانند با در نظر گرفتن احکام اسلام، قدرت حاکمه را به هر شکل و شمایلی که مصالح آنان را برآورده ساخته و منافی با اهداف شرع هم نباشد محدود نمایند و این امر هیچ محذوری عقلی یا شرعی در پی ندارد، آنچه مشروع نیست آن است که یک جامعه و عرف متشرع که اسلام را به عنوان مکتب الهی برای خود پذیرفته است پذیرا یا تثبیت کننده حاکمیت فرد یا سیستمی باشد که مستبدانه بر خلاف احکام شرع مبین حکمرانی کند، و هیچ‌کس حق اعتراض نداشته باشد.

ج۴- «ولایت فقیه» اگر با تصویر صحیحی که اجمالاً به آن اشاره شد و تفصیلاً نیز در دیگر مکتوبات خود به آن پرداخته‌ام مورد نظر باشد نه تنها با آزادی فقیهان در بیان آراء خود مخالفتی ندارد بلکه همگام و همسان با آن در حرکت و تکاپوست. ولی «ولایت فقیه» به معنایی که قدرت حاکمه به تشریح آن پرداخته و شرع و قانون را در راستای آن تفسیر نموده عرصه را برای بیان برخی از آرا و نظرات فقهی، سیاسی، اجتماعی فقها تنگ کرده است. امید می‌رود مسئولین امر اگر تاکنون بر مضار این امر واقف نگشته‌اند آگاهی یافته و ضایعه‌های جبران‌ناپذیری را که از این طریق بر پیکر دین و حتی بر جایگاه مردمی خود آنها وارد می‌گردد ترمیم نمایند. حاکمیت باید خود را با آراء مراجع تقلید هماهنگ نماید، نه اینکه انتظار داشته باشد مراجع تقلید ابزار حاکمیت او باشند.

ج۵- «مرجعیت شیعه» به لحاظ اینکه یک پایگاه دفاعی برای تفسیر و تبیین دین و مکتب تشیّع محسوب شده و در راستای تحقق اهداف آن می‌اندیشد طبعاً نمی‌تواند نظر به لغو هرگونه امتیاز دینی و مذهبی در دستیابی به قدرت سیاسی در هرم‌های مرکزی و کلیدی آنکه سکان‌دار تدبیر جامعه است داده و آن را تجویز نماید. بله در ارتباط با بخش‌هایی دیگر از مناصب سیاسی مرجعیت حق دارد با در نظر گرفتن مصالح نسبت به پیروان دیگر ادیان یا مذاهب الهی، امتیاز دینی و مذهبی را الغا نماید ولی نسبت به بی‌دینان هرگز چنین حقی را نداشته؛ زیرا این امر با وظیفه الهی که بر عهده دارد هیچ سازگاری ندارد.
ان شاء الله موفق باشید.

۱۶/۸/۱۳۸۳ ـ حسینعلی منتظری

منبع: نشریه قلمرو

برچسب‌ها: ، ، ، ،