سنگاپور در آستانه انتخاب رئیس جمهور جدید مسلمان

در مقایسه با سایر نامزدهای مطرح؛ خانم «حلیمه یعقوب» و دکتر «یعقوب ابراهیم» بیش از دیگران از برجستگی شخصیتّی و محبوبیت اجتماعی برخوردارند.

با نزدیک شدن به فصل انتخابات ریاست جمهوری در سنگاپور، تاکنون سه نفر از نامزدهای مسلمان به اسامی ‘فرید خان قائم خان’ رئیس یک شرکت تاسیـسات دریائی، «حلیـمه یعقوب» رئیس کنونی مجلس سنگاپور و ‘محمّد صالح ماریکان’ مدیر عامل یک شرکت آمادگی خود را برای تصدی مسئولیت ریاست جمهوری این کشور اعلام آمادگی کرده اند.

ایرنا از سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگاپور خبر داد، از افراد دیگری نیز به عنوان نامزدهای ریاست جمهوری سنگاپور نام برده می شود که درصدر آنها دکتر « یعقوب ابراهیم» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر امور مسلمانان، و همچنین «زین العابدین رشید» نماینده ویژه دولت در امور خاورمیانه قرار دارند.

هرچند هنوز ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری رسماً آغاز نشده و گمانه زنی برای انتخاب رئیس جمهور بعدی سنگاپور امری شتاب زده تلقی می شود، اما در مقایسه با سایر نامزدهای مطرح؛ خانم «حلیمه یعقوب» و دکتر «یعقوب ابراهیم» بیش از دیگران از برجستگی شخصیتّی و محبوبیت اجتماعی برخوردارند.

ملاحظات:
۱ – مقام ریاست جمهوری در سنگاپور در واقع یک منصب تشریفاتی است و بموجب قانون اساسی، نخست وزیر، رئیس دولت و شخص اوّل هیأت حاکمه کشور شناخته می شود، امّا او با رأی مردم انتخاب می شود و در مواردی نیز اختیاراتی دارد، هرچند که او در اجرای قوانین و حاکمیت نقش خاصی ندارد.
در جامعه چند نژادی و چند فرهنگی سنگاپور، رئیس جمهور از هر نژاد که باشد نماینده تمام ملت است و نسبت به تمام آحاد از تمام اقلیت ها و مذاهب مسئولیت دارد.

۲ – مطابق قانون اساسی سنگاپور، انتخاب ریاست جمهوری بصورت رأی گیری مستقیم توسط مردم و برای مدّت ۶ سال صورت می گیرد. رئیس جمهور می تواند حداکثر برای دو دوره برگزیده شود. امّا با توجّه به ساختار چند نژادی سنگاپور که از نژادهای چینی، مالائی و هندی و سایر نژادها ترکیب یافته؛ به منظور رعایت و حفظ حقوق برابر همه اقلیت ها؛ مقام ریاست جمهوری نمی تواند در اختیار نژاد برتر و پرشمارتر بماند .

۳ – گفتنی است «لی هسین لونگ» نخست وزیر سنگاپور روز سه شنبه ۱۷ آبان ماه سال گذشته طیّ نطقی در مجلس به طرح تغییرات مورد نظر دولت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پرداخت و با توجه به اینکه بنای دولت و جامعه سنگاپور از ابتدای تأسیس بر حفظ حقوق برابر تمام اقلیت های نژادی این کشور شامل چینی، مالائی، هندی نهاده شده است؛ اعلام کرد که با توجّه به گذشت ۴۶ سال از اتمام دوره ریاست جمهوری نخستین رئیس جمهور مالائی (یوسف اسحاق) هیچ رئیس جمهوری از این نژاد برگزیده نشده است و شخصاً خواستار تصویب متمّمی بر قانون انتخاب ریاست جمهوری شد که به موجب آن این بار براساس ‘روش وقفه در نوبت’ (hiatus-triggered model ) فردی ذیصلاح از میان شخصیت های مالائی برگزیده شود.

وی با اشاره به اینکه قصد دارد شخصا و هم اکنون که به عنوان رئیس دولت فعالیت دارد؛ این متمّم مصوّب شود، افزود: این حقی است که اقلیت های نژادی کوچکتر دارند و نباید آنرا نادیده انگاشت.

رئیس حزب حاکم در مجلس سنگاپور (نخست وزیر) در تشریح روش پیشنهادی افزود: برابر متمّم قانون اساسی که حق برابر برای همه اقلیت های نژادی برای تصدی ریاست جمهوری قائل شده؛ هرگاه یک اقلیت بخاطر آماده نبودن نامزد ذیصلاحی نتواند در انتخابات شرکت نماید؛ این حق محفوظ خواهد ماند و اکنون و پس از ۶ دوره که چینی تباران و هندی تباران به این منصب رسیده اند، مالائی ها حق دارند برای تصدی این مسئولیت برگزیده شوند.

۴ – ساختار جامعه سنگاپور براساس یک جامعه کاملا متفاوت نژادی، دینی و حتی زبانی بنا نهاده شده است که به تدریج اما به فوّت، هویت ملّی خود را یافته است.

در این جامعه پیروان همه عقاید، فرهنگ ها و مذاهب، سنت ها و آداب خود را حفظ کرده اند، هریک جشن ها و مراسم خود را برگزار می کنند. قانون اجازه می دهد برای همه آنها فضای کافی و فرصت برابر ایجاد شود و هر فرد آنگونه که دوست دارد زندگی کند. برمبنای قانون هیچکس را نمی توان به پیروی از یک هنجار که از سوی اقلیت حاکم یا گروه اکثریت تعیین شده است، وادار کرد.

۵ – البته در واکنش به سخنان نخست وزیر، دو تن از اعضای حزب مخالف دولت ( از حزب کار) نیز با نظر رئیس دولت مخالفت کردند. سرانجام پس از سه روز بحث و جدل بین موافقان و مخالفان در مجلس سنگاپور، این لایحه با ۷۷ رآی موافق در برابر ۶ رأی مخالف (بدون رآی ممتنع) به تصویب رسید و از اوّل ژانویه سال ۲۰۱۷ به اجرا نهاده شد. بنابر این رئیس جمهور آینده سنگاپور یک مالائی مسلمان خواهد بود.

۶ – از سوی دیگر، دکتر «تونی تان کنگ یام» که نخستین دوره ۶ ساله ریاست جمهوری اش را سپری می کند، اعلام کرد که درصدد نامزدی برای دوّمین دوره ریاست نخواهد بود.
وی هم زمان با تسلیم لایحه و سخنرانی نخست وزیر در مجلس، طیّ نامه ای به حلیمه یعقوب، رئیس مجلس سنگاپور اظهار داشت که تا پایان دوره مسئولیت خود همچنان با حفظ تعهد و وفاداری به کشور، به انجام وظایف خود خواهد پرداخت. او با تصریح بر این نکته که پس از ۴۶ سال، این بار یک نامزد مالائی حق برگزیده شدن دارد، ابراز امیدواری کرد که فرد شایسته ای به این منصب انتخاب شود.

دوره ریاست جمهوری وی روز ۳۱ اوت ( ۹ شهریور ۹۶) پایان خواهد یافت و تا زمان معرفی و تحلیف رئیس جمهور جدید که در ماه سپتامبر صورت خواهد گرفت، یکی از شخصیّت های سیاسی به انتخاب پارلمان کفالت ریاست جمهوری را برعهده خواهد داشت.

۷ – اعلام نامزدی ریاست جمهوری برای تمام اتباع سنگاپور مجاز دانسته شده است، امّا بررسی صلاحیت داوطلبان برعهده شورایی است که تنها به همین منظور تشکیل می شود.
این شورا که به ریاست «عمران محمّد» رئیس فراکسیون نمایندگان مالائی و مرکب است از وزرای سابق و اسبق دولت، دبیران کل وزارتخانه ها، تعدادی از نمایندگان اصناف و شرکت های خصوصی که گردش مالی و دارائی آنها بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در سال باشد، تشکیل می شود.

این شورا تا پنج نفر از افراد ذیصلاح را تعیین و برای کسب رأی مستقیم مردم، معرفی خواهد نمود.

۸ – هیچیک از وزرا و اعضای فعلی دولت و نمایندگان احزاب نمی توانند در این شورا عضویت داشته باشند.

۹ – نامزد ریاست جمهوری باید قبل از ثبت نام برای انتخابات از عضویت در حزب متبوع خارج و از مقام دولتی خود استعفا دهد.

برچسب‌ها: ، ،