پوپولیسم و دموکراسی

مفاهیمی همچون حاکمیت ملت، دموکراسی، آزادی، مردم و اراده مردمی، انتخابات آزاد، مشارکت سیاسی، رفراندوم و غیره، از دال های شناوری هستند که در گفتمان سیاسی پوپولیست ها، معنایی دیگر و تحربف شده ای می یابند.

۱ تیر ۱۳۹۶

آیا رئیس‌جمهور در برابر جمهور پاسخگوست؟

بر اساس بسیاری از نظریات مبتنی بر ولایت‌فقیه، ریاست جمهوری، «محلی از اعراب» ندارد و نمی‌توان بالاصاله، موقعیتی برای او در تصدّی قوۀ مجریه و ریاست بر آن اثبات کرد. از‌این‌رو، ریاست جمهوری را باید یک «مقام تشریفاتی» دانست و یا حداکثر، معاونی که زیر نظر ولیّ‌امر و در حدّ تفویض اختیار از سوی او انجام وظیفه می‌کند؛ زیرا کلیۀ اختیارات اجرایی حکومت، از آنِ رهبری است.

۷ خرداد ۱۳۹۶

شوراها از سه منظر: تضاد گراها، عملگراها و جنبش گراها

جنبش گراها ضمن تاکید بر جنبشی بودن جامعه ، دعوت به شرکت فعال در انتخابات شوراها را به منزله “فرصت ساختار سیاسی” در دستور کار قرار میدهند. منظور از فرصت ساختار سیاسی روزنه هایی در نظامات موجود است که امکان تحرک جامعه مدنی را با ریسک کمتر و کاهش امکان سرکوب فراهم میکند. از این منظر انتخابات به منزله فرصتی در ساختار مستقر محسوب میشود که بستر مناسبی را برای مشارکت آزادانه و فعال جامعه مدنی فراهم میکند تا به این ترتیب با تقویت قدرت جامعه مدنی نیروی مناسبی هم سو و هم جهت با نیروهای مدافع تغییر در ساختار ایجاد شود و راه را برای تغییر تدریجی هموار سازد.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

اختیارات رئیس‌جمهور از نظر امام خمینی(ره)

کسی که در رأس قوۀ مجریه قرار می‌گرفت، می‎توانست از «همۀ اختیارات» یک رئیس اجرایی برخوردار باشد؛ مثلاً همکارانش را در هیئت دولت، خودش انتخاب می‌کند و نیازی به تأیید مقام دیگری ندارد. وقتی «قانون» به او اختیاری داده است، او حق دارد که از اختیار خود استفاده کند، نه آنکه ولیّ‌فقیه خودش حکومت کند.

۲۹ فروردین ۱۳۹۶

نسبت اختیارات رئیس‌جمهور و رهبری

مشروعیت دینی حکومت، مشروط به «تصدی فقیه» نیست؛ بلکه اگر او بر صلاحیت نامزدها صحّه بگذارد و یا بدون تأیید قبلی صلاحیت، پس از برگزاری انتخابات، شخص منتخب را تأیید کند، رئیس‌جمهور از مشروعیت کامل، برخوردار بوده و در این صورت، وی از «همۀ اختیارات اجرایی» برخوردار می‌شود.

۵ بهمن ۱۳۹۵
زنان و نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری

تجلی حقوق شهروندی در انتخابات

در حالی که قوانین موضوعه که نگاه افتراقی به جنس زن و مرد دارد قانونگذار در متون و مجریان در عمل به زدایش تبعیض روی آوردند لذا به نظر می‌رسد که زنان نیز بتوانند مانند مردان در صورتی که حائز اوصاف اصل ۱۱۵ باشند در این کارزار انتخاباتی نامزد سمت ریاست جمهوری شوند به ویژه آنکه با حضور و افزایش زنان در مجلس شورای اسلامی شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که در کشور، زنان ما با لحاظ خواسته‌های قانونی و شهروندی خود بتوانند با انتخاب همجنسان خود همدوش مردان از دیدگاه جنسیتی قوانین بکاهند.

۱۴ دی ۱۳۹۵

نگاهی به ایده تمرکز رهبری و ریاست‌جمهوری

با توجه به این که برای مسئولان عالی رتبه نظام _ به جز مناصب قضائی _ شرط اجتهاد وجود ندارد. از‌این‌رو، انحصار این مقامات به مجتهدین با موازین شرعی ناسازگار است و اگر در «ولایت» چنین شرطی به همراه شرایط دیگر شرعاً معتبر است، نمی‌توان آن را برای ریاست جمهوری هم لازم شمرد.

۳ دی ۱۳۹۵
محمدصالح نقره‌کار

قانون اساسی حرف می‌زند

بطور خاص تحقق پذیری قانون اساسی که در صدر رژیم حقوقی کشور قرار داشته و معرف نظام هنجاری حاکم بر ملت است، موضوعیت و طریقیت منحصر به فردی دارد. باید اجرا شود. نه اینکه فقط در تشریفات محترم شمرده شود. باید حس شود. نه اینکه فقط خوانده شود. در زندگی مردم باید حقوق ملت نمود داشته باشد.

۲۴ آذر ۱۳۹۵

جایگاه ریاست‌جمهوری در نظام ولایت‌ فقیه

به قدرت رسیدن شخصی که به عنوان رئیس‌جمهور از پشتوانۀ آراء مردم برخوردار است، تزاحمی با حق فقهاء ندارد و چون در قلمرو کشورداری و ادارۀ حکومت، خداوند «ولایت» را برای «فقهاء» قرار نداده است، لذا مردم از این آزادی برخوردارند که با «انتخاب» رئیس‌جمهور، تصدّی امور اجرایی را به او بسپارند.

۱۰ آذر ۱۳۹۵

نظارت استصوابی

در فقه حاکم در جمهوری اسلامی، «نظارت» بر انتخابات، ضروری است، ولی نه از باب آنکه جلوی «تخلفّات» احتمالی «مجریان» گرفته شود؛ بلکه از باب اینکه جلوی «اشتباهات» احتمالی «شهروندان» گرفته شود. از همین روست که «نظارت استصوابی»، مبنای فقهی پیدا می‌کند و بدون آن، انتخاب مردم از بیخ و بن، بی‌ارزش و فاقد اعتبار محسوب می‌شود.

۱ آذر ۱۳۹۵
  • صفحه 1 از 3123