درباره ما

رخدادهای پس از انتخابات سال ۸۸ و شکل‌گیری جنبش اجتماعی با شعار «رأی من کجاست؟»، موجب پیدایش جنبش آگاهی بخش و فراگیر سبز گردید. از آن پس، دغدغه سلامت انتخابات و آزادی فضای نقد و گفتگو دربارۀ آن و بویژه محدود شدن درگاه نامزد شدن برای انتخابات از طریق پرده­‌داران گزینش استصوابی در دو دهۀ اخیر که بیشتر در سطح نخبگان سیاسی مطرح بود، به صورت یک مطالبه عمومی درآمد. مواضع مردم و حاکمیت در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۳ و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ بهترین گواه این مدعاست. انتشار بخشی از اسناد مربوط به تخلفات و تقلبات، مقالات تحلیلی و گزارش­های مستند، این درخواست عمومی را به صورت یک مسئله مهم در حوزه سیاست ورزی ایرانی درآورد. بازتاب این مسئله در لایه های مختلف اجتماعی باعث عدم مشارکت گسترده شهروندان ایرانی در انتخابات مهندسی شده مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۰ شد و همین نگرانی بود که مدیریت نظام را به تکاپو انداخت تا انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ را با نوعی دیگر از مهندسی انتخابات برگزار کند و موجبات استقبال گسترده مردم را فراهم سازد. هدف اصلی از این ترفند و مهندسی نو در کنار سایر اهداف (که عمدتاً ناشی از فشار تحریم­‌ها و از هم گسیختگی نظام مدیریت داخلی و خارجی کشور در اثر سوء‌مدیریت احمدی­‌نژاد است) طرح ادعای چندین بارۀ عدم وجود تقلبات و تخلفات در انتخابات ۸۸ و بی‌پایه بودن اعتراضات مردمی بود تا از این راه به تدریج در لایه‌های مختلف اجتماعی و نیز برخی نخبگان تردیدهایی در مدعای جنبش سبز به وجود آورد. رویدادهای انتخابات اخیر و پس از آن اگرچه بخوبی نشان داد که این ترفند چندان کارساز نبوده است، اما لزوم ثبت منظم و مستند حوادث را دو چندان نمود. این نه تنها برای پیشگیری از تلاش­های مجدانه در تحریف واقعیت­ها و تاریخ ضروری است بلکه در تعمیق آگاهی همگان از لزوم پایش رأی خویش و دیده‌­وری رفتار گردانندگان انتخابات در آینده هم لازم و ضروری است.
داستان برگزاری هر انتخاباتی در هر جای دنیا نشان‌دهندۀ ردپای همۀ کسانی است که در آنجا حق رأی دارند یا برگزار کنندۀ انتخابات آنجا هستند. در کشور ما نیز گزارش هر انتخاباتی رد پای همۀ ما را نشان می­دهد؛ چه آنان که برگزار کنندۀ آن هستند، چه آنان که در آن شرکت می­‌کنند و چه آنان که انتخابات را تحریم کرده و در آن شرکت نمی­‌کنند.
امکانات فنی توسعه یافتۀ امروزین در نشر مطالب و تسهیل ارتباطات شبکه­‌های مختلف اجتماعی علی رغم تمامی تلاش حاکمیت در سانسور و شکستن قلم­ها و دوختن دهن­‌ها و بستن مساجد به روی مردم مسلمان خواهان آنچه که (حق‌الناس) خوانده می­شود – وبدرستی هم چنین است- در تعمیق این جنبش تأثیر فوق العاده‌­ای داشت. اگر روزنامه­‌ها بسته شد، اگر روزنامه­‌نگاران زندانی شدند، اگر معترضین قلع و قمع شدند، اما زبان گویای میثم تمارها بر سر نخل­های افراشته در کهریزک­‌ها و اوین­‌ها و عادل­‌آبادها در کام نماند و فریادشان از طریق ابزارهای نوین اطلاع رسانی که همۀ دیوارها را در نوردیده است، بگوش جهانیان رسیده و می­رسد.
به برکت ثبت و ضبط این رویدادها تلاش برای ایجاد کوری حافظۀ موقت در مردمی که اسیر خودحق پنداری قدرتمندانند، تا حدود زیادی عقیم مانده است. امروزه دانشجویان علاقمند زیادی با در اختیار داشتن این اسناد مضبوط می­توانند در خصوص ابعاد مختلف شکل گیری و نتایج یک جنبش مدنی مسالمت جویی که خواهان استفاده از حق طبیعی خویش است، پایان نامه های تحقیق ارزشمندی تهیه و ارائه نمایند.
اگرچه استفاده از عنوان پربار دینی و فرهنگی وایرانی (حق الناس) در این انتخابات اخیر ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی برای اشاره به اهمیت رأی مردم بسیار بجا بود، اما مردم بدون استفاده از این عنوان همیشه و در همه جا رأی دادن و رأی گرفتن را حق خود می­دانند و آن را امری مفوض از جانب خداوند برای انسان آزاد و «مسؤل» به شمار می­آورند. این عنوان بویژه در بستر فهم دینی از امور از آنجایی اهمیت مضاعف دارد که به خودرأی­های خودحق­پندار بفهماند که تصرف در اموری که خداوند به خود مردم واگذار فرموده است، از سوی خدای عزیز و عادل بشدت نهی شده تا آنجا که همین خدای مالک همه چیز تصرف در آن را بر خود روا ندیده است. همگان در ایران با اصطلاح حق الناس آشنایند و می­دانند که اگر صاحب حق از متصرف نگذرد خداوند نیز او را نخواهد بخشید.
به زعم ما تنها امکان انتشار از طریق رسانه‌­های نوین نبود که تصرفات نامشروع و خلاف اخلاق و قانون و انسانیت در انتخابات ۸۸ بازتابی چنان گسترده یافت، این حتی تنها به خاطر انباشته شدن خاطرات مردم از رفتارهای ناهنجار گذشته هم نبود، بلکه آگاهی عمومی از حرمت حق‌الناس و حرمت خون بخصوص در بستر دینی اسلامی و سنت شیعی در انفجار بغض مردمی که متولیان دین را دست اندرکار چنین رفتار ناشایستی می­‌دیدند عامل بسیار مؤثری بوده است. در طول این مدت امید به اصلاح هم همواره بر این باور شکل گرفته و هنوز کاملاً به یأس نگرائیده است، یعنی این باور ریشه­‌دار در عمق جان فرهنگ ملی ماست که روزی این دین‌مداران در برابر تناقض آشکار گفتار و بیانشان در مواجهه با حق‌الناس بخود خواهند آمد و از آنانی‌که مورد ستم واقع شده‌اند اعتذار خواهند کرد و روش ستیزه را با سلوکی عاطفی و انسانی جایگزین خواهند ساخت. جنبش سبز نه تنها در جهت آگاهی بخشی از رفتارهای ناسالم جاری در کنش اجتماعی حضور دارد، بلکه در جهت ترغیب آحاد جامعه به شعائر دینی و پایبندی به عهد و میثاقی که خداوند حفظ عهد را واجب ساخته رسالت مهم‌تری برای خود قائل است. نشان دادن رفتار ناسالم لزوماً در جهت کوبیدن کسی نیست بلکه می­‌تواند برای نشان دادن هم‌نوعان به چگونه بودن خویش و مقایسۀ آن با باورها و مدعاهایشان باشد. سایت حاضر نیز با چنین رویکردی به مطالب اساسی (حق‌الناس) خواهد پرداخت.
پیگیری چگونگی اجرای قانون اساسی در کشوری که ادعای مسلمانی و در نتیجه پایبندی ضروری به عهد و میثاق دارد، از امور مغفول در سالیان اخیر بوده است. تلاش‌های برخی از رؤسای جمهور در اجرای وطیفۀ صیانت از اجرای درست قانون اساسی یا بجایی نرسیده است -دورۀ جناب آقای خاتمی- یا برای لوث کردن موضوع -دورۀ آقای احمدی نژاد- بوده است. به همین دلیل، اختصاص بخش معینی در سایت به روند اجرا و مواضع مختلف در مورد تک تک اصول قانون اساسی برای هر کسی که حق رأی در این کشور دارد ضروری تشخیص داده شد. چگونه می­‌توان به کسی اعتماد کرد که به مبنایی‌ترین عهدنامۀ اجتماعی پایبند نباشد در حالی که برای حفظ آن قسم خورده است.
از همین روست که «حق‌الناس» علاوه بر دیدبانی انتخابات های مختلف ملی، محلی (ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا) و صنفی (انجمن های صنفی کارگران، معلمان، دانشجویان، پزشکان، مهندسان و …)، رصد وقایع پس از هر انتخابات را نیز وظیفه شهروندی آگاهانه و مشارکت فعال می داند. به بیان دیگر، حضور آگاهانه مردم در عرصه سیاست نه تنها با پایان یافتن فرایند رأی‌گیری و اعلام نتایج انتخابات پایان نمی یابد، بلکه آغاز می شود. اگر اهمیت دیدبانی دستاوردهای تحول خواهی و دموکراسی طلبی از کسب موفقیت‌های مقطعی بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست. تاریخ مصرف وعده‌های انتخاباتی با پیروزی نامزدها، تمام نمی‌شود و لازم است میزان موفقیت آنان در تحقق بخشیدن به آن وعده ها، با دقت، انصاف، واقع بینی و حقیقت‌جویی رصد شود تا امکان شکل‌گیری رابطه پاسخگویی و مسئولیت میان انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان فراهم شود. «حق‌الناس» ارتقای کیفی و کمی نهاد انتخابات به عنوان یکی از مؤثرترین سازوکارهای فرایند تحول خواهی و دموکراسی طلبی را مهم ترین هدف و وظیفه خود می داند و از همه شهروندانی که دغدغه‌ای مشابه دارند دعوت می کند تا با ارسال نوشته‌ها و مشاهدات خود، تداوم این فرایند را یاری کنند.