مشاور میرحسین موسوی: اینکه تصمیم نهایی درباره حصر با رهبر است، منافاتی با وظایف رییس‌جمهور ندارد

به نظر می‌رسد رییس جمهور در وهله اول موظف است موضع مشخص، صریح، روشن و قاطع در این زمینه اتخاذ کند و آن را به اطلاع همگان برساند.

اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی تاکید می‌کند که «رییس جمهور وظیفه دارد از حقوق شهروندان صیانت کند.» سخن وی در واکنش به نامه جمعی از فعالان ملی- مذهبی داخل کشور به حسن روحانی است که خواستار اقدام فوری برای رفع حصر سران جنبش سبز شده و اعلام کردند که او در مقام رییس شورای عالی امنیت ملی از «اختیارات کافی» برای مداخله این شورا در این موضوع و «تلاش برای متقاعدسازی مقام‌های عالی نظام» برخوردار است.

به گزارش کلمه، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در گفت‌وگو با رادیو فردا با تاکید بر صحت این گفته، می‌گوید: به نظر می‌رسد رییس جمهور در وهله اول موظف است موضع مشخص، صریح، روشن و قاطع در این زمینه اتخاذ کند و آن را به اطلاع همگان برساند.

امیرارجمند خاطرنشان کرده که «رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی دارای وظایف مشخص و معینی هست و یکی از آنها صیانت از حقوق شهروندان و همچنین جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه و اعمالی از این قبیل است و باید در این چارچوب عمل کند.»

او همچنین با اشاره به تصویب منشور حقوق شهروندی این نکته را یادآوری کرده که «منشور شهروندی را هم تصویب کرده و آن هم برایشان مسئولیت حقوقی اخلاقی به همراه دارد.»

مشاور ارشد میرحسین در مورد نقش روحانی در مقام رییس شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر توضیح می‌دهد: «رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی هم از امکانات حقوقی برخوردار است و هم مذاکره برای اینکه این مساله در دستور رسمی کار این شورا قرار بگیرد برخوردار است. البته همه ما می‌دانیم که تصمیم نهایی در این رابطه با رهبر است. البته اینها هیچ کدام منافاتی با وظایفی که آقای رییس جمهور در این زمینه دارند، نیست.»

فعالان ملی- مذهبی همچنین خطاب به حسن روحانی اعلام کردند که او به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی «از اختیارات کافی برای مداخله این شورا و تلاش برای متقاعدسازی مقام‌های عالی نظام به‌منظور تجدیدنظر در این موضوع» برخوردار است.

در هفته‌های گذشته موضوع نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خبرساز شده و مقامات دولت و قوه قضاییه اخبار متفاوتی را از این جلسه بیان کرده اند.

محمدباقر نوبخت،سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه هفتم شهریور، از طرح موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که با خروج نیروهای امنیتی از محل حصر آقای کروبی «گام‌های بعدی» هم برداشته خواهد شد.

خروج مأموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی، یکی از دو خواسته او در زمان اعتصاب غذا بود و مقامات دولت و خانواده آقای کروبی از اجرای این شرط خبر داده اند.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه، ۱۲ شهریور، گفته بود که در نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی تصمیم جدیدی گرفته نشده و «حصر کماکان به قوت خود باقی است».

پس از آن نوبخت اعلام کرد که مواضع رییس‌جمهور در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی«صریح، شفاف و شجاعانه بود اما اجازه بدهیم چون مباحث جنس امنیتی دارد توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان شود».

پس از آن کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی،خبر داد که موضوع حصر در دستور جلسه اخیر این شورا نبوده و تنها گزارشی درباره «گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین» مطرح شده و «هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است».

برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ،